سرايا - سرايا - احال مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية بعد مناقشات ماراثونية خلال جلستين " صباحية ومسائية " عقدهما
ورفض المجلس رد مشروع القانون حيث لم يصوت على الاقتراح حتى النواب الذين طالبوا برده

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان فكرة الكوتا من حيث المبدا فان الامر للمجلس لكن ان يطلب كوتا للاحزاب وتكون لها مقاعد المجلس مناصفة للاحزاب و لن يبقي للشعب الاردني سوى نصف مقاعد المجلس.
واضاف ان جلالة الملك تحدث في كل خطابات العرش السامي على التسلسل الزمني للتشريعات الاصلاحية موضحا ان القانون الان امام المجلس وهناك عام كامل امام المجلس لاقرارة .

واوضح ان جلالة الملك قائد هذا الاصلاح و الحكومة تعمل وفق الدستور بتكليف من جلالة الملك مشيرا ان الملك يوجه الحكومة .
واضاف هل يخطر ببال المجلس ان نتقدم بقانون يلغي الصوت الواحد دون ان تكون هناك ارادة من جلالتة مشيرا ان جلالته يثق ببلدة ومؤسساتة ولانخشى من مخرجات القانون .

وتابع النسور ان جميع قوانيين الانتخاب المتعاقبة خصصت مقاعد للمسحيين و الشركس و الشيشان وهذا لايخالف الدستور وهو تمييز ايجابي موضحا ان تقديرنا كحكومة انه لم يأتي الوقت المناسب لالغاء الكوتات .
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية قال النسور انة سيكون متعب ومحرج ومن الصعب ان يقوم المجلس بتقسيم الدوائر الانتخابية مشيرا الى ان الحكومة مسؤولة ولن تتغول او تحابي جهة على اخرى مؤكدا ان اصدار النظام من قبل السلطة التنفيذية النظام لتجنب المجلس الحرج .

واكد ان تقسيم الدوائر الانتخابية يصدر بنظام وهذا عرف تشريعي منذ عام 1929.
وحول القائمة النسبية ووجود شبهات مخالفة الدستور ، قال النسور ان الية احتساب الفائزين بالقائمة المغلقة لايقسم بشكل نسبي .
واضاف ان مشروع القانون تضمن عدم وجود انتخابات تكميلية .
وقال ان الانتخابات النيابية للمجلس الحالي كان دور الحكومة ناصعا ونظيفا ولم نسمع كلمة نقد او شبهة من اي كان لكن كان هناك مال سياسي كبير جدا موضحا ان القانون غلظ العقوبات .
وحول تصويت المغتربين قال النسور ان هذة العملية مكلفة جدا وصعب في المرحلة الحالية وسفاراتنا لايصل الى 50 وعدد الدول في الامم المتحدة 190 دولة مشيرا ان من حق المغترب ان يأتي للبلاد ويصوت .
وبشأن موضوع اغلاق دوائر البادية الثلاث ، قال انه توجد شبهة دستورية .
واشار الى اعتماد نظام الحد الادنى للنسبة لقائمة ما للفوز " العتبة " قد يكون فية اشكالية و لايمكن لها ان تنطبق في حالتنا الحالية .
وحول دستورية بعض القضايا التي قدمها نواب حول القانون قال النسور ان الحكومة سوف تحاول ان تمارس دورها في ان تجلو هذة الاسئلة وترسلها للجهة المختصة .