سرايا - سرايا - أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ان اللجنة ستجري حوار وطنيا حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.وتوقع العماوي في حديثه إلى «الرأي» أن يتم ارسال هذا القانون الاصلاحي المهم إلى القبة بعد اقرار الموازنة العامة للدولة بعد شهر شباط من العام المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة اعدت برنامجا للحوار حول القانون وستعقد لقاءات في الـ12 محافظة اعتبارا من الاول من الشهر المقبل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك للاستماع إلى جميع وجهات النظر حول القانون.

ولفت إلى انه وجه الدعوة إلى وزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة لمشاركة اللجنة في الاستماع لآراء المواطنين حول القانون الذي يمس حياتهم ومجلس النواب المقبل.

وأكد العماوي أن اللجنة ستلتقي جميع الوان الطيف السياسي من احزاب وتيارات سياسية للتشارك والحوار حول القانون.وأضاف أن اللجنة ستلتقي النقابات والفعاليات جميعها ومنظمات المجتمع المدني التي همها الأردن فقط، للوصول إلى قانون توافقي مع الأردنيين جميعا قدر المستطاع، وشدد على اهمية مشاركة الجميع لأن القانون ليس قانوناً لمجلس النواب فقط بل هو للأردن والأردنيين جميعا، لذلك على الجميع المشاركة والإدلاء بدلوه، واعدا ان اللجنة ستأخذ بكل مقترح يحسن من نوعية القانون