بقلم : تمارا الدراوشه
يُعد قانون الإنتخاب الجديد والموجود حالياً في أروقة مجلس النواب ، خطوة في الإتجاه الصحيح ، والجميع ينتظر ما سيخرج به مجلس النواب من تعديل أو إقرار للقانون بحلته الجديدة ، الذي إشتمل على كثير من الإيجابيات التي يمكن وصفها بخارطة الطريق نحو الإصلاح السياسي الذي اطلق مبادرته جلالة الملك منذ سنوات .

بالرغم من الملاحظات التي ناقشها العديد من المواطنين ، من أصحاب الفكر والسياسة والخبرة القانونية ، حول مشروع قانون الإنتخاب ، إلا أن أي تعديل أو تغيير مرهون الأن بمجلس النواب ، والنتائج التي ستصدر بعد مناقشته وإقراره .
لكني أود أن اتحدث عن حقوق البادية وابناءها في مشروع هذا القانون ، والذي لم يُحدث أي تغيير جذري وإيجابي ، أويضيف أي إضافة تساعد أبناء البادية في الترشح والإقتراع ، بالرغم من الخصوصية الجغرافية والإجتماعية للبادية وابناءها .

فبالرغم من أن مشروع القانون يعتبر من القوانيين العصرية ، والتي انهت نظرية الصوت الواحد حسب تصريحات الحكومة ، إلا أن مشروع القانون أبقى على إغلاق دوائر البادية وأبقاها دوائر مغلقة على مواطنيها ، وبالرغم من المساحات الشاسعة التي تمثلها فلم يسمح القانون لإبن البادية أن يترشح خارج دائرته ، وجعلته ملزماً بالترشح في الدائرة نفسها حتى لو لم يكن من ساكنيها اصلآ ، وهذا سبًب ضرراً وتمييزاً مخالفاً للدستور ، خصوصاً مع إلغاء القائمة الوطنية والتي لو بقيت لسمحت لأبناء البادية بالترشح كنواب وطن .

واذكر هنا البادية الجنوبية مثلآ ، فهي تقع ضمن اربع محافظات هي الكرك ، الطفيلة ، معان ، والعقبة وبالنظر لإتساع المساحة الجغرافية لهذه المحافظات ، ولتباعد المناطق التي يقطنها أبناء البادية الجنوبية ، فإني كنت اتمنى أن يتم زيادة المقاعد المخصصة ، إلى اربعة مقاعد إضافة الى الكوتة النسائية بدلآ من ثلاثة مقاعد ، وهذا ابسط شيء يمكن أن يقدمه مشروع القانون للبادية وأبناءها ، خصوصاً في ظل غياب القائمة الوطنية والإبقاء على قاعدة الإغلاق على أبناءها .
اعتقد أن هناك من يرى أن عدد المقاعد للدائرة الإنتخابية ، يجب أن يتناسب مع عدد الناخبين ، لكني أرى أن الخصوصية التي تتمتع بها البادية من مساحة شاسعة ، وسكان مترامي الأطراف ، تسمح لهم بأن يتم زيادة المقاعد بحيث يكون لأبناء البادية الجنوبية في كل محافظة ، مقعد وبالتالي يصبح للبادية الجنوبية أربع مقاعد إضافة إلى مقعد الكوتة النسائية .
اخيراً اتمنى أن يتم الإنتباه لهذه الملاحظة عند مناقشة مشروع القانون من قبل أصحاب الرأي الدستوري والقانوني ، وأن يتم تفصيل ذلك من قبل نواب البادية في مجلس النواب ، خصوصاً إذا لم يتم تغيير فكرة أن دوائر البادية مغلقة على أبناءها ، وإلا سينطبق المثل الذي يقول (أعمى بكحٍل بمجنون ، فلا الأعمى شايف ولا المجنون قاعد )
حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وترابا