بقلم :

تظهر بين وقت وآخر أحاديث حول أداء وزارة تطوير القطاع العام ودورها في تقديم حلول سحرية لقضايا داخلية مستعصية، تلك التي ابتدأت بتجاوزات فردية ثم ما لبثت أن تحولت الى محاور فكرية لدى تيارات سياسية،وتفاقمت لتصبح أزمات..!! والوزارة مطالبة بضرورة امتلاكها (لمصباح علاء الدين) والخروج بالحل السحري ..الآن !!، ومن بين تلك الألغام التي تمت زراعتها عبر عقود في مجال اختصاص هذه الوزارة، نتحدث عن قضية (عمال المياومة).

ليس من شك في جدارة ترشيح هذه القضية الأردنية الى أعلى سلم أولويات الاهتمام الحكومي،خصوصا في ظل تراجع الوضع الاقتصادي لهذه الفئة والناجم عن موجة عالمية لا سابق لها في ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي لا يتقيد غالبا بارتفاع الأجور، ونقول أنها قضية جديرة بالنقاش ووضع حلول أكثر موائمة مع مقدرة الحكومة وحجم الموازنة، فليس منطقيا أن نطالب بحل جذري لتلك القضية على حساب قضايا أخرى، وإن حدث مثل هذا فسيكون أول انعكاس في سياق الأداء المتوقع من مثل هذه الوزارة، لأن مسألة تعيين عمال وموظفي المياومة تمت بطرق (التفافية) على القوانين والاجراءات المتبعة في إدارة شؤون القطاع العام،وكلنا يعلم عن دفاتر حسابات (التنفيع والمحسوبية واصطياد الشعبية والبحث عن النجومية) التي ما تزال مفتوحة حتى الآن في كثير من الأذهان، فتعيين (ناخب) من قبل نائب مثلا، يدخل في باب المصلحة الشخصية قبل دخوله الأبواب الأخرى،والضغط على بعض المسؤولين الحكوميين من أجل خدمة بعض الأفراد وتعيينهم على (الفئة الرابعة) هو في الحقيقة مشروع فساد مضى عليه زمن، وبحكم التقادم أصبح الآن يقع في باب (الحقوق الواجبة التحصيل) نتيجة سوء الظروف الاقتصادية المعيشية التي تواجه ذوي الدخل المحدود، نقول ذلك ونتساءل عن حقوق الآخرين إن كنا منصفين.

فالذي تم تعيينه (بالطريقة الالتفافية ) المعروفة، أصبح يتمتع بكثيرمن الحقوق القانونية الوظيفية، ويطالب الآن بالانصاف بالتثبيت، وينسى أنه كان سببا في مشكلة لغيره قبل أن يكون ضحية قرارات حكومية غير موزونة، فالتعيين في القطاع العام يتم بموجب قوانين وأسس ،وله مؤسسة مستقلة تنتهج تشريعا قانونيا مصادق عليه من قبل سلطات دستورية، كمجلس الأمة وغيره، والالتفاف على هذا التشريع تجاوز قانوني وفساد، وتجاوز على حقوق آخرين لم يملكوا (واسطة) لتحصيل حقوقهم المشروعة بالوظيفة العامة وليس (واسطة) للقفز على حقوق الآخرين، فكيف لمنصف أو منطقي أن يتجاوز هذا المفهوم ويطالب بتثبيت هؤلا الموظفين (الآن وفورا) ويتغاضى عن وجود فئة مظلومة وقعت ضحية لمثل هذا النهج الخاطىء في الأداء؟!

ومع هذا فقد قامت الحكومات بتثبيث أكثر من نصف هؤلاء الموظفين، ووضعت أسسا للتثبيت تنتهجها، وتطبقها بناءا على فكرة (التخفيف على الناس)، وهنا تبرز حالة من (اختبار صعب) لوزارة تطويرالقطاع العام، ووجهة نظرها تجاه هؤلاء العمال، فليس مطلوبا منها أن تطور (فسادا) وأن تتجاوز حقوقا لآخرين وتعمل على تقديم تسهيلات لطلاب الشعبية والنجومية، إنما المطلوب منها أن تقدم حلولا وطرقا (لنزع مثل تلك الألغام) من طريق الحكومات، وتثبيت هذا النهج الإداري في ذهن المسؤول العام، وهو واحد من أهداف انشاء هذه الوزارة.