سرايا - سرايا - اكد النائب الدكتور عساف الشوبكي ان القوانين الاصلاحية التي أُقرت في الفترة الاخيرة كانت بفضل توجيهات جلالة الملك ولولا هذه التوجيهات لما قامت الحكومة بإرسال هذه القوانين، والتي تمثلت بكتب التوجيه للحكومة وكتب التكليف الحكومة وخطاب العرش السامي الذي يكون في بداية كل دورة عادية، مثل قانون الاحزاب والبلديات واللامركزية وأخيرة قانون الانتخاب، منوها الى ان الحكومة ليست على قدر المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك.

واعتقد الشوبكي أن قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية جاءت مشوهة من الحكومة ولم تأت كما اراد جلالة الملك في رؤيته التي قالها في خطاب التكليف السامي، ولا تلبي طموحات الاحزاب او المواطنين او متلقي الخدمة من هذه الحكومة من الشعب الاردني، وانها لم ترقَ للمستوى المطلوب القوى السياسية او احزاب او بعض نواب،

والتي كان هنالك اعتراضات كثيرة على اهم بنود هذه القوانين. واشار إلى انهم الان امام القانون المفصلي ألا وهو قانون الانتخاب، والذي جاء مجزوءا ، معتبرا ان ما أتت به الحكومة هو "نصف قانون"، ولم تأت الحكومة بتوزيع الدوائر الانتخابية، حيث بقي هذا الجزء بيد الحكومة، وفي ذلك مغالطة ومخالفة دستورية، واللافت في الامر أن القانون حدد 3 دوائر وهي دوائر البدو المغلقة، بالاضافة الى مطالبتي بعدم وجود كوتات داخل القانون، لأن الكوتات مخالفة للدستور وهي لا تحمي فئات قصر او مستضعفين،

فلو تم فتح دوائر البدو مثلا لحصلوا على عدد اصوات اكثر من البقية، وهذه الكوتة ليست حقا مكتسبا كما يعتقد البعض، وهي تناقض المادة رقم 6 من الدستور والتي تنص على ان الاردنيين متساوون امام القانون بالحقوق والواجبات، ويجب الغاؤها مهما كانت طائفية او عرقية او جنسية. وتابع قائلاً ان الكوتة في القانون أدت الى اتكال بعض المرشحين او المرشحات الى عدد قليل من الاصوات قد يكفي لدخولهم قبة البرلمان، والحياة الحزبية في الاردن متأخرة كثيرة لعدة اسباب منها ظروف سياسية او ظروف تشريعية، ومثل هذه القوانين لا تساعد مسيرة الحياة الحزبية او السياسية في الاردن. ورد الشوبكي على مؤيدي القائمة النسبية التي اتى بها القانون الجديد بأنها مغلقة على اختيارات الناخب، والذي بات مجبرا على اختيار احد او بعض او كل الاشخاص في القائمة التي اختارها، ولا يمكنه اختيار احد من قائمة اخرى،

قائلا ان الحكومة بهذا القانون اخرجت قانون الصوت الواحد من الباب واعادته من الشباك، وعند تطبيق هذا القانون إذا ما وافق عليه النواب والاعيان، ومر بمراحله الدستورية، وبقي على شكله الحالي، فإن ذلك يعتبر سببا رئيسيا لعداوات وعداءات وكرها بين مكونات الدائرة الواحدة، لأن هذا القانون في اسلوبه وطريقة الانتخاب وطريقة اختيار الناجحين،

وكأنه يقول للناخب او للمرشح "أغدر وإلا فلن تنجح"، وهذه الطريقة لن تنجح لأن كل مرشح سيعمل لنفسه وليس لقائمته. هذا القانون بعيد جدا عن قانون الانتخاب الذي طبق في عام 1989، والتي كان الناخب فيها يملك اصواتا بنفس عدد مقاعد تلك الدائرة الانتخابية، وكان بإمكانه التنقل بين الاسماء براحته، وكان في النهاية اشخاص ينجحون في الانتخابات، وعززت تواجد الاحزاب في تلك الفترة في البرلمان مثل حزب جبهة العمل الاسلامي أو الاخوان المسلمين في ذلك الوقت،

والذي دفع بوجود نواب في الحكومة "حكومات برلمانية" حتى منتصف التسعينات تقريبا. وعن غياب بعض القضايا الهامة عن الساحة كقضية الشهيد القاضي رائد زعيتر وقضية الغاز الاسرائيلي التي منح النواب لهما القدر الكبير من الجلسات قال الشوبكي: "اننا الان في دورة استثنائية وهذه الدورات تكون محكمة الى القوانين التي تصدر من الارادة الملكية السامية، فلا يحق للنواب مناقشة اي موضوعات اخرى، فتحدثنا في اليومين الماضيين عن الاعتداءات الصهيونية في القدس والمسجد الاقصى المبارك، والتي باتت تقضم الارض والديمغرافيا وتهجير سكانها العرب من القدس والاجراءات الصهيونية اجراءات سيئة جدا وعنصرية وترقى الى جرائم الحرب في كثير من الاحيان، وهذه القدس التي نتغنى بها احيطت كما يحاط المعصم بالسوار بالمستوطنات الاسرائيلية ، والكيان الصهيوني الغاصب استطاع عبر سنوات الاحتلال ان يضم عددا كبيرا من اراضي العرب لهم ، ومحو الوجود الفلسطيني عن الارض، وهذا المخطط اللئيم وهدم المسجد الاقصى،

وتكسير الابواب التاريخية والذي يجب ان يستنفر فينا الرجولة كعرب ومسلمين، وهذه الاعتداءات الغاشمة". وتابع قائلا: "طلبت من الحكومة ان تقف موقفا رجوليا جادا حيال ما يحصل في القدس يرتقي الى حجم ومستوى الخطر الذي يهدد القدس بشكل عام والمسجد الاقصى بشكل خاص"، مضيفا انه قرأ تصريحات لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اقوى واكثر حدة من اللهجة الحكومة وهذا ما تعودنا عليه من جلالة الملك اذا ما تعلق الامر بالمقدسات في القدس الشريف وما يمس كرامة العرب في فلسطين، متمنيا ان تكون الحكومة بهذه القوة والجدية.

وعن قضية الغاز الاسرائيلي، قال الشوبكي إن عددا كبيرا من النواب وقف ضد الحكومة في مثل هذه القرارات التي اعتبرها تطبيعا مع الكيان الصهيوني ، مؤكدا ان رفض العديد من تصرفات الحكومة في عدة امور مثل رفع الاسعار على المواطنين وفي فرض مزيد من الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات وزيادة اسعار الكهرباء، حيث بات المواطن الاردني "يشحد الملح"، والمواطن صبر على ظلم الحكومة نتيجة الاوضاع السيئة التي يمر بها الاقليم ليحافظ على الوطن والوحدة الوطنية، كما ان الحكومة استغلت وعي المواطن ومررت العديد من برامجها السيئة التي عادت بالسوء على الشعب ،

وان الحكومة الحالية استدانت ثلث المديونية ، والتي تخطت كافة الخطوط الحمراء، وارتفع العجز في الموازنة الى ارقام كبيرة، ولم تقم الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين ولو بدينار واحد، كما ان هناك شرائح من المواطنين ظلمت كثيرا وهم المتقاعدون واتسعت رقعة الفقر والبطالة وهذه الحكومة لم تستغل المنحة الخليجية في المشاريع الاستثمارية، ناهيك عن ديوان الخدمة المدنية الذي بات يسميه المواطنون ديوان "الخدعة المدنية" نظرا لوجود عدد كبير من حملة الشهادات الجامعية ينتظرون دورهم وهو كالسراب. والتاريخ يسجل ان هذه الحكومة في سوء الى سوء.

الأداء الرقابي والتشريعي للبرلمان قال الشوبكي ان عدد الجلسات الرقابية في الدورات العادية قليل اذا ما قارناه بالجلسات التشريعية، ويعلم الجميع بعدم وجود جلسات رقابية في الدورات الاستثنائية، لكن المجلس النيابي السابع عشر "الحالي" قدم اكبر عدد من الاسئلة للحكومة عبر تاريخ المجلس النيابية، لكن هذه الاسئلة تقابل بالتقصير الحكومة والتي لا تجيب على الاسئلة في الوقت القانوني، كما ان هذه مخالفة للدستور والحكومة لا تحافظ على الدستور، بدلالة انها لا تجيب على الاسئلة في موعها القانوني المحدد، وانجز مجلس النواب اكثر من 100 قانون من الناحية التشريعية في المجلس النيابي السابع عشر، لكن اسجل تحفظا إن كانت الاغلبية المؤيدة للحكومة تساعد في تمرير بعض القوانين، وحاولنا مع بعض زملائنا الوقوف بوجه الحكومة في تلك القوانين لكن الجميع يعلم ان الحكم في النهاية لعدد الاصوات.

ويعتقد الشوبكي ان الحكومة "السلطة التنفيذية" تغولت على السلطة التشريعية، فكيف يقر مجلس الاعيان قانونا مثل قانون الضريبة في جلسة واحدة؟، الذي اثبت فشله بعد اقراره حيث اعربت جميع الجهات التجارية والاقتصادية من صناعيين وتجار وآخرين والقانون اصبح بحاجة الى تعديلات، ولا بد للحكومة من ان تعود به الى البرلمان لتصويبه، مستهجنا ضغط الحكومة على مجلس الاعيان للاسراع في اقراره بغية الحصول على مساعدات خارجية. الجفاء بين رئاسة النواب والحكومة العلاقة كانت منسجمة كما يعتقد كثيرون،

لكن في الفترة الاخيرة رأينا تناقضا في وجهات النظر بين رئاسة النواب ورئاسة الحكومة وهو اقرب الى الجفاء بينهما، والذي اتمنى ان لا يكون لمصالح شخصية، انما لصالح الوطن فمرحبا به، وان لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وان يكون هناك موقف جاد ورجولي لرئيس مجلس النواب سندعمه، لكننا وللأسف شهدنا سلطة الحكومة في التصويت على بعض القرارات. الربيع العربي والأردن قال الشوبكي ان الوعي المرتفع لدى المواطن الاردني وخوفه على وطنه كان احد الاسباب التي ساهمت في استقرار الوطن، بالاضافة الى عدم وجود الفتنة الطائفية (مسلم، مسيحي) أو المذهبية (سنة، شيعة) التي ساهمت في تدمير الدول المجاورة، فنحن في الاردن شعب متماسك ويوحدنا الكثير من الامور في الوطن، فهناك نسبة 4% من الديانة المسيحية،

و96% مسلمين سنة، ولا يوجد بينهما اي خلافات، فلا يوجد حالة او مثال واحد على خلاف طائفي او مذهبي في الاردن، والسبب الرئيسي ايضا الحكمة لدى القيادة الهاشمية وهذا التسامح لدى الهاشميين والتي تلتقي بكل الناس والشرائح والفضل ايضا للقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي تسهر على راحة المواطن. حيث كان التعامل منذ البداية تعمل النظام مع المعارضين واستخدام سياسة الامن الناعم ساهمت بتوحيد الجميع نحو الإصلاح.

الحكومة لا تهتم بالشباب وتهملهم واكد ان الحكومة الحالية لا تأبه لحال الشباب وللأسف لم تقدم برنامجا واحدا لبناء الشباب وقدراتهم وطموحاتهم وأدائهم ودعم المتميزين منهم، متمنيا المزيد من البرامج الحكومية التي تهتم بالقدرات الشبابية، كون الشباب هم مفتاح النهوض في كل دولة ومستقبلها الذي يجب ان نعمل لأجله، لذا علينا ان نأخذ بتوجهاتهم، علما ان في مجتمعنا يحوي بداخله قرابة الـ70% هم دون سن الـ30، وغالبيتهم هم على مقاعد الدراسة وآن الاوان ان تهتم بالشباب، متمنيا ان يخفض شرط السن الترشح للمجالس المختلفة الى 18 سنة حتى يكون هناك تمثيل حقيقي للشباب الواعي المنتمي، كون الشباب اقدر على عرض قضاياهم ومشاكلهم من كبار السن. الدائرة الرابعة في عمان وطالب الحكومة بتقديم المزيد من الخدمات الى تلك المنطقة التي اعتبر انها بحاجة ماسة الى العديد من الخدمات كجامعة حكومية في جنوب وشرق عمان بالاضافة الى عدد من المراكز الصحية الشاملة ومدارس وحدائق عامة، واكد الشوبكي ان مسألة ترشحه في المجلس الثامن عشر مرتبط بابناء دائرته الانتخابية واذا لم يرغبوا بترشحه فسوف يعود الى كاميرته وميكروفونه وعمله الاكاديمي.