سرايا - سرايا - انتهت الجلسة المشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب اليوم بإقرار مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، والكوتا بمجلس المحافظة بنسبة 10%.

وأقر مجلس الامة قانون اللامركزي بعد الجدل الذي جرى بالاونة الاخير على بعض المواد خلال أول جلسة مشتركة بينهما في عمر الدورة الاستثنائية.

وفي الوقت الذي أصر مجلس الأعيان على تخصيص كوتا للنساء في "اللامركزية" بنسبة 10%،كان مجلس النواب قد أصر على شطب الكوتا، لكن مجلس الأعيان رفض قرار النواب وخصص كوتا بنسبة 10%

كما أقر مجلس الأمة خلال الجلسة المشتركة قانوني الإستملاك لعام 2015، وقانون حظر الأسلحة الكيميائية كما وردا من مجلس الأعيان.

وصوت الأعيان والنواب على القانونين كما وردا من مجلس الأعيان رغم الجدل النيابي على بعض المواد.

ويأتي عقد الجلسة المشتركة، التي يرأسها حسب الدستور رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، سندا للمادة 92 من الدستور، لفض خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع حول 4 قوانين، هي: "القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى مشروع قانون اللامركزية".

وتنص المادة 92 من الدستور على انه "اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وأشار قرار "الأعيان" إلى أن التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة أعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 إلى 85 %، بعد إضافة 10 % (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 % الى 15 %، على أن يكون ثلث هذه النسبة (15 %) من النساء.

ورفض "الأعيان" اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي أضافه "النواب" ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي. الغد