سرايا - سرايا - حسم مجلس الأمة خلافا تشريعيا ظهر بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) حول 4 مشاريع قوانين، فيما أثار الاتفاق بين المجلسين على رفض منح استقلال مالي وإداري لمجالس المحافظات لغطا كبيرا، كان أبرزه ما ورد على لسان رئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي اعتبر أن هذه الموافقة ستعتبر بابا لـ"الطعن في قانون اللامركزية وإسقاطه وقتله".

وتتضمن مشاريع القوانين التي حسمها مجلس الأمة: القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى مشروع قانون اللامركزية، مقرا مواد القوانين الأربعة، فيما وافق على إضافة كوتا للمرأة في مجالس المحافظات بنسبة 10 %.

جاء ذلك في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الحكومة.
ولاحقا أصدر رئيس اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع قانون اللامركزية (الإدارية والقانونية) النائب خميس عطية تصريحا صحفيا، قال فيه: "بعد أن رفض مجلس الأمة في الجلسة المشتركة للنواب والأعيان منح مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، فإن مشروع قانون اللامركزية سيكون فيه شبهة دستورية، خاصة أن المحكمة الدستورية طالبت بأن يكون لمجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا".

واضاف عطية انه "وللأسف فإن غالبية أعضاء الجلسة المشتركة، قرروا خلاف ذلك، لذلك أرى أنه ليس أمامنا لإنقاذ قانون اللامركزية إلا جلالة الملك بأن لا يصادق على القانون ويعيده إلى الجلسة المشتركة لتعديل المادة المتعلقة بالشخصية الاعتبارية لتنسجم مع الدستور".

وفي التفاصيل، وافق مجلس الأمة على تخصيص كوتا للمرأة في قانون اللامركزية بنسبة 10 % من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة، المنشأ وفق القانون، يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات، ولهذه الغاية "يقرب العدد إلى أقرب عدد صحيح"، فيما جاءت الموافقة خلافا لقرار "النواب" الذي رفض تخصيص كوتا للنساء.

ورفض مجلس الأمة اعتبار مجلس المحافظة في قانون اللامركزية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وذلك بأغلبية واضحة من أعضائه.
وفي سابقة غير معهودة، ترجل رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة عن مقعد الرئاسة وسلم الرئاسة للنائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان معروف البخيت، للتداخل حول موضوع الاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات، إذ إن النظام الداخلي لا يسمح للرئيس بالحديث من على سدة الرئاسة، ويجبره أن يترجل عن موقعه ويسلم الرئاسة لنائبه، إذا أراد أن يقدم مداخلة.

وقال الروابدة: "تركنا مجلس المحافظة بلا شخصية معنوية، ولا يوجد مجلس يعطى شخصية اعتبارية، بل إن الشخصية الاعتبارية تعطى للإقليم أو المحافظة وليس للمجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة"، منهيا مداخلته بالمطالبة بعدم إعطاء مجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا.

بدوره، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن وجود الشخصية الاعتبارية جاء "استجابة لقرار المحكمة الدستورية، وإذا لم يعط مجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، فإنه سيتم الطعن بقانون اللامركزية بعد إقراره وإسقاطه وقتله".

ووافق المجلس على العودة إلى مشروع القانون الأصلي، في المادة الرابعة من مشروع "اللامركزية"، والتي تتيح لوزير الشؤون البلدية تسمية ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة كحد أعلى.
وفي مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، أيد "النواب" و"الأعيان" مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي تقدم به خلال الجلسة، والذي تضمن شطب المادة الخلافية التي كانت تقول "إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي، شريطة أن تكون المادة المستعملة هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية".

ووافقت أغلبية أعضاء المجلسين على قرار مجلس الأعيان حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة، مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك"، حيث سبق للنواب إضافة فقرة للمادة تقول "بالإضافة إلى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة، ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون".

أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فوافق المجلس على إخضاع تعيين الموظفين والمستخدمين في الهيئة لنظام الخدمة المدنية، رافضا تعيينهم وفق نظام خاص بالهيئة.الغد