بقلم : سامي شريم
حصلت الأردن على المرتبة التاسعة في مؤشر حرية الاقتصاد لعام 2014 والمركز الثاني عربياً بعد الامارات التي جاءت في المركز السادس ، في الحقيقة ليس هناك أردني واحد لا يتمنى أن يتبوء الأردن أهم المراكز على مستوى العالم .
وحيث أن التقرير يُقيّم أداء الدول استناداً إلى خمسة متغيرات هي حجم الانفاق الحكومي والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية والسياسة النقدية وحرية التبادل التجاري وأخيراً وليس آخراً الاجراءات الحكومية ، في تقديري أن هناك متغيرات تؤثر على حرية الاقتصاد أهم من هذه المتغيرات على رأسها حرية الاستثمار بإعتبار الاستثمار عصب الاقتصاد ، وأنا أرى أن الحرية الاقتصادية المقصودة في التقرير هي حرية التبادل التجاري وهو ما يعززه الفكر الليبرالي الذي استخدم أدوات فاعلة وذكية على المستوى العالمي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأخيراً ولإتمام السيطرة الإقتصادية على اقتصاد العالم الثالث جاءت منظمة التجارة العالمية وهي المعنية بالحرية الاقتصادية على رأسها حرية التبادل التجاري علماً بأن النشاط التجاري يعتمد في البداية على النشاط الانتاجي المتعلق بالنشاط الاستثماري والذي يجب أن يتم التركيز عليه في دول العالم الثالث والتي لن تستطيع ببناها المتواضعة أن تنافس الاقتصاد في دول العالم الأول التي دعمت شركاتها ومؤسساتها لكي تصبح قادرة على تجاوز حدود الإقليم والقارة لتصبح شركات ومؤسسات عابرة للقارات وارباحها السنوية أكثر من موازنات كثير من الدول ، واصبح لهذه الشركات نفوذ سياسي في دوائر القرار النافذة والتي تستطيع فرض مصالح هذه الشركات على مستوى العالم وبذلك جاءت اتفاقية التجارة العالمية لتمكن هذه الشركات من سلب الحكومات الكثير من صلاحياتها بما فيها امكانية السيطرة على حدودها أو إعطاء معاملة تفضيليه لأية دولة أو أية سلعة من أية دولة وهذا المبدأ هو أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية .
وفي الوقت التي اصبحت فيه هذه الشركات قادرة على تجاوز الحدود وفرض شروطها حيث ترغب في الاستثمار يكون صندوق النقد الدولي قد سبقها لفرض شروطه على الدولة المعنية بما يجعلها مطواعه لأبعد الحدود لما تريده هذه الشركات كما وتكون قد أمرت الدولة أن توقف دعم صناعاتها ومشاريعها حتى لا يكون لديها القدرة على منافسة هذه الشركات التي يُهيئون لها البيئة للسيطرة على اسواق الدول في العالم الثالث وبذلك فإن سرعة الدول في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة وقبولها شروط صندوق النقد الدولي واملاءاته بالنسبة لدول العالم الثالث هو المعيار الوحيد لتقدم هذه الدول أو تأخرها في المرتبة في مؤشر حرية الاقتصاد وبذلك حصلت الأردن على المرتبة التاسعة في إطار هذه المعايير .
وبذلك فإننا نلاحظ الليبرالية في تحرير التجارة ووضع المعوقات أمام قيام الاستثمارات فكثير من المجالات ممنوع فيها منح التراخيص إذ أن الحكومة هي من تمنح وتمنع قيام هذه المشاريع ، وإذا كانت حرية الاقتصاد لا تعني حرية الفرد في الاستثمار في المشروع الذي يرغب فهي ليست حرية وعليه فإن الحصول على هذا المركز المتقدم يقتضي أن تُبادر الحكومة إلى وقف العمل بإصدار تراخيص للاستثمار واقتصار دورها على تسجيل الاستثمار لتكون بمثابة كاتب العدل الذي يوثق ولا يتدخل بمحتويات الوثيقة .
وإذا كانت الأردن حصلت على الترتيب التاسع في حرية الاقتصاد على مستوى العالم في العام الذي توقف فيه 1200 مصنع في الأردن عن الانتاج ولم تُجدد 38 ألف مؤسسة رخص المهن لهذا العام ، فأي مقياس تعتمدهُ هذه المؤسسات يتناغم مع مصلحة الوطن.