سرايا -

عمان- سرايا -  طالبت الهيئة الادارية للجمعية الوطنية لحماية المستهلك رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عيد الشخانبه بالتصدي لمحاولات عدد من كبار التجار وأصحاب المصالح والنفوذ وعلى رأسهم نقيب تجار المواد الغذائية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير نقابة الصيارفه وآخرين من أصحاب المصالح بتسجيل جمعية باسم (حقوق المستهلك) مخالفة بذلك دستور الاتحاد الدولي للمستهلك والنظام الداخلي للاتحاد العربي للمستهلك الذي يحظر من أن يتولى صانعاً أو صناعا ً أو تاجراً أو تجار من الدرجة الاولى أو موظفين كحوميين من الدرجة العليا تأسيس جمعيات للمستهلك كما فعل مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن الذي يترأس الجمعية مخالفاً التقاليد والأعراف الحكومية بعدم تولي شخصية حكومية احدى منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك العاملة في مجال حماية المستهلك لأنه أي هذا المدير ينفذ مهام محددة ترتبط بتحصيل الضرائب والرسوم من كافة فئات المواطنين. وطالبت ادارة الجمعية بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية بالتحضر لتنظيم مسيرة سلمية من اجل الاحتجاج لالغاء وزارة الداخلية تأسيس جمعية يرأسها موظف حكومي هو اياد القضاه والتوجه الى القضاء وتكليف احد المحامين باقامة دعوى قضائيه لدى محكمة العدل العليا لابطال قرار وزارة الداخلية بالموافقة على تأسيس جمعية من قبل مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ونقيب الصيارفه وأفراد آخرين من اصحاب المصالح. وكان الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية قد اوضح ملابسات تأسيس جمعية باسم حقوق المستهلكين من قبل نقيب تجار المواد الغذائية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وتجار اخرين خلال الاجتماع السنوي العادي للجمعية وذلك رداً على مواقف حماية المستهلك الاردنية الواضحة اتجاه آلية تسعير المشتقات النفطية التي تفتقد للشفافية والمصداقية ومن وجهة نظر كافة أطراف العملية التبادلية بالاضافة الى الأشياء التي كشفتها النشرة الارشادية للسعر التأشيري لأسعار مجموعة السلع الاساسية من حيث حجم الارباح الهائلة التي يحققها مستوردوا تلك المواد الاساسية وتحديداً تجار الجملة – على حساب قوت المواطنين وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة الى الامتناع عن دفع المبالغ المخصصة للنشرة الاسترشادية التي تصدرها حماية المستهلك والمقررة باتفاق مسبق ومعروف بين الوزارة ممثلة بوزيرها الحالي ومدير غرفة التجارة ومدير غرفة الصناعة بالاضافة الى حماية المستهلك وذلك امتثالاً أو انصياعاً واضحاً لرغبات تجار الجملة المعارضين لنشرة الجمعية الاسترشادية. كما أشار رئيس الجمعية الى الحملة الاعلامية التي شنها ويشنها نقيب تجار المواد الغذائية على حماية المستهلك بسبب اصدار الجمعية نشرة اسعار تأشيرية حقيقية معتمدة على فواتير الشراء الفعلية التي تزودنا بها دائرة الجمارك مع اضافة كافة الكلف التشغيلية الاعتيادية الثابتة والمتغيرة والربح المقرر لكل منفذ توزيعي. كما استعرض رئيس الجمعية سلسلة الاكاذيب والافتراءات التي شنتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية ضد الاشخاص العاملين الاداريين بالجمعية وعلى رأسهم رئيس الجمعية ونائبه والتي ترتبط بايرادات الجمعية من ورش العمل والتي ظهر وفرها في الميزانية التي عرضت امام اعضاء الهيئة العامة للجمعية اثناء اجتماعها السنوي العادي الاسبوع الماضي بالاضافة الى عرض سندات القبض للرسوم التي اخذتها الجمعية في السنة الاولى لاتفاقها مع نقابة اصحاب المطاعم والحلويات والتي بلغت ثلاثة دنانير عن كل قائمة موقعة بالاضافة الى قيمة التبرعات التي حصلتها الجمعية في بداية السنة الثانية للاتفاق مع نقابة المطاعم ومن خلال قيود مالية محاسبية تم تدقيقها بواسطة مكتب التدقيق المعتمد من قبل الهيئة العامة للجمعية.