سرايا - سرايا- بينما كان الغبار يتطاير في المكان ودرجات الحرارة مرتفعة كانت أم محمد تحاول وهي داخل خيمتها المهترئة أن تواسي نفسها وهي تنظر إلى واحد من الخراف التي تربيها بعد أن أصابه مرض جعله يصارع الموت.
في الخيمة المصنوعة من بعض أكياس "الخيش والنايلون" تصارع أم محمد في منطقة الحلابات في مجمع الضليل مع أبنائها الثلاثة حياة صعبة جعلتها لا تدري كم عمرها بالتحديد.
ليس سبب عدم معرفة أم محمد عمرها الحقيقي ضعف ذاكرتها بعد أن طعنت في السن؛ لكنها لا تعرف تاريخ ميلادها بالضبط كما أنها لا تجيد القراءة ولا الكتابة.
وتعتقد أم محمد أنها في الثلاثينيات لكنها لا تدري كم عمرها بالتحديد.
وفيما كانت أم محمد تتحدث امتلأت مقلتاها بالدمع؛ ليس الغبار هو السبب؛ لكن حياة الخروف المصاب بالمرض مهمة لدرجة كبيرة بالنسبة لها، وتعرض حياته للخطر يعني لها أمرا كثيرا.
وتقول أم محمد إن "قوت أبنائي الثلاثة يعتمد على مجموعة الماعز والخراف التي أربيها مع بعض الدجاج والحمام".
في الجانب الآخر من الخيمة كان هنالك أكياس من التبن قامت بزراعته في الشتاء حيث نما بسهولة وبسرعة بعد الغيث الذي كان جيدا في الموسم السابق.
وتعتاش هذه المرأة وأبناؤها مما تنتجه من 20 رأس غنم وبعض الدجاج وطيور الحمام فقط، بالإضافة إلى ما يجنيه ابنها الأكبر من أحد المزارع المجاورة إذ يحصل على 3 قروش عن كل شوال روث يعبئه.
ولولا المساعدات التي يقدمها أهل الخير لكان حال أم محمد أكثر سوءا.
كل ما يحيط بهذا المشهد كان جافا قاسيا بعيدا عن كل مقومات الحضارة والتنمية التي يتحدث عنها مسؤولون منذ سنوات، رغم انها لا تبعد كثيرا عن الزرقاء التي تعد ثالث أكبر محافظة في المملكة من ناحية عدد السكان.
وتبدو الضليل غريبة مقارنة مع ما تشتهر به من مزارع وأشجار؛ فهي صحراء قاحلة مغبرة مليئة بالمصانع وبيوت الطوب التي كان كثير منها متهالكا.
فقر وجهل وبطالة وتلوث وندرة الخدمات وانعدامها أحيانا هي ما يحيط بهذا المكان الذي يصنف بأنه جيب فقر منذ أكثر من 10 سنوات حيث قدرت نسبة الفقر في هذا القضاء وفق آخر الاحصائيات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بـ31.7 % مقارنة بـ25.9 % العام 2008، و23.4 % العام 2006.
نسب الفقر في القضاء تزيد رغم النشاط الاقتصادي الواضح فيه، سواء من ناحية وجود مصانع لإنتاج الحليب والألبان ومزارع للأبقار ومصنع الإسمنت وغيره من مظاهر النشاط الاقتصادي، ورغم تدخلات الحكومة لتحسين وضع السكان وتحديدا من خلال برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر الذي تطبقه وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ 2012.
وفي مشهد آخر يبعد عن المكان الذي تعيش فيه أم محمد عشر دقائق ركوبا في السيارة؛ كانت أم رائد تقوم بترتيب وتنظيف منزلها الذي امتلأت رائحته بـ"الكاز".
أكثر من نصف مساحة المنزل كانت بأسقف من "زينكو" وأرضيته من إسمنت فقط؛ المطبخ وضع فيه بضعة أرفف عليها أوان معدنية وصحون بلاستيكية و"طنجرة" نقعت فيها فتات جبنة بيضاء أعطاها اياها احد الاقارب الذي يعمل في مصنع للألبان.
على أحد الأرفف كان هنالك أيضا بضع حبات من الكوسا ونصف حبة بطاطا فقط وضعت جانبا كي تضيفها على إحدى الطبخات.
الثلاجة كانت فارغة إلا من بضع حبات من "اليقطين" الذي مال لون معظمه إلى الأسود.
أما بيت الخلاء؛ فقد زاد مشهد المنزل الذي امتلأت زواياه وجدرانه بالثقوب والرطوبة سوءا.
"في الشتاء تدخل مياه المطر علينا وفي الصيف الغبرة بتذبحنا" تقول أم رائد.
وتضيف "آخر موجة حر ذهب معظم أهل الدار إلى المستشفى من الحساسية".
وتزيد "الحشرات تملأ المنزل والجرذان تدخله باستمرار لذلك أغسل الأرض بالكاز".
أم رائد التي تفاجأت بقدومنا كانت قد حصلت في وقت سابق على تمويل لعمل مشروع تربية أغنام، إلا أنّ مشروعها فشل لأنه لم يعد لديها ما يكفي لإطعام هذه الأغنام.
المعيل الوحيد لهذه العائلة التي تضم 8 أبناء، هو زوج أم رائد الذي يعمل عامل مياومة، وبعض المساعدات التي تقدم للعائلة من أهل الخير بين الحين والآخر.
وبحسب مسح للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمنطقة نفذته الحكومة قبل سنوات؛ فإنّ القضاء يمتلك العديد من المقومات والثروات الطبيعية، والموارد المعدنية وحجر البناء، كما يحتوي على بعض الأماكن السياحية والأثرية.
ورغم أنّ القضاء يعمل على رفد المملكة بحوالي 70 % من إنتاج الأبقار بالإضافة إلى غيرها من الثروة الحيوانية كالدواجن، إلا انه رغم تلك المقومات هناك عدد من المحددات التنموية.
ووفق الدراسة؛ فإنّ القضاء يعاني من ضعف في مستوى القطاعات الاجتماعية والخدمية وخاصة قطاع التربية والتعليم، كما يعاني قطاع الصحة من ضعف في مستوى الخدمات الصحية من كوادر صحية ومرافق.
ويعاني قطاع المواصلات من مشاكل منها ضعف خطوط المواصلات الداخلية التي تسهل حركة السكان ما بين التجمعات السكانية المختلفة.
وتشير الدراسة إلى أنّ هناك معيقات تنموية ناتجة عن التلوث البيئي والناتج بشكل أساسي عن افتقار المنطقة إلى خدمات الصرف الصحي، وما ينتج عنها من آثار سلبية وخاصة الوضع الصحي للسكان.
وتقول ذات الدراسة "من أبرز مظاهر الفقر في القضاء وجود العديد من المساكن التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من المستوى المطلوب لحياة كريمة، وكذلك بعض المناطق خارج التنظيم اضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية في القضاء، حيث بلغ حوالي 12.5 % مقابل 6 % في محافظة الزرقاء، وكذلك 7.2 % في المملكة، أما نسبة البطالة في القضاء فقد قدرت بـ12.5 % وهي نسبة اقل من محافظة الزرقاء والمملكة والتي تبلغ 12.9 %".
ويعتبر قضاء الضليل من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في المملكة في قطاعي الزراعة بشقيه - النباتي والحيواني – وقطاع الصناعة حيث أنشئت في منطقة القضاء المنطقة الصناعية المؤهلة (Q.I.Z) والتي أعطت منطقة القضاء بُعدا إقليميا ودوليا نتيجة لوجود مستثمرين أجانب.
كما يعد مركزا اقتصاديا مهما حيث يحتوي على العديد من مراكز الإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، وكذلك وجود العديد من المصانع التي توفر العديد من فرص العمل، الأمر الذي أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة في المرافق والخدمات المختلفة.
وزاد من أهمية هذا القضاء موقعه الاستراتيجي القريب من طرق المواصلات الدولية (سورية، العراق، السعودية)، ووجود المنطقة الصناعية المؤهلة الخاصة Q.I.Z. إضافة إلى احتوائه العديد من الخامات المعدنية كالإسمنت والحجر وغيرها.
كما يوجد ضمن منطقة بلدية الحلابات العديد من المنشآت الصناعية التي تشكل رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني؛ وأبرزها مصنع الاسمنت الأبيض ومسالخ الدواجن والعديد من المصانع الكيماوية ومصانع الحديد ومناشير الحجر والرخام ومقالع الحجر والكسارات ومصنع مياه ومجمع الحلابات الصناعي، بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من مزارع الأبقار والماشية والدواجن، وتساهم هذه المنشآت مساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعتبر منطقة الحلابات من أهم مصادر المياه الجوفية في الأردن حيث يوجد بها العديد من الآبار التي تضخ لتغذي العديد من مناطق المملكة بمياه الشرب، ويصل عمق المياه الجوفية ما بين 80-200م، وتحوي المنطقة ما يزيد على 60 بئرا ارتوازية.
وتلخص الدراسة أهم المعوقات التنموية في المنطقة بمشكلة التلوث البيئي والناتج عن افتقار المنطقة إلى خدمات الصرف الصحي، وكذلك وجود الغبار المتطاير من الكسارات والمحاجر الواقعة على الطريق، مما له تأثير سلبي على الأوضاع الصحية للسكان. إضافة إلى ضعف القيمة المضافة للمنطقة الصناعية الحرة (Q.I.Z) من ناحية تشغيلها للأيدي العاملة المحلية من سكان القضاء.
وتذكر من المعوقات العادات والتقاليد الاجتماعية وضعف الانخراط من قبل القوى العاملة في المنطقة في فرص العمل المتاحة وضعف الإنتاجية لدى العديد منهم.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشارت على لسان مدير تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المحلية في الوزارة بأنها كانت قد عملت على هذا القضاء من خلال برنامج "تمكين مناطق جيوب الفقر"، حيث عملت على الجيوب التي تم تحديدها بناء على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2008، والتي بلغ عددها آنذاك 32 منطقة، علما بأن البرنامج جزء من برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقد صمم البرنامج لتمكين جيوب الفقر بحيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات والأنشطة في كل منطقة من المناطق التي تم شمولها بالبرنامج، استنادا إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، والاحتياجات وأولويات المواطنين فيها وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. ويهدف البرنامج الذي قدرت تكلفته بـ20 مليون دينار إلى المساهمة في تخفيف حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر، وذلك من خلال تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تلك المناطق.
وطبق البرنامج من خلال 4 مؤسسات وطنية ذات خبرة في مجال العمل التنموي على المستوى المحلي وهي مؤسسة نهر الأردن، مؤسسة نور الحسين، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي.
وبحسب الوزارة؛ فإن البرنامج والذي بدأ تطبيقه في 2012 استهدف الأسر الفقيرة مباشرة، بدلا من استهداف تمويل المشاريع الكبيرة.
وعودة إلى الضليل فقد كانت من نصيب جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي التي استطاعت خلال الفترة الواقعة بين 2012 و2015 أن تنفذ 146 مشروعا للأسرالفقيرة، وأن تقدم حوالي 200 قرض و1079 منحة، إضافة إلى الدورات التدريبية لأهل المنطقة وخصوصا للأسر لتدريبهم على إدارة المشاريع التي استلموها.
وقد أنهت الجمعية عملها في الضليل مؤخرا بحسب مديرة جمعية مراكز الإنماء فريال صالح التي أوضحت لـ"الغد" أن الجمعية انتهجت بالاتفاق مع وزارة التخطيط أسلوبا جديدا في تطبيق البرنامج؛ حيث تمّ استهداف الأسر بشكل مباشر وتمويل مشاريعهم ومتابعة الأداء وسير المشاريع. وبحسب صالح؛ فإنّ المشاريع التي تمّ دعمها تنوعت بين مشاريع مهنية وتجارية وخدماتية، مشيرة إلى أن اختيار الأسر التي تم دعمها كان يمر بعدة خطوات تبدأ بعمل اجتماع عام يجمع أبناء المنطقة ومسؤوليها يتم فيه شرح أهداف البرنامج والمشاريع المستهدفة.
ثمّ يتم الاطلاع على كشوفات العائلات الفقيرة الموجودة لدى صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية والبلديات والجمعيات والمتصرفيات. وبعد ذلك يقوم فريق من الجمعية بزيارة أسر بحاجة إلى دعم من المنطقة حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة عليها تتعلق بدخل الأسرة ونفقاتها وعدد أفرادها.
ومن ثم يتم عمل أكثر من زيارة للعائلة التي يتم اختيارها مبدئيا للتأكد من وضعها المالي، ليتم فيما بعد الاتفاق مع العائلة على المشروع الذي سيتم تنفيذه.
وتقوم الجمعية؛ وفق صالح، بتهيئة الأسرة وعمل دراسات جدوى وتدريب أفرادها على طرق ادارة المشروع لإنجاحه، كما يتم الطلب من الأسرة بعد تحديد المشروع أن تحدد المواد التي تحتاجها لفتح المشروع ويتم استدراج عروض لشراء المواد ومن ثمّ اختيار الأقل سعرا ليتم فيما بعد شرائها وتأمينها للعائلات المستهدفة.
ويتم فيما بعد متابعة سير هذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المستمرة التي من شأنها أن تسعد في توجيه الأسر في كيفية إدارة مشاريعها.
وقدرت صالح حجم التمويل لهذه المشاريع ما بين 2500 إلى 5800 دينار.
وفي مسح للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمنطقة نفذ في 2010؛ ظهر أن في قطاع التعليم 31 مدرسة في القضاء منها 28 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم و3 مدارس تابعة للقطاع الخاص.
كما يوجد في القضاء 7 مراكز لمحو الأمية، 5 منها تابعة لوزارة التربية والتعليم، ويبلغ عدد الملتحقين فيها حوالي 98 جميعهم من الإناث.
ويبلغ عدد الطلاب في جميع المدارس 9318 طالبا؛ أي ما نسبته 24.5 % من عدد سكان القضاء البالغ 37990 نسمة.
أما بالنسبة لعدد المعلمين الإجمالي فيبلغ عددهم 530 معلما ومعلمة، منهم 482 معلما ومعلمـة في مدارس وزارة التربية والتعليم، أي أن معدل طالب/ معلم في القضاء تبلغ حوالي 17.9 طالب/ معلم (في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فقط.
ويفتقر القضاء إلى وجود مستشفى حكومي؛ حيث يتم تلبية هذه الخدمة من قبل مستشفى الزرقاء الحكومي الذي يبعد حوالي 20 كم عن الضليل، علما بأنه يوجد مستشفى واحد تابع للقطاع الخاص.
ويوجد مركزان للأمومة والطفولة في كل من مركز صحي الضليل والحلابات الشرقية، و4 صيدليات ومختبر واحد، وقسم أشعة واحد، بالإضافة إلى عيادتي أسنان، وتعتبر هذه الخدمات ضعيفة مقارنة بعدد سكان القضاء الذين يزيد عددهم على 37 ألف نسمة.
ويشير المسح إلى أنّ "الكوادر الطبية تعتبر غير كافية؛ حيث يتم خدمة المراكز من قبل كادر طبي يبلغ عدده حوالي 24 منهم 5 أطباء عامين، فيما يبلغ عدد المراجعين في كافة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ما يزيد على 42 ألف مراجع في قسم الطب العام منهم حوالي 70 % مراجعو أمراض جهاز تنفسي.
ويشير المسح إلى أن هنالك مشاكل أخرى في القطاع أهمها أنه يستمر دوام المراكز الصحية للساعة الرابعة ظهرا مما يعني انقطاع الخدمة الصحية بعد هذا الوقت، ووجود سيارة إسعاف واحدة لنقل الحوادث والمرضى، وبدون سائق.
إضافة إلى ذلك فإنّ هنالك نقصا في غرف الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص في مركز صحي الضليل الشامل، وذلك بسبب صغر مساحة المركز التي لا تسمح بتعيين أطباء كأطباء الجراحة والعظام. كما أن بعض المراكز تعاني من تعطل الأجهزة نتيجة عدم وجود برامج دورية للصيانة.
في قطاع العمل والقوى العاملة يشير المسح إلى أنّ القوة العاملة في القضاء تعاني من عدد من التحديات التي تحول دون انخراطهم في العمل رغم وجود المنطقة الصناعية في القضاء (Q.I.Z) ومنشآت صناعية أخرى، حيث بلغ عدد شركات المنطقة الصناعية 13 شركة كلها تعمل في قطاع الألبسة، وشركتان تعملان في قطاعين آخرين، وقد بلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية حوالي 11416 عاملا، منهم 1641 عاملا أردنيا، أي ما نسبته 14.4 % فقط من مجموع العاملين في المنطقة الصناعية.
ويضاف إلى المعوقات بأنّ مواقع بعض الشركات لا يناسب الكثير من الباحثين عن العمل، وخاصة الفتيات، إضافة إلى عدم توفر باحثين عن عمل في بعض المهن التي تتوفر لدى المديرية وعدم جدية بعض الباحثين عن العمل.الغد