سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكدت مصادر إن الاجتماعات اولمشاورات الصفقات بدأت مبكرا من اجل تشكيل قوائم لخوض الانتخابات النيابية القادمة ،حيث ان بعض روساء الوزراء السابقين أصبحوا يختاروا وزراء حالين وسابقين واسماء معروفة لضمهم لخوض الانتخابات القادمة.

واشارت ن نواب وشخصيات السياسية ووجهاء يهرعون الى الائتلافات الكبرى القادمة والحسابات مع قوائم روساء الوزراء التى يجرى الاعداد لبعضها في مشاورات اولية خلف الاضواء
مع اقتراب موعدالانتخابات التى قد تجرى في ايه لحظة خاصة في ظل الاسراع لاقرار مشروع قا نون الانتخابات بينما يحرص بعض روساء الوزراء على حجز مقاعد لهم في الانتخابات لتشكيل الحكومة القادمة او ان تكون لبعض قوائم عن بعد.

ياتي ذلك و بعض الدراسات والتقارير السرية التي رفعت موخرا أشارات إلى انه بين 30 ـــ35 نائبا سيعودون في الانتخابات القادمة في أحسن الأحوال. ولهذا فان وضعهم على كف عفريت .

وأشارو اغاضبين إلى أن النواب يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين لهجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وان هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية، وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى 500 في اليوم الواحد عند إنقاذ الدورات .

وسط كل ذلك اثار ت المشاورات المكثفة خلال شهر حول مخاوف النواب من قرب رحيلهم وفي قراءة لبعض المختصين فإن مشروع القانون المقدم مع القانون الذي أجريت عليه انتخابات عام 1989 بأمر أساسي وحيد وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية بينما فلسفة القانونين تختلف بشكل جذري، فقانون 89 اعتمد القائمة وفق نظام الأكثرية بينما يرتكز مشروع قانون الانتخاب الجديد على القائمة النسبية المفتوحة، في النظام الأول كان الناخبون يشكلون قائمة بعدد مقاعد الدائرة من بين مرشحين فرادى يفوز من يحصل على أعلى عدد من أصوات المقترعين.

في النظام الحالي تمر عملية الانتخاب بمرحلتين متسلسلتين الأولى: اختيار قائمة من بين قوائم تضم مرشحين لا يزيد عددهم عن المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وتشبه المرحلة الأولى الانتخابات وفق مبدأ الصوت الواحد مع الانتباه أن التصويت يجري لقائمة وحيدة من بين القوائم المتنافسة وليس لمرشح وحيد كما كان في السابق، فيما يختار في المرحلة الثانية عدد من مرشحي قائمته يساوي أو يقل عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بينما يحدد الفائزون في الانتخابات بعد إجراء عدة عمليات حسابية، وهذا الجانب ما سعى كثيرون إلى تشبيهه بانتخابات 89 على اعتبار أن للناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية رغم أن هذا التشبيه يفتقر إلى كثير من الدقة.

مرحلتان لتحديد الفائزين
تمر عملية تحديد الفائزين في الانتخابات بعدة مراحل تبدأ أولاً بتحديد نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية وبعد ذلك تضرب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة.

لا نسبة حسم

أغفل مشروع القانون تحديد نسبة الحسم على القوائم لتفوز بأحد مقاعد البرلمان بمعنى أن أي قائمة تحصل أقل من نسبة الحسم تستبعد من الحصول على أي مقعد وكان غياب نسبة الحسم أحد العوامل الأساسية في تشتت توزيع مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية السابقة إذ حصلت عشرون قائمة على مقعد وحيد بينما حصلت قائمة على ثلاثة مقاعد وقائمتان حصلتا على مقعدين.
تخفيض عدد الدوائر الانتخابية نحو النصف .

يتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية بنحو النصف وذلك بعد أن اعتمد مشروع القانون بشكل أساسي المحافظة كدائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبرى عمان وإربد والزرقاء وبناء على طريقة المحافظات الكبرى في نظام يفترض أن تصدره الحكومة لذلك يتوقع أنّ تنخفض عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة حالياً إلى زيادة 7 مقاعد
يزيد مشروع قانون الانتخاب عدد مقاعد المحافظات النيابية بسبعة مقاعد وذلك بعد أنّ رفع العدد من 108 في قانون الانتخاب الحالي إلى 150 مقعداً في المشروع المقترح وفي وقت حدد قانون الانتخاب النافذ توزيع المقاعد من خلال جدول ملحق بالقانون ينتظر أن تصدر الحكومة نظاماً بعد إقرار مشروع القانون المقترح يظهر توزيع المقاعد النيابية على 15 دائرة انتخابية تشمل محافظات المملكة الاثنتي عشرة مضافاً إليها دوائر البادية الثلاث ويرجح أن توزع المقاعد الجديدة على محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية بحسب ما أوصت مخرجات لجنة الحوار الوطني.

في المقابل، تتحدث مصادر نيابية أن مشروع القانون يعيد إنتاج صيغة الصوت الواحد بشكل عصري، فالمواطنين ملزمين بصيغة الصوت الواحد اتجاه قائمة واحدة، ولا يستطيع ان يستخدم الأصوات الممنوحة له سوى في هذه القائمة، وليس له التنقل بين القوائم لمنح أصواته التي هي على عدد نواب الدائرة من خلال القوائم النسبية نفسها
وفي النهاية، أجمع لجميع على حسنات القانون إلغاء الصوت الواحد، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 150 نائبا الى 130 نائباً، فهذا سيخفف العبء والكلفة على موازنة تعاني مديونية مرتفعة جدا.