سرايا - سرايا - سيف عبيدات -  حصلت سرايا على نسخة من القرار الذي أصدرته محكمة بداية مادبا ، بما يخص قضية ملكية بورتو البحر الميت والمتنازع عليها منذ حوالي 17 عاماً مع الحكومة الاردنية ،حيث ان الارض المقام عليها البورتو تعود ملكيتها لمواطنين اردنيين في مادبا حسبما ذُكر بقرار "قطعي" للمحكمة.

وبحسب الوثيقة التي تنفرد سرايا بنشرها تشير الى ان هذا القرار "قطعي" و مؤيد من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ، وينص القرار على إلزام المدعى عليهما "خزينة المملكة الاردنية الهاشمية" و " سلطة وادي الأردن" بمنع معارضة الجهة المدعية بحرية التصرف بقطعتي الارض المتنازع عليهما وان ملكيتهما تعود للجهة المدعية.

و كما أمرت المحكمة بإبطال عملية دفع المبالغ المالية من قبل المدعي عليها الاولى للمدعى عليها الثاني واعتبارها كأنها لم تكون لأنها استملت هذه الاموال دون وجه حق و ان المدعين بالقضية هم اصحاب هذه الأموال .

ومن جانبٍ أخر علمت مصادر ان هنالك شقاً جزائياً للقضية ينطوي على مخالفات قانونية جسمية ذات ابعاد دستورية ، وقد حاولت "سرايا" الاتصال ببعض مالكي الارض "بورتو" الذين صدر لمصلحتهم القرار ، إلا انهم فضلوا عدم الخوض بتفاصيل هذه القضية حالياً .

وعلى ضوء ذلك فإن مشروع بورتو البحر الميت مهدد بالتوقف او الانهيار جراء هذه الازمة التي لحقت بالأرض المقام عليها المشروع ، وتسببت بكارثة لم تكن بالحسبان بالنسبة للمستثمر الذي اقام المشروع على تلك الارض المتنازع عليها.

واستغربت اواسط قانونية  تصريح منسوب لمصدر حكومي ، وان الحكومة لن تقوم بأي تسويات في هذا الموضوع ،حيث اشارت تلك المصادر ان من كسب قضيته أمام القضاء هو من يستطيع عمل تسويات وليس من خسر القضية ،مذكرين بما جرى في قضية الكازينو.