سرايا - سرايا - تلتقي اللجنة القانونية النيابية يوم الاحد المقبل مع الحكومة ضمن اجتماعات اللجنة بخصوص مشروع قانون الانتخاب الجديد. وقال رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الاجتماع مع الحكومة يهدف الى اجلاء مبررات الحكومة في اختيار نظام القوائم في المحافظات واسباب تخفيض عدد اعضاء المجلس ومحاولة الوقوف على كل التساؤلات التي تطرح حول القانون.

وواصلت اللجنة القانونية النيابية لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب خلال الاجتماعين الذين عقدتهما امس برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة المحلية .

وتباينت الاراء في مطالب الحضور خلال الاجتماعين بين من دعا الى السماح لافراد القوات المسلحة بالانتخاب وبين من اكد على عدم تسيس الجيش وعدم مشاركتة في العملية السياسية ، بالاضافة الى المطالبة بوجود العتبة ونسبة الحسم في مشروع القانون. وفيما يخص السماح للعسكريين بالانتخاب قال الوزير المومني ان من اهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي ولا بد من ابعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار وامن الدولة الاردنية.

وحول المطالبات باقرار مبدا العتبة ونسبة الحسم اكد المومني ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبه موجوده في ثناياه مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة على عقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام. واشاد المومني بالطريقة الحضارية التي تعاملت فيها وسائل الاعلام الاردنية بمختلفها مع مشروع القانون بمستوى عال من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون.

بالمقابل قال الوزير الكلالدة ان نظام العتبه الذي يطالب به البعض ليكون ضمن مشروع قانون الانتخاب الجديد يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي اخر ،معتبرا ان هذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد. واكد ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني ابدت ارتياحها لمشروع قانون الانتخاب ،حيث اعتبرته خطوة تقدمية تنهي عهد قانون الصوت الواحد مع ضرورة إجراء تعديلات على نصوص المشروع لتعمل على تجويده وتحسينة واكدت مطالب مؤسسات المجتمع المدني على أنه لا بد من إلغاء القيود على أهل البادية والاستعاضة عنها لإنشاء دوائر واضحة لهم، أو ضم البوادي إلى المحافظات القريبة منهم. ودعت المؤسسات إلى السماح للمغتربين بانتخاب ممثليهم من خلال السفارات الأردنية بالخارج. كما طالبوا بالسماح لأفراد القوات المسلحة بالانتخاب حيث أنهم جزء هام للأمن الوطني ومنعهم يعتبر مخالفة لحقوقهم المدنية.

من جهتة قال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الاراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تاتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور. وبين النائب العماوي ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع كافة مكونات المجتمع الاردني ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والاراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.

واشار الى ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسييس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائم على استقرار الوطن وتحقيق امنه. واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبه وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليظ العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.