سرايا - سرايا- ناقش أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى العماوي مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 في مبنى محافظة معان، أمس خلال لقائهم لفعاليات شعبية وممثلين عن مختلف القطاعات الاجتماعية والسياسية ومن مختلف مناطق المحافظة والبادية الجنوبية.
واستعرض العماوي بحضور محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة ونواب المحافظة أبرز بنود ومرتكزات مشروع قانون الانتخاب الجديد لسنة 2015، مبينا أن اللقاء يأتي في سياق الزيارات واللقاءات التي تنظمها اللجنة القانونية في مختلف المحافظات من أجل استمزاج آراء المواطنين والقيادات الاجتماعية والاستماع لملاحظاتهم حول مسودة مشروع قانون الانتخاب والخروج بالتوصيات اللازمة وتقديمها لمجلس النواب.
وقال العماوي إن مجلس النواب أخذ على عاتقه إخراج مشروع القانون ليكون في أبهى صورة موجها لخدمة الوطن والمواطن وأن اللجنة القانونية على تواصل مباشر وحوار مستمر مع مختلف الفئات الاجتماعية والقوى الحزبية لاطلاعهم إلى بنوده وأهدافه ومدى تحقيقه للعدالة في المشاركة السياسية لجميع الناخبين.
واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات الحضور حول بنود قانون الانتخاب لسنة 2015، إذ قدم العديد من أبناء البادية ملاحظاتهم حول إشكاليات التقسيم للدوائر وانتشار ناخبي البادية ضمن أربع محافظات وأن القائمة النسبية المفتوحة قد لا تتناسب مع ذلك التوزيع.
وكانت اللجنة القانونية النيابية التقت فاعليات من العقبة في لقاء حول مشروع قانون الانتخاب خلال الحوار الوطني الذي نظمته محافظة العقبة في غرفة التجارة لشرح أهم بنود مشروع القانون وعرضها على المواطنين للاستماع الى آرائهم وأفكارهم لدراستها والأخذ ببعضها .
وقال محافظ العقبة فواز ارشيدات إن من يدير الحوار بخصوص مشروع القانون هم النواب وليس للحكومة علاقة، مؤكدا انه يتوجب علينا ان نكون محددين في طروحاتنا وان ننتقي الافضل لخدمة وطننا والسير خلف قيادتنا الهاشمية لبناء الاردن الانموذج وفق مبادئ وأسس تنهض بالوطن وقوانينه وأنظمته الناظمة.
وقال رئيس اللجنة النيابية في مجلس النواب مصطفى العماوي إن هدف اللقاء للتشارك مع اللجنة النيابية في إبراز كافة الحوارات والمقترحات الشفوية والخطية من قبل المواطنين على مشروع القانون كونه من اهم القوانين الاصلاحية في الحياة السياسية الأردنية. - (بترا)