سرايا - سرايا - سيف عبيدات - يبدو ان الحكومة وقعت في موقفٍ محرجٍ إبان صدور حكم قضائي"قطعي" يثبت ملكية بورتو البحر الميت لمواطنين من محافظة مادبا، حيث انها لم تحرك ساكناً حتى الأن في هذه القضية لإيجاد حلول للخروج بأقل الخسائر من هذه المعركة التي بدت خيارات الفوز فيها قليلة.

الحديث عن السيناريوهات القادمة اصبح ذو أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الاطراف "الحكومة والمستثمر واصحاب الارض " ، لأن مشروع البورتو الذي كلف المستثمر ملايين الدنانير ، اصبح الأن وفق القانون من احقية المدعي في القضية المنتازع عليها منذ 17 عاماً امام القضاء بعد تأييد من محكمة التمييز.

الحكومة وضعت نفسها بموقف محرج بعد ان باعت الأرض الى "عامر جروب" مستثمر البورتو ، واتضح لاحقاً بأن هذه الارض ليست للحكومة رغم انها مثبتة في الاراضي والمساحة بأنها مملوكة لخزينة الدولة ، إلا ان القضاء سحب ملكية هذه الارض ومنها وأعادها لأصحابها الأصليين، و السؤال هنا هل ستقوم الحكومة بإعادة الاموال التي تلقتها من عامر جروب والبالغة 21 مليون لأصحابها ، وكم سيبلغ حجم الضرر والتعويض الذي ستدفعه الحكومة للمستثمر بدلاً من هذه الورطة الكبيرة التي اقحمت نفسها فيها قضائياً و مالياً ،وفي حال قرر اصحاب الارض المبيت فيها وافتراش الارض او نقل مقتنيات بيوتهم للبورتو ، فمن يستطيع منعهم من ذلك ؟ فهم اصحاب الأرض!.

القضاء قال كلمته الحاسمة بأن ارض البورتو ملكيتها لمواطنين و ليست للحكومة ، ومن المرجح بأن تحمل الايام القادمة احداث ومطالبات من اصحاب الارض بخروج المستثمر منها ، على الرغم من بيع هذا المستثمر حوالي 50 مليون دينار لشقق داخل البورتو ،وبالتالي سيُخلق نزاع جديد بين المشترين و المستثمر والحكومة ،فكيف تباع أرض من قبل المستثمر وهو لا يملكها أصلاً ولا يحق له التصرف بها، و احتمالة بيع البورتو او إخلائه واردة.

وثائق القرارات الصادرة عن المحكمة :