سرايا - سرايا- يصادف اليوم الخميس اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم «الشرف» ، والذي تحتفل به أيضاً جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» تحت شعار «الظُلم ظُلمات : دماء البريئات» للسنة الثالثة على التوالي بعد أن أعلنت عن تبنيها لهذا اليوم.
وقد رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» ومن خلال متابعتها لوسائل الإعلام الورقية والالكترونية وقوع 17 جريمة قتل و4 جرائم شروع بالقتل بحق نساء وفتيات خلال عشرة أشهر من عام 2015.
فقد شهد شهر كانون ثاني جريمة شروع بالقتل ، وشهر شباط جريمتي قتل وجريمة شروع بالقتل، وشهر آذار جريمة قتل وجريمة شروع بالقتل ، وشهر نيسان ثلاث جرائم قتل وشروع بجريمة قتل ، وشهر آيار ثلاث جرائم قتل، وشهر حزيران جريمتي قتل، وشهر تموز كان خالياً من الجرائم، وشهد شهر آب ثلاث جرائم قتل، وشهر أيلول جريمة واحدة، وشهر تشرين أول جريمتين.
وتشير «تضامن» الى أن إثنتي عشرة جريمة قتل وثلاث جرائم شروع بالقتل قد تعود لأسباب لها علاقة بما يسمى «جرائم الشرف» حيث أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وليس بالإمكان التأكد من نتيجتها وتكييفها القانوني.
وتشكل قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة «الشرف» عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يشكل عدم القدرة على الوصول و / أو إتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها عائقاً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح.
وتنوه «تضامن» لأهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل الجرائم المرتكبة بذريعة «الشرف» والجرائم المرتبطة بها ، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم «الشرف» بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة «الشرف» ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم «الشرف» فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم «الشرف» والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب ما يسمى جرائم «الشرف» ، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة «الشرف»، والجرائم التي ترتكب بذريعة «الشرف» وتصور على أنها حوادث.
وكانت «تضامن» أبدت تفاؤلها بأن يشهد عام 2014 وما يليه تراجعاً لجرائم الشرف، ففي نهاية عام 2013 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على شقيقين في العشرين من عمرهما قتلا شقيقتهما بمنتصف عام 2013 بحجة «تطهير شرف العائلة» ، بعد أن تمت إدانتهما بجرم القتل العمد.
وتشيد «تضامن» بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى مع «تحفظها على عقوبة الإعدام، وتعتبر عدم أخذ المحكمة بالأعذار المخففة والواردة في قانون العقوبات الأردني خاصة المادة (340) منه ، إنتصاراً للحركة النسائية في الأردن والأردنيات بشكل عام ، وخطوة هامة نحو الحد من هذه الجرائم ، وإنصافاً للضحايا / الناجيات وعائلاتهن ، ورسالة هامة للجناة بعدم إمكانية الإفلات من العقاب ، ودعوة للمجتمع بضرورة التخلي عن العادات المسيئة للنساء والفتيات والتي تشكل تهديداً لسلامتهن وحياتهن قولاً وفعلاً وتحريضاً.
وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عقدت بتاريخ 15تشرين اول 2004 وبالبند 98 تحديداً والذي جاء تحت عنوان (العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بذريعة الشرف) ، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون.
وتكرر «تضامن» مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم «الشرف» بشكل خاص وجرائم قتل النساء والفتيات بشكل عام ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديل التشريعات عند الضرورة.
ودعت إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم «الشرف»، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصاءات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.