سرايا - سرايا- بحثت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة أبعاد حادثة جمرك عمان والتي اودت بحياة ثمانية اشخاص وعدد من المصابين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية بالوكالة الدكتور ابراهيم سيف ومندوب وزير الداخلية محافظ العاصمة خالد ابو زيد ومدير عام الجمارك منذ العساف ومدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وعضو هيئة مكافحة الفساد صبر الرواشدة وممثلين عن ديوان المحاسبة.
وقال النائب الرواشدة ان اللجنة استمعت لرد الحكومة على كافة الاسئلة التي يطرحها النواب والراي العام الاردني حول حادثة جمرك عمان.
واضاف النائب الرواشدة ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث في جمرك عمان بسبب النقص في التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات فضلا عن عدم اهتمام الحكومة بالتوصيات التي بعثت بها لجنة النزاهة النيابية قبل 4اشهر بعد زيارتها لجمرك عمان والتي طالبت فيها بضرورة نقله الى منطقة الماضونة بسبب عدم اتساعه.
وبين ان اللجنة ستقوم بصياغة توصياتها وارسالها للحكومة خلال يومين حول ما حدث ووجهة نظرها بذلك مطالبا الحكومة بالاخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات وعدم اهمالها.
وكشف النائب الرواشدة عن ان شحنة حاويات المفرقعات دخلت الاردن منذ عام 2013.
من جانبه اعلن الوزير سيف عن ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما وقع بجرمك عمان واصفا اياه بالخطا الجسيم.
واضاف سيف ان اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الامر هي من اولويات الحكومة وستعمل على تعديلها لتفادي وقوع مثل هذه الحادثة بالمستقبل كما ستعمل الحكومة على الاسراع في نقل جمرك عمان .
المحافظ ابو زيد اكد على ان وزارة الداخلية تابعت القضية منذ لحظتها الاولى وتم جمع اسماء جميع الاشخاص الذين يحاولون استيراد الالعاب النارية وسيتم طلبهم من قبل الوزارة ، موضحا بان المعلومات المتوفره لدى الداخلية تشير الى ان استيراد الالعاب النارية ممنوع وليس موقوف.
من جانبه اوضح العساف تفاصيل ما حدث مشيرا الى انه لا يوجد في قانون الجمارك ما يسمح لدائرة الجمارك من اتلاف اي نوع من البضائع وانما فقط يسمح لها اعادة التصدير بناء على اجراءات متبعة قانونيا .
واضاف العساف ان جميع الحاويات والبضائع الممنوعة من الادخال يتم بيعها بمزاد علني تم الاعلان عنها عبر الصحف اليومية الاكثر انتشار ، مشيرا الى ان حاويات المفرقعات يترتب عليها غرامات مالية تقدر بنحو مليون دينار.
وكشف العساف عن ان هذه البضاعة تم ادخالها لميناء العقبة تحت مسمى طاولات خشبية وليست مفرقعات لانه يعلم بان هذا سيمنعها من الدخول مباشرة باسم شخص يدعى محمد ابراهيم محمد السوسي اردني الجنسية ويحمل رقم وطني.
ووصف العساف هذه الحاويات والبالغ عددها 14حاوية مفرقعات بالبضاعة المهربة، مؤكدا على ان القضية منظورة امام مدعي عام الجمارك.
من جانبه اكد الزبن على ان مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تملك الصلاحية القانونية في معاينة تلك البضاعة الا بعد حصولها على بيان جمركي وهو امر لم يتخذ من قبل دائرة الجمارك ، مشيرا الى ان عمل المؤسسة ياتي بعد حصولها على بيان جمركي.
من جانبه اشار صبر الرواشدة الى ان مدعي عام الجمارك وضع يده على القضية ونحن لا نستطيع كهيئة مكافحة الفساد ان نتدخل بذلك.
بدوره طالب ممثل ديوان المحاسبة بضرورة الاسراع في نقل جمرك عمان لان هناك مواد خطيرة تصل للجمرك ومن الممكن ان تكرر الحادثة لا سمح الله ، مطالبا بعدم انتظار تجهيز ساحات بمنطقة الماضون والعمل على استئجار ساحات بشكل مؤقت.
من جانبهم طالب النواب نايف الليمون وعساف الشوبكي ومعتز ابو رمان ومحمد الزبون وبسام البطوش ووصفي الزيود وعبدالمنعم العودات ومحمد راشد البرايسة وحمدية الحمايدة وفارس هلسة وشاهة العمارين واحمد الجالودي ورائد حجازين الحكومة باعادة النظر بالتشريعات ونقل جمرك عمان الى مكان اخر ومحاسبة كل من يثبت ادانته سواء بسبب الاهمال الوظيفي والاستهتار او تورطه بالقضية.
كما طالب النواب الحكومة بتحمل مسؤولياته اتجاه الحادثة معبرين عن غضبهم اتجاه ما الحادثة التي ذهب ضحيتها عدد من ابناء الوطن واشقاء مصريين.