سرايا - سرايا - أكد النائب موفق الضمور أن جلالة الملك عبد الله الثاني يتمتع برؤيا وبصيرة نافذة ويتلمس ويتابع الانجازات لمجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب، لافتا إلى أن قانون اللامركزية الحالي جاء ضعيفا من قبل الحكومة لحرمانه مجلس المحافظة من أي موازنة خاصة مما افقده فاعليته ومما دفع بجلالته برده إلى مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور الأردني .

ولفت الضمور في حديث عقب لقاءه عددا من المواطنين في الكرك متحدثا عن اللامركزية وقانون الانتخاب الحالي وحاجات المحافظة من الخدمات ، إلى أن زيادة عدد المجالس داخل المحافظة الواحدة وجعلها مربوطة بسلطة المحافظ المربوط أصلا بوزير الداخلية يجعل الأمور تراوح مكانها وتدفع الخبراء بمثل هذه القوانين تقييمها والحكم عليها قبل إقرارها ، مشيرا إلى أن قانون اللامركزية الذي أمر جلالته برده بعد إقراره من قبل مجلس الأمة لا يحمل من اللامركزية إلا الاسم

، مؤكدا أن رأي جلالة الملك راجحا وثاقبا ومنيرا ، حين أعاد القانون إلى أحضان مجلس الأمة لشبهه دستورية ومخالفة يجب تصحيحها وخاصة أن هنالك نواب تبعوا القانون بمذكرات وطلب من لجنة الديوان الملكي بإرجاعه لشعورهم بوجود ثغرات وضعف في مواد وفقرات القانون . وقال الضمور لا اعتقد أن القانون أعطى لمجلس النواب فرصة بأخذ وقت أطول و ذلك من الناحية الزمنية ، ولكن نعم من حيث إعادة بحث تفاصيل القانون بمجمله ،

مبينا أن مشروع قانون الانتخاب الحالي يعتبر أفضل بكثير من القانون السابق ، حيث أصبح القانون الحالي يتيح الفرصة للجميع بحق الاقتراع والترشيح وممارسة العملية الانتخابية بديمقراطية جادة وليست عارضة ، إضافة إلى أن القانون يمنع حصر الخدمات في الدائرة الانتخابية الصغيرة ويحولها إلى المحافظة بشكل كامل إضافة إلى انه يؤطر العمل الجماعي داخل الدائرة الواحدة من خلال الكتلة الانتخابية ويخفف من حدة العشيرة وسيطرتها على الوضع الانتخابي للناخب

. وقال الضمور أن قانون الانتخاب الحالي خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح والاصلاح ، لما سيتيحه من فرص للكثير من الراغبين في الترشيح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بان القانون سيقلل من المال السياسي ويخرج نخبة مميزة داخل الدائرة الواحدة بما فيهم أصحاب الثقافات والأفكار المتقدمة ، لافتا إلى أهمية التنوع في الطيف النيابي القادر على التشريع ومراقبة الأداء وجرأة الطرح وملامسة هموم المواطن وبناء منظومة متكاملة من الانتماء للوطن وترابه والولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة وتعظيم الانجاز والمكتسبات التي حققها الوطن وتطويرها كلما دعت الحاجة .

وشدد الضمور على أن واقع الخدمات في محافظة الكرك تعرض للظلم عبر الحكومات المتعاقبة ، حيث أن موازنتها لم تشهد خلال السنوات الخمس أي ارتفاعا سوى بضعة ملايين وهي تراوح بين 52 إلى 54 مليون دينار وهي خدمية ورواتب ، مثمنا المنحة الخليجية لمساهمتها في بناء المدارس وتعبيد الطرق وفتح مراكز الشباب والشابات والمراكز الصحية والتي لولاها لكان الحال مختلفا واسوأ، مبينا أن المحافظة تعاني من بطالة مرتفعه وصلت إلى 38% في بعض المناطق وفقر مدقع حيث هجرها معظم أبناءها وأغمضت عيون الحكومات المتعاقبة عنها حيث لم تشهد منذ عام 1990 انشاء أي مصنع أو مشروع استثماري للمساهمة في حل هذه المشاكل .

وأوضح الضمور أن الكرك المدنية لا يوجد لها بوصلة ولا تعرف لها مدخل ، متسائلا هل ضواحي المرج والثلاجة أو الصبحيات هي بدائل عن الكرك أو المدينة الرئيسية والمشروع السياحي الذي نفذ الجزء الأول منه وساهم في تفاقم الأزمة المرورية داخل مدينة الكرك ، مشددا على أهمية وجود رؤية لمدينة معاصرة تفاخر بها المحافظة المدن الأخرى لتعيد الكرك تاريخها المشرف على مدى العصور .