بقلم :
تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تجتاح مجتمعات العالم ولا سيما مجتمعنا العربي. وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية تعكس الجانب الانحرافي المهدّد للبنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع، خصوصاً أن الاضرار الجسيمة التي تلحق هذه الظاهرة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي تهدّد أمن المجتمع وطمأنينة افراده.

وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستعمالها وتنامي آثارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي، يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف، وإن بشكل نسبي.
ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة، وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان، ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كريمة لائقة، وفي المقابل يردع الزوج المعنف ويعاقبه كي تحسّ المرأة بالأمن والأمان سواء كانت في مقر دارها أو مركز عملها او على طرقات بلدتها.
وإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهدّدها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم ان يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.واستجابه الى توجيهات جلالة مولاي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المعظم بالعمل على ضمان احترام حقوق المرأه والطفل وعتبار العنف ضد المرأه خط احمر من خلال كتب التكليف الساميه لكافة الحكومات بحثهم على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الحفاظ على الاسره وحمايتها وتم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استحداث مديرية حماية الاسره في مديرية الامن العام وكذلك جهود جلالة الملكه رانيا العبدالله المعظمه في حماية المرأه من العنف في توجيهات الى وزارة التنميه الاجتماعيه بانشاء دار الوفاق الاسرى وكذلك دور سمو الاميره بسمه بنت طلال في الحد من قضايا العنف ضد المرأه
واشكر وزارة التنميه الاجتماعيه ومديرية الامن العام على جهودهم الكبيره في مواجهة العنف ضد المرأه وهو تحقيق لتوجيهات وتطلعات جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني المعظم وجلالة الملكه رانيا العبدالله المعظمه حما الله الاردن