بقلم : سامي شريم
يكثر الحديث عن الحكومة البرلمانية وطموحات جلالة الملك كما وردت في الورقة النقاشية الخامسة و كما ورد في خطاب العرش وفي أحاديث جلالة الملك في أكثر من مناسبة ومن الواضح أن المؤسسات المعنية بتحضير البيئة المناسبة للوصول إلى الطموح لم تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم بدليل صيغة قانون الأحزاب الضعيفة وصيغة قانون الإنتخاب الذي يصار إلى الترويج له بين النُخبْ ، وكلا القانونين لا يؤديان إلى الحكومة النيابية التي تمثل الطموح لجلالة الملك أولاً وللمؤسسة النيابية ثانياً حيث طموح النائب الوزير يراود الأغلبية الساحقة في أعضائها ولكن المقدمات لن توصل إلى النتائج .
ابتداءً لا يمكن الوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية بدون أحزاب و أن الكتل البرلمانية التي شُكلت وتُشكل لم تكن أبداً بهدف وضع رؤيا أو برامج للرقابة والمحاسبة والنهوض بالأداء الحكومي في ظل ثوابت للقوائم لا تمكن الحكومة من الفوز بالثقة إلا إذا اتفقت وتناغمت في برامجها مع برامج الكتل ، أو كانت الحكومة نتاج مساهمة هذه الكتل في اختيارها بالشروط التي تضعها الكتل البرلمانية وإن كل رئيس وزراء أو وزير يذهب بعيداً عن البرنامج المرصود أصلاً يخضع للإستجواب والمسائلة تحت طائلة حجب الثقة .
إن الدستور الأردني يوجب فصل السلطات وهو المبدأ المعمول به غالباً في معظم بقاع العالم لأن التنفيذ والرقابة على الأداء لا يتفقان ولا يجتمعان في شخص واحد إلا أفسداه لأن السلطة الجامحة التي تفتقر للرقابة مفسدة وأي مفسده !!!.
وقد جربنا الحال في الأردن وجاءت القناعة من رأس الدولة جلالة الملك الحسين المؤسس طيب الله ثراه الذي رأى أن من الخطأ جمع السلطتين في رجل مهما أُوتي من العلم والعدالة .
وعوده إلى الأحزاب التي قزمها قانون الأحزاب وذهب بما تبقى منها مشروع قانون الإنتخاب في حالة إقراره بنفس الصيغة ، ورغم أنني كنت من أشدّ المُطالبين بزيادة حصة الدعم النقدي للأحزاب من الحكومة إلا أنني أُطالب اليوم بوقف الدعم النقدي المُقدم للأحزاب لأنه يُصرف بدون طائل وفي أغلب الأحيان يستفيد منه الأمين العام ومن حوله في تأمين البرستيج حيث لا أحزاب حقيقة في الأردن ، وأنا كدافع ضريبة أُطالب الحكومة بعدم صرف أي دعم للأحزاب في ظل هذا القانون لأنه لن يؤدي بأية حال إلى حزب قادر على إيصال أي مرشح للبرلمان.
لقد اصبحت الأموال التي تُصرف للأحزاب تُستعمل للصرف على مكتب الأمين العام لتأمين سكرتارية وموظفين وتسيير أمور شخصية و منحهُ و أو الحفاظ على برستيجه !!!.
في الختام لن يكون هناك ديمقراطية بدون أحزاب ولن تكون هنالك حكومات برلمانية بدون أحزاب وأية أحزاب تلك التي لا تستطيع أن تجمع 10 اشخاص في اجتماع هيئتها العامة ويلجئون لإتخاذ القرار بعد الدعوة الثانية بمن حضر .