سرايا - سرايا- عصام مبيضين -هل سيخوض رئيس مجلس الأعيان السابق عبد الرؤوف الروابدة الانتخابات النيابية القادمة عن محافظة اربد. المعلومات تتناقض بهذا الصدد حتى الان، فبينما رجحت مصادر تشكيل قائمة يترأسها النائب المخضرم الذي كان وزيرا في سبعينيات من القرن المنصرم ورئيس وزراء واعيان لاحقا .
هذه التوقعات أكدت اعتماد تكرار سيناريو سابق جرى مع رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي الذي استقال من مجلس الأعيان، وعاد من بوابة مجلس الأمة.
في المقابل وبين آخرون أن الروابدة يفضل الخلود للراحة والقراءة، والاهتمام في الواجبات الاجتماعية، وقضاء وقت اكثر مع اهله، وربما كتابة مذكراته.
إلى ذلك، ما زال موضوع استقالة الروابدة حديث الصالونات السياسية، لكن ما توقف عنده الجميع هو ملف قانون الانتخاب، حيث سأل في اجتماع رسمي علناً عن وجود أب شرعي لهذا القانون، فيما أخفقت التبريرات اللاحقة في الاحتفاظ بموقعه النافذ
وقبلها كان للروابدة وهو رئيس للوزراء موقف جدلي من تحويل منطقة العقبة الخاصة، وإعطائها استقلالية وحينها تحدث البعض انها كانت وراء رحيل حكومته في العقد المنصرم
وسط ذلك وفي خضم رحيل رئيس مجلس الاعيان ، ظهر على السطح مجددا الصراع المحتدم بين الليبراليين والمحافظين منذ أكثر من عشر سنوات والخلاف بين النخب في الطوابق العليا
ومع تعدد الاجتهادات بين الليبراليين الجدد والمحافظين حول مختلف قضايا الاصلاح والاقتصاد وغيرها من الملفات، عانت البلد من الشد والجذب في هذا الخلاففي السنوات الماضية ووضعت كوابح امام تقدم كثير من القطاعات
وأمام حرب الليبراليين والمحافظين، فإن الخيارات أمام صانع القرار صعبة، جدا ويظل خيار السير على خيط رفيع بين حرب الآراء والأفكار في محيط يموج بالمتغيرات، وسط ازمة اقتصادية طاحنة يعاني الشعب منها ، لهذا فالخروج بين الأطراف المتحاربة "خيط القرارات" خليط براجماتي توافقي في زمن صعب،
ولهذا فالأجواء تحتاج الى الضبط والربط امام صراع النخب و هذه الفوض لدى النخب السياسية على اقتسام كعكة الامتيازات والمتاصب
وامام تسريبات حديث الروابدة، وحسب أعضاء في مجلس الأعيان خدموا بمعيته، يتهم في مجالسه الخاصة من يسميهم "المجموعة الليبرالية" المدعومة من السفارة الأمريكية في عمان بالعمل ضده في أروقة الدولة بوصول مثل هذه الاتهامات، وتداولها داخل مجلس الأعيان، المقرب من السفارة الأمريكية، وهي بكل الأحوال تهمة تتردد على الألسنة بين الحين والآخر بين رموز التيار المحافظ.
وبينما يؤكد آخرون أن هناك غضبا شعبيا، وليس المحافظين وحدهم من بعض الليبراليين، فإن "وصفة" الخصخصة، وجلب الاستثمارات، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وهيكلة القطاع العام تحولت الى "كتاب مقدس" في الأردن، يبشر بها أتباع الإدارات الأمريكية، ومندوبو صندوق النقد والبنك الدولي من "الليبراليين الجدد" الذين تسلموا قيادة زمام الإدارة الاقتصادية سنوات طويلة.
وبينما يعود صندوق النقد الدولي لفرض شروطه على الحكومات المتعاقبة من خلال برامج التصحيح الاقتصادي، فقدت الدولة كل أصولها في الخصخصة من شركات البوتاس والاسمنت والفوسفات، ووصلت ديون المملكــــة الى 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستلامس 21.2 مليار دينار.
لكن تيار الليبراليين يعتقد انه عاد من اجل اردن عصري متقدم على خطى الاصلاح ويعتقد انه ، وكسب جولة مع رحيل ابرز رموز المحافظين وهناك جولات له
وقال رئيس الديوان الملكي السابق مروان المعشر إن عدم التجديد لرئيس مجلس الأعيان السابق عبدالرؤوف الروابدة بعد دورة واحدة فقط من تبوئه منصبه، وذلك على الأغلب لوقوفه ضد مشروع قانون الانتخاب، وقانون اللامركزية بأهدافه الأصلية.
وتابع: "ثلاث إشارات لا يمكن المرور عليها من دون التوقف مليا عندها؛ فهي غير مألوفة في الحياة السياسية الأردنية، وتشير إلى قرار سياسي من جلالة الملك بأن الوقت لبداية تغيير جاد في طريقة إدارة البلاد قد حان".
مصادر أخرى تحدثت أن القشة التي قصمت ظهر البعير بين الليبراليين والمحافظين في الفترة الاخيرة هو قانون الانتخابات، فبينما عقدت جهات في الحلقة الضيقة لقاءات معلنة وغير معلنة مع مترددين، لإقناعهم بالقانون الجديد بما ذهبوا إليه، والرؤية التي يحملونها ، وقالوا ان ظهور وجود تيارات محافظة في مراكز لصناعة القرار، تسعى لإعادة استنساخ الصوت الواحد؛ حيث إن المستجدات الطارئة في المنطقة حتمت التغيير ومواكبة التطورات بديناميكية؛ إذ التقطت مطابخ القرار المشهد بذكاء ميداني في إحياء قانون الإصلاح 1989 كوصفة سحرية لتهدئة الشارع، كما تم وصفه قبل 26 عاماً مع انتفاضات الجنوب في نيسان الكرك ومعان والطفيلة، فالقانون الجديد حسب الوصف يؤمن لنا الابتعاد عن أي هزات أو منعطفات، ويؤمن الدخول في ربيع إصلاحي حقيقي يحمي البلد والدولة، ويرتقي لطموحات الناس.
وبينت المصادر انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات، ناهيك أن قانون الصوت الواحد ساعد في إفراز مجالس نيابية مطعون في شرعيتها؛ حيث تحولت المجالس النيابية، وخصوصا المجلسين الخامس والسادس السابع عشر إلى واجهة للنقد؛ لأنها غير قادرة على القيام بدورها المتمثل في الرقابة والتشريع.
وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء لنتاج قانون الصوت الواحد لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا.
في المقابل، كان المعارضون يؤكدون طيلة سنوات ان قانون الصوت الواحد إقصائي ليس فقط لإقصاء المعارضة، وإنما أيضا لإقصاء الكفاءات الوطنية عن المساهمة في بناء الوطن.
وفي النهاية، يكسب الليبراليون جولة في الصراع، ويتراجع المحافظون،فهل يتم العكس في جولات، والسؤال متى ينتهي ويكون مجلس النواب ساحتة .