سرايا -

سرايا - قال الباحث والمحلل الدكتور سعود فلاح الحربي ، ان الممعن في تصميم اي نظام انتخابي لا بد له من الاخذ بعين الاعتبار معايير عدة, يتم عن طريقها الوصول الى ما يبغي تحقيقه ومايسعى لتفاديه, حتى يصل الى الشكل المريح الذي ينشده للسلطة التشريعية, وتعد الاحوال السياسية الماثلة والتي يُراد اما الابقاء عليها او تجاوزها, الدافع الرئيس وراء تغيير النظام الانتخابي او المحافظة عليه, كذلك هناك العديد من العوامل الواقعية التي تحد من تصوراتنا حول تصميم نظام انتخابي (عصري, نهضوي, متطوّر) سمه ما شئت, فنسبة الامية مثلاً او المستوى التعليمي للناخب تعد عوامل حقيقية وواقعية تحد من وضع نظام انتخابي قد يبدو من الناحية النظرية مثالياً وبراقاً جميلاً, ومطبقاً في عديد من الدول المتقدمة لكنه لا يناسب حتماً الحالة الواقعية لمجتمع الدولة التي نعيش بها, للعوامل التي ذكرت آنفاً فضلاً عن مستوى الوعي الحزبي لدى الافراد, كل ما ذكر هي حواجز تقف امامنا حول تحقيق النظام الانتخابي الحلم.

ومع هذا فقد ينظر احدهم الى نظام التمثيل النسبي (مشروع قانون الانتخاب الاردني الجديد لعام 2015) بأنه متطور وهو حقيقة كذلك, لكن الاسئلة الملحة هنا هل واكبنا التطور الذي توصلت اليه الدول التي تطبق هذا النظام؟ هل الحياة الحزبية عندنا على ما يرام؟ هل وصلنا الى مرحلة حزبية يمكن معها القول ان لدينا ثنائية حزبية عريضة؟ لاسيما ان مبرر هذا النظام وفلسفته هو تمكين الاحزاب الصغيرة من حصولها على مقاعد برلمانية, كذلك تمكين الاقليات والمرأة من التمثيل في البرلمان, ان الاجابة عن هذه الاسئلة هي جوهر النظام الانتخابي الذي يحاكي واقعنا والمناسب لنا, فضلاً عن ذلك فإن نظام التمثيل النسبي يؤدي الى تعقيدات في ورقة الاقتراع في ظل العوامل التياشرنا اليها تشكل صعوبة في احتساب النتائج ما ينتج عنه ضياع كثير من الاصوات الانتخابية سدى, ما يؤدي الى عدم التعبير عن ارادة الناخبين الحقيقية المتجهة لانتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي.

وعوداً للمعايير التي يراعيها مصممو اي نظام انتخابي وهي على الاغلب ثلاثة معايير أولاها: تحقيق اكبر قدر ممكن من مستويات التمثيل والثاني اتاحة الانتخاب للجميع وبيان اهميته وضمان سلامته والثالث العمل على تحقيق الاستقرار والشرعية للسلطة التنفيذية, ويمكن اضافة معايير اخرى خاصة بالدولة صاحبة النظام الانتخابي المنشود.

وتتناول الدراسة نظام انتخابي مقترح يقوم اساساً على نظام الاغلبية النسبية يمزج بين نوعين من انواع الاغلبية النسبية هما نظام الانتخاب الفردي (الفائز الاول) ونظام القائمة الحزبية وكلاهما يقوم علىاساسالاغلبية النسبية,ففي نظام الانتخاب الفردي في الدوائر الانتخابية احادية التمثيل (اي تلك المخصص لها مقعد واحد) يعتبر الفائز من حصل على اعلى الاصوات يتحول الى نظام الكتلة في الدوائر الانتخابية المتعدده التمثيل ( اي تلك المخصص لها اكثر من مقعد) حيث يمتلك الناخب عددا من الاصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية, ويفوز الاشخاص الذين حققوا اعلى الاصوات بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها (قانون الانتخاب 1989م) اما نظام القائمة (الكتلة) الحزبية يقوم على وجود دوائر انتخابية متعددة يملك معها الناخب صوتاً واحداً (على عكس نظام الانتخاب الفردي (الفائز الاول) ) يمنحه لقائمة من بين قوائم مترشحة للدائرة الانتخابية (مغلقة) بحيث تفوز القائمة الحاصلة على اعلى الاصواتبكامل المقاعد المخصصة لتلك الدائرة, وعلى هذا يمنح الناخب نوعين من الاصوات الاول للانتخاب الفردي على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة واحدة (مغلقة) من بين القوائم المترشحة عن الدائرة الانتخابية الاقليمية كما سيتم بيانه لاحقاً, وهذا يتطلب ايجاد صندوقين يوم الاقتراع الاول يخصص للفردي والاخر للقوائم, وتاتي الدراسة في محورين الاول لتحديد الدوائر الانتخابية والثاني للتمثيل النيابي.

المبحث الاول : تحديد الدوائر الانتخابية

تعد مسألة تحديد الدوائر الانتخابية من الاشكاليات التي تبرز في الانتخابات النيابية في الحالة الاردنية, بقطع النظر عن نظام الانتخاب الذي تجري على اساسه الانتخابات, والمتمثلة بترك المشرع العادي أمر تقسيم الدوائر الانتخابية في الدولة للسلطة التنفيذية, ولا شك ان مسألة تحديد الدوائر الانتخابية من المسائل الجوهرية في العملية الانتخابية لا بل تكاد ان تكون عمادها, بالرغم من ان المادة الدستورية التي اشارت الى الانتخاب وضحت بما لا يدعو مجالا للشك بأن الانتخاب يجري وفاقا للقانون, وهذا طبعا في المسائل الجوهرية (الموضوعية) ومنها مسألة تحديد الدوائر الانتخابية, اما المسائل الاجرائية (الشكلية) فيمكن ان يترك امرها للسلطة التنفيذية, لأن ترك المسائل الجوهرية في العملية الانتخابية لا سيما تحديد الدوائر الانتخابية, يعد تدخلا مسبقا من قبل السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس التشريعي المنتظر, وهذا التدخل مستهجن في الفقه الدستوري ولا يمكن له ان يندرج ضمن منظومة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وتفادياً لتلك الاشكالية فقد افرد المشرع المصري قانوناً خاصاً بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو القانون رقم 202 لسنة 2014 وفي المحصلة لاقيمة لاي نظام انتخابي مهما كانت ايجابياته ما لم يكن تحديد الدوائر الانتخابية بيد السلطة التشريعية, وهنا تطرح الدراسة مقترح ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب الاردني (100) مائة نائب وبواقع 70% من المقاعد يتم اشغالها بالانتخاب الفردي و 30% من المقاعد تُشغل بنظام القائمة الحزبية مع اتاحة الفرصة لكافة المرشحين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية او المستقلين بتشكيل القائمة(الكتلة) الحزبية وسأتناول موضوع تحديد الدوائر الانتخابية (المقترح) من جانبين:

أولاً: نظام الانتخاب الفردي (الفائز الاول).

يتم تحديد 70 مقعداً من مقاعد مجلس النواببواقع 70% من المقاعد تتوزع على 45 دائرة انتخابية محلية تشمل محافظات المملكة كافة بما فيها دوائر البدو الثلاث مع الاشارة الى عدم اغلاق دوائر البدو في التشريع الذي تصدر به تقسيمات الدوائر الانتخابية ومساواتها بالدوائر الانتخابية الاخرى,وقد تم الاخذ بعين الاعتبار النطاق الجغرافي والكثافة السكانية كعوامل رئيسة في عملية تحديد الدوائر كذلك تم الاعتماد بشكل اساسي على نظام التقسيمات الادارية لعام 2000 لاسيما تقسيم المملكة الى الوية ومتصرفيات,ويتم ملء هذه المقاعد بحسب نظام الانتخاب الفردي كما اسلفنا في المقدمة, والجدول التالي يبين عملية تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية المقترحة بنظام الانتخاب الفردي وفيه يتضح عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

جدول رقم (1): عدد الدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها.

ثانياً: نظام القائمة(الكتلة) الحزبية.

يتم تحديد 30 مقعد من مقاعد مجلس النواب بواقع 30% من المقاعد تتوزع على ثلاث دوائر انتخابية اقليمية الاولى دائرة اقليم الشمال الانتخابية تمثل فيها محافظات الاقليم ما فيها دائرة بدو الشمال يكون مقرها في محافظة اربد والثانية دائرة اقليم الوسط الانتخابية تمثل فيها محافظات الاقليم ما فيها دائرة بدو الوسط يكون مقرها محافظة العاصمة والثالثة دائرة اقليم الجنوب الانتخابية تمثل فيها محافظات الاقليم ما فيها دائرة بدو الجنوب ومقرها محافظة الكرك يخصصللاولى 8 مقاعد والثانية 14 مقعد والثالثة 8 مقاعد بواقع 30 مقعد متوزعه على محافظات الاقاليم الثلاثة يتم اشغالها جميعها بنظام القائمة الحزبية المغلقة كما اسلفنا في المقدمة, بحيث يقوم ناخبو الاقليم بانتخاب قائمة من بين القوائم المرشحة عن الاقليم وتفوز القائمة التي تحصل على اعلى الاصوات بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الاقليمية كاملة وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:

1. تتألفالقائمةمنعددمنالاعضاءمساولعددالمقاعدالمخصصةللدائرةالانتخابيةالاقليمية. 

2. تتألف القائمة من اعضاء يمثلون محافظاتالاقليمحسبما ورد بالجدول رقم (2). 

3. تضم كلقائمةمترشحةفيعضويتها عددمننساءالاقليم لايقلعنامرأتين. 

4. تضم كلقائمةمترشحةفيعضويتها عددمنمسحيينالاقليم لايقلعناثنين. 

5. يشترط لقبول القائمة المترشحةعنالدائرةالاقليميةلاقليمالوسطانتضمفيعضويتها عددمنمرشحي الشيشاناوالشركسمن مواطني اقليم الوسط لايقلعناثنينويجوزالجمعبينهما,ويعفىمنهذاالشرطالقوائمالمرشحةلاقليميالشمالوالجنوب. 

وهنا لا بد من الاشارة الى انه يمكن التنازل عن بعض الشروط وهي بالمناسبة خاصة بالحالة الاردنية تحقيقا لاهداف معينة مثل دستورية الكوتا النسائية والمسيحيين والشيشان وعدم مخالفتها لمبدأ المساواة القانونية الوارد في المادة 6 من الدستور, لكن كما اشرنا سابقا من ان مصممي النظم الانتخابية تحول بينهم وبين تحقيق بعض الاهداف مقايضة ما تتمثل برغبة ما في الذهن الجمعي للمجتمع, فالكوتا بشتى صورها في الحالة الاردنية مخالفة للدستور ولا شك عندي بذلك وانا من القائلين بعدم دستوريتها الا ان الرغبة بان تمثل بعض الفئات دون غيرها في المجلس التشريعي تطغى على تحقيق الهدف.

والجدول التالي يوضح بشكل تفصيلي عدد الدوائر الانتخابية الاقليمية وعدد المقاعد المخصصة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة من محافظات الاقليم.

جدول رقم (2): عدد الدوائر الانتخابية الاقليمية وعدد المقاعد المخصصة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة  

من محافظات الاقليم.  

وبعد ان تم تحديد الدوائر الانتخابية في كل من الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة فإن الجدول التالي يوضح عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة من محافظات المملكة سواء اكان التمثيل بالانتخاب الفردي او بالقائمة:

جدول رقم (3): اجمالي عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة في المملكة بمافيها دوائر البدو الثلاث والبالغة 100

مقعد

المبحث الثاني : التمثيل النيابي. 

اشرنا سابقاً الى الاعتبارات التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم اي نظام انتخابي ومنها تحقيق اعلى مستوى من التمثيل النيابي لشرائح المجتمع, والذي يمكن ان تتعدد صوره على اربعة صور هي:

1. التمثيل الجغرافي: ويعني وصول ممثلين عن منطقة جغرافية ما الى المجلس التشريعي ينتخبهم سكان تلك المنطقة الجغرافية, وهنا يتم الاعتماد بشكل اساسي على التقسيمات الادارية في الدولة وقد تمت الاشارة اليه في مبحث تحديد الدوائر الانتخابية بالنطاق الجغرافي.

2. التمثيل الايدولوجي:ويعني وصول ممثلين عن الاحزاب السياسية القائمة على اساس ايدولوجي او المستقلين او الجمع بينهما الى المجلس التشريعي.

3. الواقع الحزبي الماثل في الدولة وانعكاساته داخل البرلمان حتى وان لم تكن تلك الاحزاب قائمة على ايدولوجيات ويعني وصول ممثلين عن تلك الاحزاب في المجلس التشريعي.

4. التمثيل الوصفي او التصوري: ويعني قيام تركيبة المؤسسة التشريعية على نسق التركيبة الموصوف بها الشعب اي ان المؤسسة التشريعية تمثل صورة مصغرة عن الشعب, فيتمثل فيها الرجال والنساء, الشيوخ والشباب, الاغنياء والفقراء, فضلاً عن التوزيع الديني واللغوي والعرقي او القبلي.

وبربط مسألة تحديد الدوائر الانتخابية بالتمثيل النيابي في النظام الانتخابي المقترح يمكن لنا ان نورد بعض الامور:

اولاً: يتيح النظام الانتخابي المقترح وصول ممثلين عن مختلف محافظات المملكة مستقلون حزبيون نساء اقليات بطريق الانتخاب الفردي بالاغلبية النسبية وبواقع 70% من مقاعد المجلس التشريعي, وبذلك يتحقق التمثيل الجغرافي المقرون بالكثافة السكانية لكل محافظة.

ثانياً: يتيح النظام الانتخابي المقترح وصول ممثلين عن الاحزاب السياسية او المستقلين في المجلس التشريعي بطريق الانتخاب بالقائمة المغلقة على اساس نظام الاغلبية وبواقع 30% من مقاعد المجلس التشريعي متوزعة على اقاليم المملكة الثلاثة ما يشجع الاحزاب من خوض الانتخاب على اساس القائمة الحزبية ضمن اقليم معين وبذلك يتحقق التمثيل الحزبي والسياسي في المجلس التشريعي المقرون بالبعد الجغرافي ايضا.

ثالثاً: التمثيل النيابي بشكله المجمل موضحاً بالرسمين البيانيين الآتين:(عدد اعضاء المجلس 100 عضو)

رابعاً: التمثيلالنيابي لمجلس النواب الحالي (عدد اعضاء المجلس 150 عضو)

خامساً: التمثيل النيابي في مشروع القانون 2015 (عدد اعضاء المجلس 130 عضو)

سادساً: التمثيل النيابي لمجلس النواب على مستوى المحافظات.

1. في النظام الانتخابي المقترح (عدد الاعضاء 100 عضو).(القوائم الاقليمية المغلقه مدمجة مع الفردي).

2. في مجلس النواب الحالي (عدد اعضاء المجلس 150 عضو).

3. في مشروع القانون 2015 يتوقع ان تراوح نسبة تمثيل كل محافظة حول النسب المتوافرة في تشكيلة المجلس الحالي ونظراً لعدم صدور نظام تقسيمات الدوائر الانتخابية حتى لحظة اعداد هذه الدراسة فلم نتمكن من رصد نسب التمثيل النيابي على مستوى المحافظات.

سابعاً: التمثيل النيابي للنساء والاقليات والبدو.

1. في النظام الانتخابي المقترح (عدد الاعضاء 100 عضو).

2. في مجلس النواب الحالي (عدد اعضاء المجلس 150 عضو).

3. في مشروع القانون 2015: يتوقع ثبات نسب التمثيل للنساء والمسيحيين والبدو والشركس او الشيشان برغم نقصان عدد اعضاء المجلس في مشروع القانون الى 130 عضو اي بفارق 20 عضو ما يعني ان الزيادة في النسبة ذهبت للقائمة النسبية المفتوحة, هذا على فرض بقاء عدد المقاعد المخصصة للمسيحين والبدو والشركس او الشيشان في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية كما هي,والذي لم يصدر حتى ىساعة اعداد هذه الدراسة وثباث عدد المقاعد المخصصة للنساء (15) مقعد, فإن التمثيل النيابي سيكون على النحو الاتي:

خاتمة (فوائد التغيير)

منذ ما ينوف عن ثمانين عاماً من عمر الدولة الاردنية وهي تتخذ من نظام الاغلبية النسبية نمطا في انتخاباتها النيابية (انتخاب فردي) تفاوتت بين نظام الفائز الاول في الدوائر الانتخابية الاحادية ونظام الكتلة في الدوائر المتعددة وصولا الى نظام الصوت الواحد, وفي العام 2013 م بدأ الاخذ بنظام الانتخاب القائمة النسبية المغلقة (نظام التمثيل النسبي) على مستوى الدولة وبنسبة 18% من مقاعد مجلس النواب مع الابقاء على نمط الاغلبية النسبية في باقي المقاعد, وفي مشروع قانون الانتخاب 2015 تم الانتقال وبسرعة هائلة الى نظام التمثيل النسبي (القائمة النسبية المفتوحة) بالكلية, بمعنى التخليتماما عن نمط الاغلبية النسبية, وهذا الانتقال السريع لا بد وأن رافقه تتطور هائل في عوامل سياسية علىمستوى الاحزاب وهذا ما لم يحدث, اذن حتما سيؤدي هذاالنظام الى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق وبشكل واضح, ذاك ان نظام التمثيل النسبي برتبط بشكل ما في الحياة الحزبية السياسية ولا يخفى على احد ان الحياة الحزبية في الاردن ما تزال تواجه معوقات كثيرة, ولمتصل للحد الذي يجعل من الدولة ان تعتمد نظام التمثيل النسبي في نظامها الانتخابي.

الحل بوجهة نظرنا كان بايجاد نظام مختلط يجمع بين الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية على اساس الاغلبية النسبية كما مر معنا وهنا نسجل الفوائد الذي يوفرها هذا النظام المقترح في الدراسة وهي كما يأتي:

1. يرفع هذا النظام نسبة التمثيل الجغرافي في مجلس النواب في الوقت الذي يخفض عدد النواب الى 100 نائب مما يوفر اموالا على الخزينة العامة.

2. يوفر النظام المقترح تمثيلا على مستوى اقاليم الدولة الثلاثة وبنظام القائمة الحزبية ورفع نسبة تمثيلها عما كانت عليه في 2013 (18%) لتصل الى 30% وتنطوي فيها الكوتا النسائية وتمثيل الاقليات.

3. يوفر النظام المقترح تمثيلا على اساس التقسيمات الادارية (الالوية والمتصرفيات) ما نسبته 70% مع الاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية (انتخاب فردي).

4. يوفر النظام خروجا من تعقيدات احتساب النتائج الماثلة في نظام اكبر البواقي مما يوفر الجهد الذي تبذله اللجان في احتساب النتائج القائمة على معادلات رياضية.

5. يوفر النظام للقائمة المرشحة الفوز بكامل مقاعد الدائرة ان حصلت على اعلى الاصوات.

المراجع

1. أ.د نعمان الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, الطبعة الثامنه, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2012.

2. قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المصري رقم 202 لسنة 2014.

3. نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الاردني 2012.

4. الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات الاردنية.

5. شبكة المعرفه الانتخابية, http://aceproject.org

نظام التقسيمات الادارية لسنة 2001 وتعديلاته.