بقلم : الصحفي زياد البطاينه
قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسورفي مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت في مبنى هيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة الدكتور منتصر العقلة ان :" انخفاض اسعار الاقتصاد عالميا ساعد في تحسن الاقتصاد الوطني" .

واكد النسور ان الاقتصاد الاردني بخير ولا خوف عليه، مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة ستصدر خلال ايام بعد ايام سيستعرض مجلس الامه موازنه الدوله وقد بشرنا ان لاعجز فيها وحمدنا الله واستبشرنا خيرا لنا ولاطفالنا وكان جلالته يعيد علينا مانبه اليه من زمن حيث قال جلالته إن الوضع الاقتصادي ببعديه الفقر والبطالة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، تشكل الهم الأول لدينا وإذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن، فسنتجاوز أكبر تحدي يواجهنا لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية ......بل اقتصادية وأشار جلالته إلى أن الأزمات التي تشهدها بعض دول جوار الأردن أثرت على حجم التجارة الخارجية بين المملكة ودول العالم وخصوصا أوروبا، داعيا إلى بذل المزيد من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد بدائل مناسبة لطرق التصدير ولفت جلالته مرات ومرات إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين تزيد من الضغوطات على الاقتصاد الوطني وبما ينعكس سلبا على مستوى الفقر والبطالة ويزيد من العقبات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا 'هناك جهود أردنية مع مختلف الأطراف ودول العالم لمساعدة المملكة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين التي أثرت سلبا على البنية التحتية والقدرة المؤسسية للمرافق الخدمية وحث جلالته القطاعين العام والخاص على التعاون في وضع أولويات الخطة الاقتصادية بما يسهم في تحقيق عنصر الشراكة والعمل بجدية وشفافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، معربا عن تفاؤله حيال ما يمكن أن تحققه الخطة الاقتصادية من تطوير لقدرات الاقتصاد الأردني في مواجهة مختلف التحديات، لاسيما عجز الموازنة انا افهم ان هذا الحديث موجه الى حكوماتنا التي كان الله فيي عونها وعون كل من يتولى مسؤولية عامة في بلدنا والتي هي مجلبه للهم والغم لاسباب كثيرة لعل في مقدمتها ان تطلعات ومطالب واحتياجات شعبنا تفوق اضعاف اضعاف امكانياتنا ولان الاكثريةمن ابناء هذا الشعب لايتقنون فنا اكثر من فن النقد والتشكيك والاتهام وادعو المولى ا ن يهبك سعة الصدر والحلم والقدرة على التحمل وانت تستمع لي حقيقة ان جلالته قد وضع الاصبع على الجرح حيث ان الحال والواقع الذي نعيشه هذه الايام لانحسد عليهما سيما وان المواطن قلق من هذا ويحاول ان يجد تفسيرا لهذا الحال فلايجد الا ان يضرب كفا كف وتبرز على لسانه الف سؤال وسؤال تحتاج الى اجوبة عمليه ولكن؟؟؟ فمن الطبيعي أن يتفاءل الشارع العام عند ولادة حكومة جديدة, على أمل تعاطيها مع مشكلاته واحتياجاته وقضاياه بشكل أفضل, تلك التي تركت آثاراً وانعكاسات سلبية على حياه المواطن اليومية، وشكلت ضغطاً حاداً على يومياته المعيشية، في ظل وضع اقتصادي سئ لكن وبكل اسف اقولها ان مواطننا سقفه عالي باستمرار حيث يرتفع سقف الحلم والامل والطموح و التوقعات عند البعض دون النظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد والامكانات ، والاعتقاد أن الحكومة تمتلك عصا سحرية، هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعرفه جميعاً، وهنا لابد من التمييز بين التفاؤل بالأداء وهو أمر مشروع والمبالغة في رفع السقف والإبحار في عالم الخيال، وهو مسألة صعبة التحقق لعدم توفر معطياتها ومناخاتها الموضوعية فحكوماتنا تخبطت في سياساتها وبرامجها ورحلت الازمات ومازالت تتخبط في سياساتها لليوم سياسة اواقتصادية حيث اتباع سياسات اقتصادية رشيدة وعقلانية تنطلق من الواقع وإمكاناته وظروفه، وتحقق نتائج معقولة يلمسها المواطن وتنعكس إيجابياً على حياته المعيشية، أفضل بكثير من إطلاق العنان للخيال السياسي والتنظير الأجوف اللاواقعي الذي ثبت عقمه ولا جدواه قياساً على تجارب سابقة فالحال والواقع الذي نعيشه هذه الايام لانحسد عليهما ولا شك أن أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، وعلى رأسها الحكومة مجتمعة، وعلى مستوى كل وزارة له دور كبير في تحسين الأداء العام والاستثمار الأفضل للطاقات والإمكانات المتاحة، على الرغم من كل الظروف القائمة، وهنا تبرز أهمية تحديد الأولويات بالنسبة لها، بحيث تكون أولويات المواطن هي أولوياتها،ومصلحة المواطن هو مصلحتها وهم المواطن همها ومشاكله مشاكلها فهناك مسألتان أساسيتان أولهما استمرار عمل المرافق العامة، وفي مقدمتها المرفق الصحي والتربوي والخدمي وتأمين مستلزماتها الضرورية ،وثانيهما تأمين السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب ومعقول وباعتقادنا إن استطاعت الحكومة تحقيق هذين الهدفين فإنها تكون قد حققت نجاحاً كبيراً، ولا شك أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى تضافر كل الجهود الجماعية والفردية الرسمية والأهلية، وأن تتحول مؤسسات الدولة والمجتمع إلى خلايا عمل وفي كل المناطق والأماكن والتجمعات.لالجمع الضرائب وتحميل المواطن كيس الملح بحجة الامن والامان بعد ايام ستعرض علينا موازنه الدوله وقد بشرنا ان ليس فيها عجز ففي كل عام تسدل الستاره على فصل الموازنه العامه التيتعرض تحت القبة ويصفق لها سدنه التشريع (النواب ) طويلا وبعد ان مللنا نحن الشعب من الاستماع للمسرحيه التي يستمر عرضها ايام وتنتهي بالموافقة فهم على عجل لان هناك سفرللنواب ولاندري هل هو ثمن الاسراع بالموافقه امم انه طبيعي وستتضمن المسرحيه عرضا لمخارج وبدائل واطروحات لحل قضيه الكهرباء التي ستحتل المساحة الاوسع من حديث نوابنا الاشاوس التي لن يؤخذ بها وسيسلموا اختامهم كالعادة .. ويننفض المولد ولم تطل ايدينا شيئا الا الحسرة والندم وقد شبعنا من الوعود والاحلام والامال وما يسمعونا اياه النواب و حكومتنا عن ان همنا هو الاقتصاد والمديونية على راس الهموم ستمر موازنتنا دون اهتمام باسلوب واليه واجواء لم نتعرف اليها من قبل وسنعود من جديد نبحث عن حلول للهم الاقتصادي وقد شبعنا من حديث الاقتصاديين والاقتصاد بل اتخمنا واصبحنا احوج مايكون لجرعه سياسيه منعشه اي بمعنى ( المراجعه والنقد والتقييم ) لنتعرف لموقفنا وواقعنا ولنرسم خارطه الانطلاق وبتنا احوج مايكون للاجابه على العديد من الاسئله التي افرزها الحال والواقع منها على سبيل المثال لاالحصر وهنا لابد ان اسال عباقرة الاقتصاد عدة اسئله لم اجد لها تفسيرا او جوابا لماذا تفشل حكوماتنا في تحقيق وعود الرخاء ؟؟؟؟ لماذا تفشل حكوماتنا بجذب الستثمرين محليين عرب اجانب ؟؟؟؟ لماذا عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزه نوعيه ولو كاساس ؟؟؟؟؟ وهل قدرنا او تقدر كاردنيين ان نتعايش للابد مع المديونية واعبائها وفوائدها ؟؟؟؟ والى متى ستظل مقيده ايدينا وارجلنا بقيود صندوق النقد الدولي ونحن نعرف انه عدو الشعوب رقم واحد .... والى متى سيظل باب القروض والاستيراد المفتوح دون قيود او حمايه؟؟؟؟ فنحن بتنا لانعرف الا الاستيراد.... وقد بات باب التصدير مغلقا الا ولعمري ان تلك حلقة مفرغه لاندري من المستفيد منها( الدائنون اواصحاب رؤوس الاموال الاجانب والمتنفذين المحليين والوسطاء..... بينما عجز الشعب او الاغلبيه عن الوفاء بالالتزامات الاساسيه بحياتهم انظروا الى الشارع لتروا السيارات التي فاق عددها اعداد المواطنين حتى اصبحت ساحاتنا وشوارعنا ومتنفساتنا كراجات وجعل العمله الاجنبيه تختفي...... واصبح الكثير عاجزون عن السداد لثمن السيارات او للبنوك ....... والحكومة تعجز عن سداد المديونية ا والى اعادة الجدوله ورفع الدعم عن كل ماتطال يدها ولاندري من هو المستفيد..... هل هم طبقه التجار ومن الذي دفع الثمن الخزينه ام الشعب الذي انحنى ظهره وتفاقم العجز وذهبت البنى التحتيه والتي اصبحت بحاجه للصيانه وزيادة الانفاق نتيجه سيل السيارات المتدفق وما انسحب على السيارات ينسحب على الهوتف النقاله وعلى..... وعلى ..... ,ولاادري هل حكوماتنا فعلا استمعت لحديث جلالته وفهمت مايريد واللبيب كما يقولون من الاشارة يفهم وهل فعلا دتجحنا بالتخطيط لاحداث نقله او قفزه في الاستثمار المحلي بعد ان اوهمتنا حكوماتنا المتعاقبة بان الاقتصاد همها وانها ستعمل بجد واجتهاد وفق خطة عرضتها للنواب فاخذت الموافقة الا انها لم ترى النور بعد الا انها كتانت تخلرجها من عنق الزجاجة من خلال تمثيليه هزيله مكشوفه يراها المهتم والعارف امور الاقتصاد انها عريانه لايسترها حتى ورق التوت لتهرب حكوماتنا للجوء الى المشاريع الصغيرة او المتوسطه المتعاضدة ويعني هذا (( الحمايه والتدخل والدعم الحكومي )))لكن حكومتنا ظلت تنتظر الترياق من العراق تنتظر ان يهبط بمطار عمان مستثمر اجنبي ناصح لنفتح له ابوابنا لمزيد من استيراد السلع .....او ان تتوسع بالمناطق الاقتصادية الخاصة للتهريب القانوني تلك المناطق التي اخذت الارض والماء والهواء والزنود والجهود واعطتنا شكـــــــــــــــرا ..... كلها اسئله مشروعه تحتاج لمناخ سياسي تتواطا الحكومة والمعارضه على نبذه سواء بحجة اولويه الاقتصاد او اولويه السياسة بينما نحن ننتظر اجوبه عمليه تريحنا وتجعلنا اكثر استعداد للتضحيه وشد البطن ودفع مايترتب علينا ثمنا للاصلاح المنشود باريحية