سرايا - سرايا - سيف عبيدات - عبر العديد من النواب عن استيائهم وذلك بعد قرار الحكومة برفع اسعار المياه على جميع شرائح المواطنين اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل ، اي ما قيمته 65 قرشا شهرياً على شرائح الاستهلاك الدنيا، وذلك بما يعادل دينارين في الدورة الواحدة (كل ثلاثة أشهر)".

النائب خليل عطية قال في تصريحات لـ"سرايا" : ان الحكومة انتهجت نهج الجباية على المواطنين بعد قرار رفع اسعار المياه ، وكان عليها بدلاً من ذلك جلب الاستثمارات ومنح التسهيلات ، وان هذا الرفع المفاجىء غير معلن عنه لمجلس النواب،وهذا دليل على عدم وجود تشاركية وتفاهم بين الحكومة ومجلس النواب ، وان الحكومة استغلت غياب النواب بسبب فض الدورة العادية لرفع الاسعار للقيام بما يحلوا لها.

النائب هند الفايز قالت ان الحكومة تسرح و تمرح كما يحلو لها بالقرارات ولا تهتم بوجود النواب ، لأن هذه الحكومة ذكية و تتمتع بقوة غير مسبوقة وان الشعب هو مسؤول عن السكوت لهذه الامور ، وان النسور طفح كيل تصرفاته في قراراته الظالمة بحق الشعب الاردني.

ومن جانبه هاجم النائب عساف الشوبكي الحكومة متهماً اياها بالتصيد بالماء العكر ومغافلة النواب بكل مكر ودهاء ضد مصلحة المواطن، وان غالبية الاردنيين يعيشون في فقرٍ مطقع وتحت خط الفقر ، مؤكداً على اهمية رحيل الحكومة وحان موعد ذلك ، متنمنياً على الملك ان يسمع صوت النواب ويقيل هذه الحكومة.

واوضح الشوبكي ان هذه الحكومة استنزفت كل اوراقها ولم تستطع تقليص عجز الموازنة لهذا العام الحالي ، وان الوضع الاقتصادي سيكون اسوء مما هو عليه وانها اساءت استعمال المنحة الخليجية ولم تدرها بالشكل الصحيح، وانها تعمدت رفع اسعار المياه قبل انعقاد مجلس الأمة بـ10 أيام، وعلل ايضاً قيام النسور بتغيير رئيس ديوان المحاسبة البراري لنفس الامر أي"غياب النواب" وان هذا كان غير مقبول و من الاعمال التي باغتت الحكومة فيها النواب واستغلت غياب سلطتهم عليها.

و قال النائب موسى ابو سويلم ، ان الحكومة قامت بحصر المواطنين في الزاوية برفع اسعار المياه والملابس و الكهرباء و وغيرها ، ولكن رفع اسعار المياه يختلف قليلاً حيث من المحتمل ان يؤدي ذلك الى ثورة جديدة ضد سياسات الحكومة ، لأن المواطن تحمل كل الازمان و الويلات من الحكومة ولكن " ان للصبر حدود يا حكومة".

النائب باسل ملكاوي اكد بأن الحكومة تقوم بإستغلال قراراتها نظراً لغياب النواب في الفترة الحالية في فض الدورات العادية والاستثنائية ، و ان حجتها لأن هذه القرارات ليس لها علاقة بمجلس النواب وانها من اختصاص الحكومة فقط ، واضاف ان جيوب الشعب الاردني اُهلكت بسبب قيام الحكومة بالالتفات الى ان اسهل الطرق لحل مشكلة عجز الموازنة هو رفع الاسعار والمساس بجيوب المواطنين واجبارهم على الدفع .

وصرح النائب خميس عطية تقيباً على نفس الموضوع قائلاً : نرفض رفضا قاطعا قرار الحكومة بزيادة اسعار المياه على المواطنين ، وان قرار رفع اسعار المياه يزيد من اعباء ابناء شعبنا الذي يعاني أصلا من ارتفاع جنوني في الاسعار لذلك اطالب من الحكومه التراجع عن هذا القرار الظالم لأبناء شعبنا.

النائب ابراهيم الشحاحدة اكد بأنه ضد هذه القرار ، لأن الحكومة لم توجد حتى الان تنمية حقيقة على ارض الواقع ، وان سياسة الحكومة اوضحة بتغطية عجز الموازنة من خلال جيب المواطن لحل مشاكلها ،وان الحكومة عندما قررت رفع المياه قبل سنتان كان مكبررها هو ارتفاع فاتورة استخدام الطاقة لضح المياه ، فلماذا لا تستخدم الحكومة الطاقة البديلة للإبتعاد عن المساس بإستقرار المواطن وأمنه نظراً لأوضاع المنطقة الأمنية حالياً.