بقلم :

 تناقلت الصحف المحلية مؤخرا أن الحكومة تدرس إصدار بطاقة أحوال مدنية ذكية لاستخدامها في تقديم الدعم للمواطن وإيصاله لمستحقيه بعدالة حيث ان هذا المقترح يمكن تطبيقه من خلال إصدار بطاقة أحوال مدنية لكل صاحب دفتر عائلة فقط حيث تقدر أعداد دفاتر العائلة بحدود مليونين دفتر ويمكن توفير الحماية لهذه البطاقة وتضمينها كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بعدد أفراد الأسرة والاستفادة من خدمات شبكات الصراف الآلي العائدة للبنوك المحلية والمنتشرة في كافة المحافظات والمكاتب البريدية ليتمكن المواطن من استخدام البطاقة واستلام المبالغ المخصصة له.

 ويتطلب الأمر استحداث وحدة إدارية مزودة بكافة التقنيات اللازمة التي تمكنها من متابعة البطاقات وبناء شبكة معلومات مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بالمعلومات عن المواطنين بحيث يتم تحديد رصيد البطاقة سنويا حسب الزيادة او الشطب او إصدار بطاقة جديدة لعائلة جديدة ويتم الصرف على أربعة دفعات على سبيل الاقتراح وحصر مرجعية المعلومات بدائرة الأحوال المدنية دون الحاجة لمراجعة المواطنين لأية دائرة او وزارة وهذه الآلية مرنة وسهلة التطبيق وإمكانية تغيير قيمة الدعم استجابة لأية متغيرات في القيمة المادية او عدد إفراد الأسرة الواحدة وتقضي على كافة المظاهر السلبية التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والدولة وخلقت طبقة واسعة من المتطفلين والمنتفعين من آلية الدعم الحالية.

 وتحصر الدعم بالخبز فقط دون المنتجات الأخرى والأمر الذي يؤدي الى ترشيد استهلاك الخبز وينعكس ايجابيا على قيمة فاتورة الدعم ويشجع القطاع الخاص على استيراد الطحين والقمح ويخفف العبئ عن كاهل الدولة ويشجع إقامة مشاريع إنتاجية كبيرة من قبل القطاع الخاص تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الخبز والطحين مما ينعكس ايجابيا على كلفة الإنتاج وتقليل المخاطر الصحية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن المخابز الحالية وهذه الالية تخلق واقع يسهل الخروج من الدعم مستقبلا بيسر وسهولة ويساهم في إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتساهم بصورة ايجابية على زيادة دخل الأسرة وخاصة الفقيرة منها ويمكن الاستفادة منها بالحد من التهرب الضريبي من خلال ربط إصدار البطاقة بالرقم الضريبي للمـــواطن وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع من خلال جعل الدعم على عدة شرائح حيث يمكن تحقيق وفر مباشر بحدود (20) مليون دينار سنويا إذا أحسن تطبيقها .