سرايا - سرايا - قال النائب جميل النمري :ان توقيف ثلاثة صحفيين قبل يومين يعطي مؤشرا جديدا وخطيرا على العودة الى سياسة حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والغاء واحدا من اكبر المكتسبات التشريعية في مجال الحريات الصحفية في تاريخ الدولة الأردنية بالنص الذي يمنع حبس الصحفيين في قانون المطبوعات والنشر.

واضاف في تصريح صحفي له : لقد أكدنا مرارا ان الصحفييين مثل جميع المواطنين ليسوا فوق القانون ويمكن توقيفهم في قضايا جرمية وفق التشريعات السائدة لكن لا يجوز حبسهم سلفا في قضايا صحفية تخص ما ينشرونه في المنابر الاعلامية في سياق عملهم الصحفي وتكريسا لهذا المبدأ الصحيح جرى تعديل قانون المطبوعات والنشر ليمنع توقيف الصحفيين المسبق في القضايا الصحفية.

واكد لكن استمر توقيف الصحفيين بموجب تشريعات اخرى مثل قانون العقوبات ومكافحة الارهاب وغيرها في التفاف صريح على المبدأ الذي من اجله تم النص على منع الحبس المسبق للصحفيين في قانون المطبوعات والنشر وها ان قانون الجرائم الالكترونية يضيف مدخلا آخر لتوقيف الصحفيين المسبق بما يلغي كل اثر ومعنى لقانون المطبوعات والنشر ويعيدنا الى نقطة الصفر في هذا المجال ويضعنا في مرتبة متدنية في المعايير الدولية للحريات الصحفية

وختم بالقول وقد تأكدت صحة تحذيراتنا من خطورة ايراد نص في قانون الجرائم الالكترونية يخص القدح والذم والتشهير خارج سياق اهداف القانون المختص بمواجهة جرائم الاحتيال والسطو وغيرها التي تمارس عبر المعاملات الالكترونية، وها نحن بالفعل نشهد استخدام هذه المادّة بتوقيف الصحفيين ضيغم وضياء خريسات ورامز يوسف في قضية تخص مادّة صحفية نشرت في صحيفتهم الاسبوعية وفي الموقع الالكتروني للصحيفة. وأي كان الرأي في المادّة المنشورة والتي قد تدين ناشرها وتجرمه لكن هذا ما يبتّ به القضاء ويقرره لا ان يحبس الصحفي سلفا رغم انف المادّة التي تمنع حبس الصحفي في قضايا المطبوعات والنشر.