سرايا - سرايا- عصام مبيضين - لماذا ارتفعت أرقام البطالة في الأردن بشكل كبير جدا، رغم وجود أكثر من خمس جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، والأيام الوطنية لتشغيل وغيرها.

ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، ستكون التعيينات لحالات الضرورة، وبموافقة مجلس الوزراء، ضمن نظام العقود السنوية أو الاستثناء لبعض الدوائر والوزارات كوزارتي التربية والتعليم والصحة.

ومع وجود الأيام الوطنية لتشغيل هذه الايام التي يؤمل ان تساهم في استيعاب العاطلين من العمل، فإن مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وهي تزداد في المحافظات النائية والأطراف؛ فلا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستعاب العاطلين.

وتشير دائرة الاحصاءات العامة في آخر التقارير قبل أيام أن معدل البطالة بالمملكة بالربع الثالث من العام الحالي هو 8ر13 بالمائة؛ حيث بلغ المعدل للذكور 1ر11 بالمائة، مقابل 1ر25 بالمائة للإناث لنفس الفترة.

وبحسب الإحصاءات، ارتفع معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي بمقدار 4ر2 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2014.

وبينت الاحصاءات ان 7ر61 بالمائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و3ر38 بالمائة منهم كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي؛ حيث بلغت 15.5% في المحافظات، وسجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الكرك حيث بلغ 18.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة وبلغ 9.6%.

في المقابل، تشير تقديرات السفارة الامريكية إلى ان معدل البطالة في الأردن 30% وهو ضعف المعدل العالمي، وقالت السفارة إن "70% من سكان الأردن تحت سن 30 سنة عاطلون من العمل".

لكن وزير العمل نضال القطامين قال قبل يومين إنه، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإنَّ مؤشرَ البطالةِ الربعيْ يرتفعُ وينخفضْ تبْعاً للعديد من المتغيرات المؤقتة، كفصول التخريج الجامعي، وما يسفر عنها من تفويج لأعداد كبيرة من الباحثين الجدد، ثم لا يلبث أن يتراجع المؤشر مجدداً، وعليه ان المعدلُ السنويْ للبطالةِ بلغ نحو 11.9% وفقاً لمسحِ العمالةِ والبطالةْ لعام 2014 الصادرِ عن دائرةِ الإحصاءاتِ العامةْ، مسجلاً أفضلَ رقمٍ له في العشر السنوات الماضية، ومخالفاً لكل الوقائع.

ووفق الارقام حول البطالة، فإن الاقتصاد كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، مقارنة بهذا العام فهو ينتج ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف عامل.
ومع وجود 312 الف طلب، فإن عدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، ومخزون الطلبات البالغ (312) الفا يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم.

والسؤال المطرح بعد صخب الأرقام: هل نجحت الجهات الحكومية في مكافحة البطالة، وأبرزها ايام التشغيل؟ تفاوتت آراء خبراء حول "فشل" خطط الحكومة في اجتثاث منابع البطالة؛ فبينما رأى البعض "فشل" برامج أيام التشغيل الوطنية من قبل وزارة العمل، استنادا إلى تزايد أعداد العاطلين من العمل، قال آخرون إن "هذه الأنشطة مهمة، ولها فائدة كبيرة في تشغيل الأردنيين".

خبراء قالوا إن على وزارة العمل أن تصدر كشفا بأسماء من أعلنت عن تشغيلهم، ومن منهم استمر في العمل بشكل حقيقي، متسائلين عن دور الوزارة في تدريب الباحثين عن عمل قبل إرسالهم إلى سوق العمل، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أعدتها الوزارة، وما فعلته وزارة العمل ضمن حملتها الوطنية للتشغيل "ليس خلق فرص عمل جديدة، بل مخاطبة المصانع والمولات والتنسيق معها لملء الوظائف التي تحتاجها، والتي هي متوفرة أساسا، لكن الشباب يعزفون عن العمل بها؛ لتدني الأجور، وعدم وجود شروط العمل اللائق".

وقال رئيس اتحاد العمال الأردني عزام الصمادي إن "هذه الأيام ما هي إلا عملية استعراضية ليس أكثر"، مطالباً بإعادة النظر في قانون العمل وسياسات التشغيل.
وبين الصمادي أن سوق العمل يعيش "فوضى غير مسبوقة"؛ بسبب ضعف سياسات، وقانون العمل

نقابي رفض ذكر اسمه تحدى وزارة العمل إثبات تشغيل هذه الأعداد بكشوفات من الضمان الاجتماعي، لإطلاع الرأى العام، مبينا أن الأيام الوطنية للتشغيل كلفت آلاف الدنانير على حساب الخزينة المثقلة

"لو صحت الأرقام التي أعلنتها الوزارة عن تشغيل آلاف الأردنيين، فسنقضي على مشكلة البطالة في أقل من عامين.

لكن امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة قال إن الحملة الوطنية للتشغيل في مرحلتها الرابعة بقاعة عمان في المدينة الرياضية، بمشاركة نحو 359 شركة تمثل 11 قطاعا، وتوفر نحو 14 ألف فرصة عمل، إضافة الى فرص تدريبية متنوعة.

وفي النهاية، فإن الأردن خلال عام 2014 شهد 21 حالة انتحار بين عاطلين من العمل؛ جراء مثل هذا الوضع، الناشئ عن الشعور بالإحباط، والصراع بين حصولهم على مؤهلات، وشغلهم لوظائف دنيا، او بقائهم بلا عمل.

وأمام قنبلة البطالة الموقوتة، فإن المطلوب من الحكومة أن تحسن من الأداء، وترفع من الإنتاجية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتجلب الاستثمارات، وضمان الدولة لوجود وظائف تكفي لاستيعاب مخرجات التعليم، وتكمن في إيجاد برامج تهدف إلى تشجيع قيام منظمات أعمال خاصة مع التركيز على المنظمات الصغيرة منها؛ لأنها هي الأحرى بتوفير عدد كبير من الفرص الوظيفية.