سرايا - سرايا- قال مسؤول كويتي يعمل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين باسم “البدون”، إن الجهاز يعمل على توقيع اتفاقية مع دولة جزر القمر تتضمن منح غالبية “البدون” في الكويت جنسيتها.

وأضاف المسؤول لشبكة إرم الإخبارية مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن المفاوضات بدأت تأخذ طابع الجدية والتطبيق الفعلي بعد أن أنهى الجهاز الشهر الماضي أربع سنوات من الدراسات المفصلة والدقيقة لعدد “البدون” في البلاد.

وأوضح أن الجهاز المركزي انتهى من دراسة نحو 32 ألف حالة، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز.

والحالات التي درسها الجهاز، هي لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك عدد كبير غير مشمول بالإحصاء يدعي أنه كويتي الأصل فيما تقول وزارة الداخلية الكويتية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

واستبعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء مازن الجراح، قبل أيام أن يتم البدء بتجنيس المستحقين للجنسية حالياً دون أن يوضح الأسباب، فيما دعا البقية إلى إظهار جنسياتهم الأصلية أو الحصول على جنسية من جزر القمر.

وتقول تقارير محلية إن تأجيل منح الجنسية للمستحقين من “البدون“، يرجع إلى أن خارطة الطريق التي أعدها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون” تتضمن تجنيس العدد الأكبر منهم بجنسية جزر القمر بالتزامن مع منح المستحقين للجنسية الكويتية.

وتقدر السلطات الكويتية عدد البدون الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألف منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن كثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

وقضية “البدون” الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم “غير محددي الجنسية” هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.

وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أي حل لقضية “البدون” في البلاد لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر سيحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا التي أعلن أعنها أكثر من مسؤول كويتي أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، وإعطاؤهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.