بقلم : رائد سليمان العزازمة
كأي مواطن عادي في هذا البلد يسمع ويلاحظ وينتبه إلى انتشار مشكلة المخدرات وتفشيها في الشوارع بين مختلف فئات المجتمع. وكان الأمر أصبح واقعا عاديا يلقي بظلاله من خلال سلوكيات سيئة لم نعتاد على مثلها كوننا مجتمع إسلامي عشائري يحافظ على دينه وشرعه الذي يضمن له الحياة السوية. وعلى تقاليده التي تضمن له الاحترام ضمن إطار أخلاقي حميد سنخسر الكثير لو فقدناه وتنازلنا عنه ولا بد من المحافظة عليه وترسيخه والدعوة إليه.

حقيقة أن الدولة وضعت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعالج هذه الآفة ووضعت أيضا حزمة من العقوبات محاولة بهذا التقليل من حجم هذه المشكلة ومنع انتشارها ولكن السؤال هل تكفي هذه التشريعات والقوانين للتصدي لحجم واثأر هذه الآفة الخطيرة؟؟؟ وهل هناك توجه جدي في محاربة هذه المشكلة؟؟؟ أم أن الأمر لا يتعدى شكليات لا بد منها إكمالا لدور الدولة في الولاية العامة وسن القوانين والتشريعات وتطبيقها ؟؟؟.هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مؤسسات ومنظمات مدنية غير حكومية تعمل على محاربة مشكلة المخدرات وتقوم هذه المؤسسات بعقد الندوات والمحاضرات التي تسلط فيها الضوء على مدى التأثير السلبي والقاتل لهذه المواد على الصحة النفسية والجسدية للفرد ومدى انعكاس هذا التأثير على المجتمع ككل فهل نكتفي بعمل هذه المؤسسات؟؟؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع من اجل التصدي والقضاء على هذه المشكلة قبل أن نصبح في موقف نتحسس فيه رؤوسنا خوفا من أن يصيبنا جزءا من شرها.

برأيي تأخذ هذه المشكلة مكونان اساسيان:- الأول هو المكون الاستهلاكي وهم الأشخاص اللذين يتعاطون هذه المواد بجميع أصنافها البدائية او التي تم تطويرها. ومن الملاحظ أن تعاطي هذه المواد لا يقتصر على الطبقة الفقيرة(البائسة) التي قد تكون ضحية لبيئة غير صحية أفرزت جيلا يجد في المخدرات تنفيسا عن همومه وهروبا من واقعه التعيس أن صح التعبير وهذا كله أي الظروف السيئة لا يبرر بأي حال هذا الانحراف الذي قد يؤدي في نهاية الطريق إلى ما لا يحمد عقباه من جرائم تكون نتائجها وخيمة على الفرد وأهله وعلى مجتمعه. أما المجتمع الآخر فهو الطبقة الغنية( المخملية) فسقف التعاطي يرتفع مع ارتفاع مستوى المعيشة من حيث نوعية المخدرات وأشكالها المختلفة إلا أن النتائج واحدة لكلتا الطبقتان من حيث النهاية المأساوية على الفرد وأهله ومجتمعه أيضا.

المكون الثاني وهو التجاري ويتمثل بالأشخاص الذين يقومون بالاتجار بهذه المواد بقصد الربح والتنفع المالي متجردين تماما من الأخلاق والإنسانية والوطنية. وأريد التوقف هنا قليلا فلو ذهبت إلى أي مكان تنتشر فيه هذه الآفة لوجدت أن من يتاجر بهذه المواد يشار إليه من الجميع ومعروف في المنطقة كلها والغريب هنا إذا كان المواطن البسيط ومن خلال مشاهداته يمتلك من المعلومات الكافية ما يستطيع معها تحديد المجرمين فكيف أن تغيب هذه المعلومات عن الدولة بجهازها الأمني المتمثل بدائرة مكافحة المخدرات وبعض الأجهزة الأخرى التي تعمل بشكل غير مباشر في هذه المجال ؟؟؟؟ وكيف لا تستطيع الدولة إيقاف هؤلاء المجرمين عند حدهم والتصدي لهم ومنعهم من العبث بالأمن المجتمعي ؟؟؟؟؟. وهل نحن بصدد التسليم بالفرضية التي يتداولها الشارع وهي أن هذه التجارة وبالرغم من كل الإجراءات المعمول بها وما يسفر عنها بين وقت لآخر من القبض على بعض المتورطين في هذا الإجرام هي تجارة مدعومة من متنفذين وهناك من يضمن بقاء من يعملون بها خارج نطاق المساءلة ويتم تامين الحماية الكافية لهم ولعملهم.

أن إرهاب المخدرات لا يقل خطورة عن إرهاب التطرف وتلويث الجسد بهذه السموم لا يقل فتكا عن تلويث العقل بالأفكار المتطرفة وكلا الخطران يشكلان تهديدا حقيقيا لفئة الشباب في المجتمع وإذا سقط الشباب فالموضوع مخيف جدا لان في سقوطهم سقوط للوطن وإذا سقط الوطن لا سمح الله فلن يسعنا إلا أن نكون تحت التراب لا فوقه.

....razazmeh@yahoo.com