سرايا - سرايا - في محاولة مكشوفة لممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية, حتى تتخلى عن شرطها وتعود الى المفاوضات من دون تجميد البناء الاستيطاني, اتخذ رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, قرارا استيطانيا جديدا, أمس, بالتوقف عن تنفيذ تعهداته بهدم البؤر الاستيطانية التي تعتبر حتى حسب القانون الاسرائيلي غير شرعية. وقامت مجموعة من نواب حزبه الليكود, في الوقت ذاته, بطرح مشروع قانون جديد يقضي بطرد مئات المرشدين السياحيين العاملين في القدس الشرقية المحتلة, بدعوى انهم لا يمثلون بشكل كاف المصالح القومية لاسرائيل.

وقد كشف النقاب في محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القدس, أمس, عن قرار نتنياهو عبر رسالة وجهها الى المحكمة يقول فيها ان هدم البؤر الاستيطانية وفقا للجدول الزمني المقرر لها في المحكمة غير ممكن ولم يعد واقعيا وذلك لأسباب تتعلق بالمفاوضات السلمية والأوضاع السياسية. وطلب من المحكمة وضع جدول زمني جديد لتنفيذ قرارها, فيما يتعلق بست بؤر كهذه.

المعروف ان البؤر الاستيطانية هي الأحياء التي أضافها المستوطنون في الضفة الغربية على مستوطناتهم خلال السنوات العشر الأخيرة من دون تصاريح من الدوائر الحكومية, وذلك بعد أن سيطروا على أراض فلسطينية خاصة وعامة. ويبلغ عدد هذه البؤر اليوم أكثر من ,110 هي عبارة عن أحياء استيطانية كاملة. بعضها بني بوحدات سكنية مؤقتة مصنوعة من الأخشاب أو الأبنية الجاهزة المؤقتة, وبعضها بناء من الحجر الثابت. وفي أعقاب استنكار إدارة الرئيس الأمريكي, جورج بوش, تعهدت حكومتا أرئيل شارون ثم ايهود أولمرت بإزالة هذه البؤر في اسرع وقت. وتم بالفعل هدم قسم منها من خلال صدامات عنيفة مع المستوطنين, ولكن الغالبية الساحقة منها بقيت في مكانها.

وفي زمن إدارة الرئيس باراك أوباما, تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو من جديد بهدم هذه البؤر ولكنها نفذت التعهدات بشكل جزئي ومحدود يكاد يذكر.

وبادرت حركات السلام والمنظمات القانونية الاسرائيلية ومعها مجموعات من المؤسسات الفلسطينية للتوجه الى محكمة العدل العليا في القدس لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ وعودها. واستجابت المحكمة لجميع الدعاوى بهذا الشأن, مؤكدة ان هذا الاستيطان غير قانوني. وأصدرت عدة قرارات تلزم الحكومة بالهدم, آخرها قرار بهدم ست بؤر في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. ووضعت المحكمة جدولا زمنيا ينتهي هذه الأيام, كان من المفترض أن ينتهي معه وجود هذه البؤر. فعادت تلك المؤسسات الى المحكمة تشكو من إهانة الحكومة الاسرائيلية للمحكمة وتحقير قراراتها وعدم تنفيذ التزاماتها.

وقد كشف في المحكمة أمس ان نتنياهو توجه برسالة الى المحكمة يشرح فيها صعوباته لتنفيذ القرارات. ويدعي انه في ظروف عرقلة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين وأثر كل هدم على هذه المفاوضات في الساحة الاسرائيلية, يحتم تغيير الجدول الزمني من جديد. وطلب الغاء قرارات الهدم أو على الأقل تغيير الجدول الزمني, وذلك لاتاحة الفرصة أمام الحكومة أن لا تخرب عملية السلام بخطوات اجرائية كهذه.

وقال ناطق بلسان هذه المنظمات ان الحجة التي يتذرع بها نتنياهو واهية ومستهجنة وان الإبقاء على هذه البؤر هو الذي يخرب على مفاوضات السلام, حيث ان المستوطنين يستشعرون ضعف الحكومة أمام خرقهم للقانون ويواصلون بقوة أكبر بناء المزيد والمزيد من البؤر الاستيطانية. وأكد هذا الناطق ان القادة الفلسطينيين يرفضون العودة الى طاولة المفاوضات مع وجود الاستيطان وان قرار الحكومة عدم هدم البؤر الاستيطانية سيدفع الفلسطينيين الى التشدد أكثر, وبذلك يتهدد الخطر هذه المفاوضات.

من جهة ثانية, خرج مجموعة من النواب من الأحزاب الحاكمة والمعارضة, أمس, بمبادرة لسن قانون يهدف الى طرد المرشدين السياحيين من الفلسطينيين أبناء وبنات القدس الشرقية المحتلة واستبدالهم بمرشدين سياحيين يهود, وذلك بدعوى ان المرشدين الفلسطينيين لا يقدمون صورة مناسبة ولا يمثلون بطريقة ملائمة مصالح اسرائيل القومية أمام السياح الأجانب.

ويتضح ان وراء هذا المشروع, كان يقف نائب ووزير سابق في الكنيست من حزب قديما المعارض, هو جدعون عزرا, الذي أشغل في الماضي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك). ولكن عزرا أصيب بمرض السرطان وترك السياسة. وقبل أن يغادر الحلبة البرلمانية, أعلن عن تجميد اقتراحه لكي لا يمس في المفاوضات السلمية, التي جرت آنذاك بين الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق, ايهود أولمرت. ولكن, في زمن حكومة بنيامين نتنياهو, وكما يبدو انه بهدف التخريب على مفاوضات السلام المصابة بالتأزم أصلا, هناك من ينبش الأوراق القديمة ويعمل كل ما في وسعه لسن قوانين عنصرية من هذا الطراز.

فقد تبين أن عددا من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب الصهيونية شاركوا في إعادة الحياة إلى هذا المشروع, هم أوري أرئيل من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض, وكرميل شاما (الذي غير اسمه ليصبح كرميل شاما - كوهن لأن الكثيرين يعتقدون بأنه عربي من عائلة شاما) وداني دنون وهما من حزب الليكود الحاكم وأبرهام ميخائيلي من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين, ونحمان شاي وعتنيئيل شنلر من حزب قديما المعارض. وقد صاغوا اقتراحهم على النحو التالي: مرشد السياحة الذي يعمل مع مجموعة سائحين يزيد عددها عن 11 سائحا يجب أن يكون مواطنا حاملا الجنسية الإسرائيلية.

ومن المعروف ان سكان القدس الشرقية التي احتلت عام ,1967 ليسوا من حملة الجنسية الاسرائيلية. فقد قررت اسرائيل ضم مدينتهم الى تخومه ومنحت سكانها الفلسطينيين بطاقة هوية وحق المواطنة ولكنها لم تمنحهم الجنسية. وعليه, فإن هذه الصياغة جاءت لتخفي من ورائها حقيقة التوجه العنصري ضد المرشدين السياحيين المقدسيين العرب ومنعهم من ممارسة هذه المهنة, لتقتصر على المرشدين السياحيين اليهود.

يذكر ان هناك أكثر من 300 مرشد سياحي فلسطيني يعملون في القدس الشرقية, فيستقبلون السياح الأجانب ويعرفونهم على معالم المدينة التاريخية. وهم يعملون بحذر شديد. ويحاولون عدم الدخول في صدام مع الأجندة الاسرائيلية, ويروون تاريخ المدينة اليهودي وليس فقط التاريخ العربي والعالمي ويجولون مع السياح في الأماكن الأثرية اليهودية أكثر من المعالم العربية. وقد حرصت وزارة السياحة الاسرائيلية وكذلك الشركات اليهودية على اضافة حوالي ضعفي هذا العدد من المرشدين السياحيين اليهود. والمرشدون اليهود يعملون أكثر من العرب ويحصلون على راتب أفضل.

ويقول رئيس نقابة مرشدي السياحة في القدس, سمير بحبح, إن 300 مرشد سياحي فلسطيني يعملون في القدس المحتلة, بترخيص من وزارة السياحة الإسرائيلية, سوف يمس بعملهم مثل هذا القانون في حال جرى سنه وقد ينضمون الى طابور طويل من العاطلين عن العمل. وأضاف ان وزارة السياحة الاسرائيلية بدأت في الصيف الأخير ملاحقة المرشدين الفلسطينيين, حيث تم استدعاء أحدهم لمحاكمة تأديبية بادعاء أنه عرض آراء حادة ضد إسرائيل لدى تحدثه عن العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين, وعندها تقرر توجيه تحذير له ومتابعته.