سرايا - سرايا - قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن بديع و11 من قيادات الإخوانية، على إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لتورطهم في توجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبوبكر البسيوني، وأحمد مصطفى، ونبيل الكشكي، وحسام الدين بدوي، وهشام أبوعلم، وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصري، وجمال مصطفى، ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل.

كانت نيابة النقض قد طالبت، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة، بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، موضحة أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايرًا، بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيا، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

يُذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 12 متهما، من بينهم محمد بديع، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقا، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، واثنين غيابيا، وهما: محمود غزلان، وسعد محمد عمارة (هارب)، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن الموبد، من بينهم 12 غيابيا، فطعن المتهمون الذين صدرت ضدهم أحكام حضوريا، وهم 12 متهما بالإعدام و29 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقا للقانون.