سرايا - سرايا - يستمع مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد لخطاب الموازنة الذي سيلقيه وزير المالية عمر ملحس أمام المجلس،فيما يتوقع ان تشهد الجلسة مداخلات من قبل نواب للحديث عن قرارات الحكومة رفع الاسعار سيما بعد ان ابدى عدد كبير من النواب احتجاجهم على تلك القرارات ملوحين بالتوقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة في اجواء المجلس يبرز نواب يدفعون باتجاه تحويل جدول اعمال جلسة اليوم لمناقشة عامة في موضوع رفع الاسعار علما ان جلسة المناقشة العامة تنتهي وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس بطرح الثقة بالحكومة فيما يرى نواب ان الحكومة قد تقدم بيانا امام المجلس في محاولة لتوضيح مبررات قرار رفع الاسعار.

النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على انه «يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور». ويشهد مجلس النواب اليوم اجتماعا للنواب قبل عقد الجلسة حيث سيتم خلاله التشاور في اليات التعامل مع الحكومة. الى ذلك ، يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم «النائبين والمساعدين» ، وذلك قبل عقد الجلسة المسائية للمجلس . وياتي هذا اللقاء في اعقاب الحراك النيابي الرافض لقرار الحكومة رفع اسعار ترخيص السيارات واسطوانة الغاز.

وفي الجلسة التي اذا تم السير بجدول اعمالها المقرر فانه يتوقع ان يتم احالة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2016وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016،الى اللجنة المالية لتبدا مناقشاتها التي تستغرق في العادة شهرا قبل ان ترفع تقريرها وتوصياتها للمجلس. تقدر اجمالي الايرادات في الموازنة العامة بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات بـ 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار.

وتنص المادة 112 من الدستور على مايلي: 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.

3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.

4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.

5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة. ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم النظر في القراءة الاولى لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 الى جانب كتاب رئيس الوزراء المتضمن اعطاء صفة الاستعجال لمشروعي قانوني وضع الاموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 واعادة تنظيم اعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012 .

وسينظر المجلس في ثلاثة طلبات استقالة من عضوية اللجان وهي طلب استقالة مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة والنائب منير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب استقالة مقدم من النائب منير الزوايدة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان،وطلب استقالة مقدم من النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.

كما سينظر في 7 طلبات انضمام إلى عضوية اللجان وهي، طلب انضمام مقدم من النائب نجاح العزة إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتور عبد المجيد الاقطش إلى عضوية لجنة السياحة والآثار،وطلبا انضمام مقدمان من النائب علي الخلايلة إلى عضوية لجنتي التوجيه الوطني والإعلام والنظام والسلوك ،وطلب انضمام مقدم من النائب المهندس حديثة الخريشة إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب الدكتورة رولى الحروب إلى عضوية اللجنة الإدارية،وطلب انضمام مقدم من النائب عبد الهادي المحارمة إلى عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان. الدستور