07-12-2015 05:13 PM
سرايا - سرايا- عصام مبيضين - ما زالت الأجواء مشحونة داخل قبة مجلس العبدلي؛ حيث يرفض نواب مذكرة حجب الثقة، ورفع الراية البيضاء وهم مستمرون في مذكرتهم إلى النهاية.
وبينما يأتي ذلك، فإن المعركة الكبرى ستكون خلال اقل من شهر في مناقشة الموازنة العامة؛ حيث سيرتفع سقف الخطابات عاليا في آخر موسم للنواب قبل العودة الى الصناديق.
ومع "التنفيس" الذي حصل إلا أن النواب لم يباركوا الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمكتب الدائم، بل إن نواباً اصرّوا على موقفهم المعارض لبقاء الحكومة. وتداعى عدد منهم لطرح مذكرة "حجب ثقة" وقّع عليها 31 نائباً، كانت بيد النائب عساف الشوبكي وهو يغادر المجلس.
وعودة الى مذكرة حجب الثقة، يقول عساف الشوبكي إن عدد الموقعين على مذكرة حجب الثقة وصل إلى 31 نائباً.
ويقول ان هناك أسماء اخرى قادمة للتوقيع على المذكرة، مبيناً أن "الحاجبين الثقة التاريخيين عن الحكومة حتماً سينضموا الى القائمة".
ووسط الاجواء المشحونة بين الطرفين حتى الان، يؤكد نائب ان حاملي مذكرة حجب الثقة وضعوا أنفسهم على الشجرة بمطالبهم الصعبة، واقتربوا من الثوابت.
وأشار التحالف الجديد إلى هذه خطوط حمراء لن تسمح الحكومة بتجاوزها؛ لوجود استحقاقات دولية، وان الفكاك منها باهظ الثمن على الأردن في الظل الوضع الحالي، ولهذا وضعت كوابح لمن لديهم ثارات مع الحكومة، وبدأ النزال مبكراً وبعض النواب كانوا بحاجة إلى "فرملة" القرار.
وجاءت الصورة أوضح، وجاء كلام النسور عن أن هذه القرارات مرتبطة بملف المساعدات الخارجية بقوله: "نتلقى مساعدات بالمليارات الدنانير من دول تطالبنا بترتيب بيتنا الداخلي".
وأضاف أن "هذه الدول تسألني ماذا فعلت؟ فهل أقول لهم إني خضعت ولملمت أوراقي"، مشددا على أنه يقدم أرقاما دقيقة لمجلس النواب.
وأمام مشهد الفوضى كان الهم هو الخروج من عنق الزجاجة، وأن يصعد وزير ماليته الجديد إلى منصة الخطابة في مجلس النواب لتكون الموازنة في عهدة المجلس، لنزع فتيل التوتر، وليدخل المجلس مع الحكومة في استحقاق دستوري يصعب بعده رحيل الحكومة، خاصة ان البدء بمناقشة قانون الانتخابات من اللجان سيكون بمثابة مصل حياة لمد عمر الحكومة حتى شهر شباط القادم على الاقل في انتظار اتضاح الرؤية.
وفي توافق غير مكتوب، ساهم اقطاب من النواب في إلقاء قارب النجاة في بحر هائج في العبدلي للرئيس حتى يصعد المنبر، ويقوم في إلقاء الخطابة بعد أن التفاهمات التي توصّل إليها مع المكتب الدائم حول رفع اسطوانة الغاز وتعديل رسوم ترخيص المركبات، واستسمح: "ليعذروني اذا غلطت"، ولم يخف انفعاله حينما قوطع أول مرة فقال: "يا بتسمحولي احكي يا بقعد سيدي الرئيس ..انتم سمحتوا لي احكي فأنا بدي حق الكلام".
وفي سياق تذمره من الهجوم على القرارات الأخيرة واستهداف حكومته قال: "اللي بده يحكي معي أنا مستعد أناقش للصبح بطريقة ديمقراطية نيابية حضارية، مستعد، لكن اذا طلعت عن الخط او خالفت النظام الداخلي في تلك الحالة يحق له يقاطع".
لكن احد النواب الاقطاب قال إن مذكرة حجب الثقة ستلحق مذكرات النواب السابقة، وضرب مثلا بتراجع حماسة معارضي رئيس الوزراء عبد الله النسور من النواب للذهاب إلى النهاية، وطرح الثقة مجددا بالحكومة، بعد أن اشعل خلافا ونقاشا؛ حيث إن "مذكرة حجب الثقة" التي شرع نواب بتوقيعها "قد لا ترى النور" قريبا، مع اختفاء الموقعين عليها.
وفي سباق مع الزمن لإبطال كوابح ماكينات وأقطاب المجلس، لتكون مذكرة حجب الثقة في إدراج الرياح، وفي وقت ترجح المصادر أن تبقى الأجواء متوترة بين الجانبين، لكنها تستبعد أنّ تصل جهود إسقاط الحكومة تحت قبة البرلمان إلى مبتغاها
واستبعاد خيار إسقاط الحكومة يدفع إلى الواجهة تكتيكات لجأ إليها النواب في انتفاضاتهم السابقة مع الحكومة: كالتلويح بتقديم استقالات جماعية، أو مقاطعة جلسات البرلمان، أو إغراق الحكومة بالأسئلة والاستجوبات وجلسات المناقشة العامة. لهذا المتوقع أن يقوم بعض النواب بالانشقاق عن مذكرة حجب الثقة عن حكومة عبد الله.
ويؤكد مراقب أن حكومة النسور باقية للوصول على الطريق التي رسمها وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي؛ ولهذا نرى التسارع في انجاز الملفات الصعبة؛ بحيث تتضمن تخفيض النفقات في الموازنة العامة، لتكون خالية من أوجه الدعم كافة.
وفي السياق ذاته، يتوقع نائب ان حكومة النسور لم تستنفد أغراضها؛ فرغم بطء حركتها، وضعف انجازها، لكن لديها ملفات لم تنجز كالموازنة العامة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقانون الانتخابات.
وبينت أن المستجدات بتشكيل التحالف وانشقاق النواب جاء بإيعازات وإشارات من جهات مهمة؛ حيث إن مطالب النواب خطوط حمراء لا سماح بتجاوزها بأي حال من الأحوال ولهذا سيكون التحالف؛ بهدف إيجاد حبل نجاة للحكومة بعد حسم جهات في المطبخ السياسي
وأضاف: "هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح، وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة".