سرايا - سرايا- رهام الخزاعلة - لم تعد مراقبة أسعار المشتقات النفطية وتسعيرتها الشهرية الخاضعة لمزاج الحكومة وخبراء الاقتصاد بما يعرف التفرد باحتساب كلفتها وتسعيرتها الشهرية ، الأردنيون ايضاً باتوا مراقب للبورصة العالمية لدرجة المطلع والمتابع لأسعاره العالمية والعارف بمسميات الخام.

الانفردات الحكومية بفريق لجان الاقتصاد بقائمة التسعيرة الشهرية ، ادت الى بروز مطالب شعبية وحراكات نيابية تتسائل عن الاليه الحكومية المتبعة في احتساب التسعيرة الشهرية للمحروقات ، وسط مطالبات باعادة تحديد اسعارها مع هبوط اسعاره مؤخرا دون 37 دولار .
ويتطلع الأردنيون إلى مزيد من التخفيض في ظل هبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خاصة عقب محنى أسعاره الحالي إلى ما قبل تحرير المشتقات النفطية في 14 تشرين ثاني 2012 ، وإقرار دعم المحروقات الذي أوقفه مؤخراً تهاوي أسعاره دون الـ 100 دولار وفقا للقرارت الحكومية الرسمية .

ويجمع مطلعون ان آلية تسعيرة الفاتورة النفطية الشهرية غائبة عن المعايير المتبعة وغياب المنهجية المفترض اتباعها ، اضافة الى غموض حكومي خلال الفترة الحالية في معادلة التسعير ، التي ابرزها غياب الشفافية وتجاهل ظروف معيشة المواطن الاردني .

على الرغم من التبرير والتوضيح الحكومي الذي يرافق التسعيرة مطلع كل شهر يجمع الشارع الأردني ان التسعيرة الأخيرة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الشهر الجاري غير متماشية مع أسعار بورصة النفط العالمية التي انخفضت لأدنى مستوياتها والعودة بها إلى العام 2004 ، في حين يصف التخفيض خجولاً قياساً بالإجراءات في حال ارتفاع أسعاره التي تشهد زيادة حكومية غير مبررة.
ويطالب رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس رائد الخلايلة خلال تصريح لـ " سرايا " الحكومة بضرورة إعادة النظر في معادلة تسعيرة المشتقات النفطية ، وتوضيحها مما هي عليه في الوقت الحالي وصولاً لمقدرة المواطن من استيعاب حقيقة طريقة احتسابها.

وأضاف ان الحكومة متماشية بدفع مبلغ 42 دولار على كل برميل نفط بناء على شرط " التخمين الاستراتيجي " مبدياً معارضته لهذا الشرط ، لافتاً أن الحكومة تلزم بشروط مبهمة وغير واضحة ، إلى جانب الرفض الإفصاح عن الأسعار الحقيقة التي الزمت نفسها بها .

فيما تترقب المملكة عقد اللجنة الحكومية اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل لتحديد قائمة التسعيرة الشهرية ، اكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز وضوحها خلال الأيام المقبلة.

وبين ان تخفيض السعر الأخير لاسطوانة الغاز نصف دينار سيتم توزيعه على باق المشتقات النفطية ضمن القائمة المرتقبة ، مشيراً وضوحها خلال الأيام المقبلة في حال طرأت أية تغييرات على الأسعار، موضحاً أن كمية الاستهلاك والطلب على المشتقات النفطية بقيت ضمن معدلاتها الطبيعية الاعتيادية.

وخسر سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود " تسليم كانون الثاني (يناير)، 18 سنتاً ليصل إلى 34.77 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، أما سعر برميل البرنت "نفط بحر الشمال"، الخام المرجعي الأوروبي تسليم شباط (فبراير) فتراجع أيضاً تسعة سنتات إلى 36.97 دولار.

وتعتمد الحكومة على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعا لأسعار برنت في الأسواق العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها ، إلا أن هذه الآلية يشوبها الغموض وعدم الفهم حتى من المختصين.

و بلغ معدل تكلفة برميل النفط الخام خلال النصف الأول من العام 56 دولار، وتفرض الحكومة كلف إضافية " النقل والتأمين الشحن البحري ، إلى جانب كلفة إضافية عقب وصولها لميناء العقبة " رسم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة".

وفرض كلف إضافية من موقع مصفاة البترول في مدينة الزرقاء إلى محطات توزيع المحروقات وتشمل " اجر النقل البري ، كلفة التوزيع ، عمولات محطات المحروقات ، التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون، كما تشمل الكلفة الإضافية الخاصة بالضرائب والرسوم الضريبة الخاصة ورسوم الطوابع.

ويبلغ إجمالي الضرائب على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6 % ، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على البنزين اوكتان 95، ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.

في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

الجدير ذكره تعتبر أسعار المحروقات في الأردن الأغلى في المنطقة، رغم امتلاك المملكة مصفاة لتكرير النفط، إضافة إلى استيرادها كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة جراء ضبابية احتسابها ، إضافة لفرض ضرائب تتراوح ما بين 6 % - 40%، بلغت حصيلتها المتأتية 120 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.