سرايا - سرايا - اقرت اللجنة الادارية النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب محمد الرياطي وحضور رئيس سلطة اقليم البترا الدكتورمحمد النوافلة مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015.
وقامت اللجنة باجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون تحرم المحتل الاسرائيلي من استملاك وشراء الاراضي وتجبر المشتري بان يكشف عن جنسيته ، كما عدلت المادة الثانية الفقرة (ب) بحيث يخصص للسلطة ما نسبته 50% من الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز بدلاً من 25% .
وقال الرياطي ان اللجنة اقرت القانون بعد ان اخذ الوقت اللازم بالمناقشة من قبل اللجنة كما انها قامت باجراء جولات ميدانية شملت منطقة سلطة اقليم البترا.
واكد ان اللجنة اولت هذا القانون الاهمية القصوى وذلك بسبب التراجع الكبير الذي طرأ على القطاع السياحي في البترا ليكون هناك دعم جدي لسلطة اقليم البترا.