سرايا - سرايا - عندما تتحدث الارقام، فالواجب الانصراف لتحليل مدلولاتها ووضع اليد على مواقع الخلل لاصلاح الوضع.. فحينما يفشل 30% من اوائل الجامعات الاردنية في اجتياز الامتحان التنافسي لشغل وظائف حكومية، والبالغ عددهم 245 طالبا وطالبة يتنافسون على شغل حوالي 150 وظيفة، هذا يعني الكثير وينم عن فشل خطير لا بد من التوقف عنده.

كثيرون اعتبروا ما حصل ضربا من التشويش والتهويل وحسم الامور ليس لصالح احد سوى الاساءة للطلبة ومستوياتهم وخريجي الجامعات الاردنية، لكن ما العمل اذا كانت لغة الارقام تشي بما لا تشتهي السفن. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا اكد انه تفاجأ بهذا الرقم القاسي، ولا يمكن ان يكون رقما عاديا، لكنه بالوقت ذاته وحسب ما صرح ، فانه لا يجوز ان تؤخذ نتيجة الامتحان لاصدار حكم مطلق على الجامعات الاردنية وخريجيها، والمطلوب البحث عن اسبابها، لا سيما ان الامتحان تفاضليا اي انه يبحث عن الشخص الافضل لشغل الموقع ولا يبحث عن الاكفأ اكاديميا، وهذه حقيقة لابد ان ندركها بحسب الخضرا.

الخضرا، اعتبر ان النسبة بالطبع ليست جيدة على الاطلاق، لكن الاساس معرفة تفاصيل الامتحان واسئلته وشكل التقديم له، ليكون الحكم اوسع واقرب للواقع، مع الاعتراف بان تلك النسبة بالطبع حقيقية وموثقة، لكنها ليست كافية لان يؤخذ الامر بمجمله والقول ان التعليم العالي بمخرجاته رديء، الخضرا اكد ان الجميع يعترف بان مستوى الجامعات الاردنية انخفض خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، لكنه بدأ يستعيد عافيته ولو بشكل بسيط وعادت جامعاتنا لتكون في سلم التصنيف العربي مرة اخرى بعد غياب سابق، لكن الجرح ما زال موجودا والخلل موجودا ايضا والبحث عن حلول له قيد التطبيق والتنفيذ.

الخضرا اعتبر ان الموضوع هام وسيبحث به ابتداء من اليوم، مع الجهات المعنية بديوان الخدمة المدنية لتقييمه مرة اخرى ومعرفة بواطنه وتفاصيله والكيفية التي صيغت بها الاسئلة وهل كانت ضمن تخصصات ام عامة. الخضرا قال ان القضية ستكون قيد البحث والتمحيص الجديين، ولن يتم التسليم بالنسبة، وهذه اولوية يجب عدم تجاهلها وسيتم اعلان تفاصيل البحث والتحليل لاخذ مواقف اكثر جرأة وتنفيذا ومتابعة.

واكد ان حالة التعليم العالي ليست جيدة، وتساءل فيما اذا كان الامتحان سيجتازه مثلا خريج اي جامعة امريكية او غربية، وهو السؤال الواجب الاجابة عنه قبل اطلاق الاحكام العامة دون تحليل شفاف ودقيق حتى لا نبالغ بجلد الذات. واوضح ان قضية الامتحانات لشغل المواقع هامة ولابد من ترتيبها بشكل مشترك ومع كافة الجهات، لكن الاولى البحث في الية وتفاصيل الامتحان وما هو الهدف والغاية منه والى ماذا تؤدي نتائجه. النسبة من جهة اخرى تفتح ابوابا مشروعة للتساؤل والبحث والمعرفة، لان الاجابة عن سؤال ان كان الاوائل بهذا المستوى فما بالنا بالاقل كفاءة والاقل معدلات، وماذا حول المستوى الذي تدل عليه مخرجات التعليم العالي وجامعاتنا بالاردن. التساؤلات المشروعة، لا يمكن ان تتوقف ونحن نرقب لجانا واستراتيجيات وقوانين تحت الدراسة واجتماعات وقرارات مختلفة الملامح، ومجالس، وتعود الامور الى مربعها الاول،.... اين نحن من التطور الحاصل في مستويات التعليم ليس العالمي فقط بل حتى العربي الذي اصبح يسابقنا بتميزه وتطوره وتصنيفاته العالمية، وهي التي اصبحت تسرق منا طلبتنا المتميزين الذي نشأوا في مدارس اردنية وتتلمذوا على ايدي كفاءات اردنية، لكن استقطابهم اصبح من الامور الاكثر سهولة ورغبة لديهم بان يحصدوا منا نتائج 12 عاما من التدريس، وهو حق لأي مؤسسة اكاديمية باستقطاب الافضل والاكثر نشاطا اكاديميا والاشد صلابة وثقافة وتحملا لمسؤولياته الاكاديمية.

القضية دائرة كبيرة وتشاركية يتحمل الجميع مسؤوليتها ابتداء من المؤسسة التعليمية في مدارسنا والمناهج التي يدرسها الطلبة، وتدني مستوى اللغة الانجليزية في مستويات الطلبة، والثقافة العامة لدى الجميع من طلبة مدارس حكومية وخاصة، ناهيك عن استمرارية اسس القبول التي تشوبها العديد من المفاصل الهامة والتي اصبحت تدخل عشراف الالاف من الطلبة الى تخصصات لا يرغبون بها ولا يعلمون عنها سوى ان معدلاتهم اسقطتهم عليها، اضافة الى الفروقات داخل الجامعات بين الطلبة والتي ادت الى عنف جامعي مضطرد، واختلاف الاهتمامات، وتحول الطالب عن اهتمامه بنموذج صحيح للدراسة والانجاز.

دائرة كبيرة يشترك بها الجميع حتى الاسرة بالطبع التي اصبحت لا تلتفت كثيرا الى هذا الجيل، وحكومة قاصرة عن وهب جامعاتنا الاهتمام المالي اللازم ليجعلها تقف على قدميها ولا تلتفت الى البحث عن بدائل لدفع رواتب موظفيها، وانهيار البنية الرئيسية لكفاءة الاساتذة الجامعيين، وخطوط كثيرة ادت بالطبع الى ان 30% ممن اطلق عليهم لقب اوائل الجامعات لم ينجحوا بالامتحان التنافسي التفاضلي لشغل مواقع بالمؤسسات الحكومية.الدستور