بقلم : أحمد محمود سعيد
تعمل الحكومة في اي بلد على إعداد خطّة للتعامل مع الحالات الطارئة للتخفيف من آثار الحالة الطارئة او الكارثة سواء كانت حالة طارئة نتيجة كارثة طبيعيّة مثل الزلازل والبراكين والجفاف والسيول والعواصف وغيرها أو كانت حالة طارئة نتيجة حادث بشري كالحرائق أوالإنسكابات لمواد كيماويّة او خطرة او تلوث بيئي او تسرُّب شعاعي او انفجارات كبيرة او موجات لجوء او تلوث ماء او غذاء وغيرها .
وتشمل خطّة الطوارئ عادة على المراحل الثلاث وهي مرحلة التحضيروالإستعداد ومرحلة التعامل مع الحالة ومرحلة التقييم بعد انتهاء الحالة ,والخطّة عادة ما تحتوي على معلومات أساسيّة أهمُّها أوّلا أسماء الجهاز المشارك في فعاليات الأنقاذ والإسعاف والإيواء وعناوينهم وطرق الوصول اليهم وثانيا توفر مواد الإسعافات من غذاء ودواء ومياه ووقود ومواد إيواء واماكن توفر هذه المواد وكميّاتها وثالثها اماكن الإيواء واللجوء وطرق الوصول اليها والإتصال بمسؤوليها والوصول اليهم .
ويجب ان تحتوي خطة عمل الطوارئ على مهام كل فريق وكل شخص من اعضاء الفريق العامل وان يكون عملهم بشكل تعاوني ومتكامل للتخفيف قدر الإمكان من آثار الكارثة كما يجب الإبلاغ عن الكارثة وطلب المساعدة الوطنية والإقليمية والدولية حيث تتطلب الحالة .
وإضافة لمديريّة الدفاع المدني وكوادرها المتطوِّرة وإدارة الكوارث والتعاون الدولي فيها فقد انشأت الحكومة مديريّة للسلامة العامّة والمروريّة وشؤون البيئة في وزارة الداخليّة , وقد أصبح طرح مراكز العمليات المشتركة بين قوات الشرطة والدفاع المدني مؤخرا حول العالم أصبح نهجا معتمدا في تصميم مراكز القيادة والسيطرة الكبرى , وتتوافق الرؤية لدى مديرية الأمن العام مع ذلك الطرح، مع البيان بأن البيئة المتوفرة في المملكة تحتوي على ميزة اضافية تتمثل في توفر شبكة الاتصالات اللاسلكية الرقمية الموحدة والخاصة بالأمن العام والدفاع المدني وغيرها من الجهات العسكرية كالقوات المسلحة وقوات الدرك ودائرة المخابرات العامة , حيث تعتبر امكانيات التواصل السهلة والمرنة بين الجهات المعنية في التعامل مع الحوادث وادارة الأزمات من العوامل الحاسمة واللازمة لانجاح ادارة الحدث أو الأزمة والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار, وضمن الرؤية المطروحة، ستعمل هذه البيئة الجديدة من خلال إجراءات عملياتية مستحدثة وآليات اجرائية جديدة تفعل من خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية المتوفِّرة ، ومن خلال مجموعة من الأنظمة العملياتية الجديدة التي سيتم ادخالها الى الخدمة في جهازي الأمن العام والدفاع المدني، والتي من اهمها ما يعرف بنظام الـ (CAD) أو نظام ادارة البلاغات والحوادث والانظمة الفرعية الملحقة به مثل انظمة الخرائط الرقمية ونظم تتبع المركبات والوحدات وأنظمة المعلومات المحمولة في المركبات وغيرها من الانظمة , لذلك تم تأسيس مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام .
ومن أشد حالات الكوارث البشريّة هي تلك المتعلِّقة بالتسرب الإشعاعي لأنّ ذلك التسرّب إضافة لما يحدثه من أضرار وأخطار جسيمة بالأفراد والممتلكات والموارد فإنّه على الأغلب عابر للحدود وممكن ان يسبِّب اضرارا لدول مجاورة ويؤثِّر على العلاقات السياسيّة والدبلوماسيّة بين الدول .
لذلك فإنّ الجهاز العامل ضمن فريق الطوارئ في تلك الحالات يجب ان يتضمّن خبراء وفنيّين وإعلاميّين سواء من البلد او من دول اخرى لتغطية أي متطلبات فنِّية وطبيّة وإداريّة وإعلاميّة وإجتماعيّة كما يجب مخاطبة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة والدول الأخرى لتقديم العون الميداني والمالي حسب المعاهدات والمواثيق الدوليّة والإتفاقيات الثنائيّة .
ومن اجل اخذ اقصى درجات الإحتياط لتحقيق ادنى درجات الخطر فستقوم شركة الائتلاف العالمية العاملة مع الهيئة في تنفيذ مشروع دراسات اختيار موقع محطة الطاقة النووية الأردنية، بإعداد تقرير تحليل سلامة أولي وتقرير تحليل سلامة مفصل.
ومن أهم فصول هذه التقارير تقرير تقييم الأثر البيئي للمنشأة النووية، الذي سيسلم إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي التي ستقوم بدراسته وتقييمه بالاشتراك مع وزارة البيئة والمؤسسات الأردنية ذات العلاقة، ومن ثم السير بإجراءات منح الترخيص والتصريح اللازم لمواصلة عمليات بناء المحطة النووية، في الوقت المحدد وحسب الظروف. فحماية البيئة هدف أساسي ومطلب رئيسي من مطالب هيئة الطاقة الذرية الأردنية من أي شركة أو شريك استراتيجي سيقوم مستقبلاً ببناء أو تشغيل أي مرفق نووي أو إشعاعي أو تعديني.
وقد حرصت الهيئة، باعتبارها جسماً حكومياً مهتماً، في اختيار موقع المحطة النووية، على أن يكون بعيداً عن الكثافة السكانية، وأن لا يؤثر على البيئة والإنسان والممتلكات والأحواض المائيّة والثروة الحيوانيّة والنباتيّة, فالهيئة تعمل وفق القوانين والأنظمة سارية المفعول، وتماشياً مع الأسس والمعايير العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
أما بخصوص التخلص من النفايات النووية وأثرها على البيئة والإنسان، فإن التكنولوجيا النووية وما يتبعها من تكنولوجيات مساندة كمعالجة النفايات المشعة وتخزينها المؤقت والدائم تعتبر من أعلى التكنولوجيات في العالم، وقد قطعت في التقدم شوطاً كبيراً واستفادت من التجارب والحوادث التي حصلت هنا وهناك، فطورت تكنولوجيا حديثة قادرة على مواجهة الظروف البيئية والظروف الطبيعية من أعاصير وزلازل وصواعق وغيرها. ولن يختلف التعامل مع الفضلات المشعة الناتجة في الأردن عنه في غيره من الدول الأخرى؛ فمسألة النفايات المشعة هي من أهم المسائل التي تقوم الهيئة بدراستها وإيجاد حلول جذرية ناجعة لها بالتعاون مع المؤسسات المحلية ذات الاهتمام، وهي من أهم الموضوعات التي سيتم بحثها مع الشريك الاستراتيجي الذي سيقوم بتشغيل المحطة النووية الأردنية، وستتم هذه الترتيبات من خلال توقيع اتفاقيات تشمل توريد الوقود النووي ومعالجة المستهلك منه، وصولاً إلى تهيئته ووضعه وتخزينه بالصورة النهائية في أماكن مدروسة ومصممة خصيصاً لهذه الغاية مع أخذ جميع الظروف المائية والبيئية والجيولوجية والزلزالية وغيرها من الظروف بعين الاعتبار، ولن يكون له تأثير على البيئة أو على الصحة العامة .
ومن جانب آخر تمتاز المفاعلات النووية الحديثة، وبخاصة مفاعلات الجيل الثالث، بميزة ظاهرة الأمان الكامن المؤدي إلى الإطفاء الذاتي للمفاعل في حالة وقوع خطأ فني مؤثر على السلامة العامة، وبذلك فإن تشغيل هذا النوع من المفاعلات لا يشكل خطراً كبيراً على البيئة بفضل التكنولوجيا العالية التي تحكم هذا الموضوع، والرقابة الشديدة على سير العمل، علماً بأن تشغيل المحطات النووية قد أصبح أفضل بكثير من تشغيل محطات الوقود الأحفوري نظراً لخطر غاز ثاني أكسيد الكربون و الأكاسيد الأخرى على البيئة، فالطاقة النووية طاقة نظيفة.
من جانب آخر، ولإحكام السيطرة على المنشآت النووية، سيتم وضع خطة للطوارئ النووية للمفاعل النووي الأردني والمنشآت النووية الأخرى، وستتم المصادقة عليها من الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك قبل تشغيل المفاعل وإدخاله في الخدمة، وتعتبر هذه الخطة أحد أهم متطلبات الحصول على ترخيص تشغيل المفاعل النووي، وتتضمن خطة الطوارئ هذه كافة الإجراءات والخطوات اللازمة سواء أثناء التشغيل الاعتيادي أو أثناء الحوادث النووية وبعد تلك الحوادث، وذلك وفق سيناريوهات واضحة ومطبقة عالمياً.
كما سيتم وضع خطة أمن نووية شاملة للمفاعل والمناطق المجاورة له مساندة لخطة الطوارئ الإشعاعية، وستكون جميع المنشآت النووية تحت السيطرة والمراقبة الدائمة المستمرة من خلال تشغيل أجهزة الحماية والرقابة والإنذار المبكر كما هو متبع عالمياً في مثل هذه المواقع الحساسة، ولن تكون عرضة لأية أعمال إرهابية، وستتولى القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى حماية هذه المنشأة مثلها مثل أي موقع حساس ذي أهمية في المملكة.
أما بالنسبة للمناطق الحدودية المجاورة والقريبة من المحطة النووية، فتلك تحكمها نظم وقوانين دولية من حيث الإقامة أو الاستغلال أو إنشاء أي نشاط أو مجمع صناعي أو كيميائي فيها، وذلك توخياً للسلامة العامة وسلامة المنشأة، ولن يُسمح لأي شخص بالاقتراب من تلك المناطق، وعلى مساحات ومسافات مدروسة ومخطط لها، مطبقين بذلك الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
ولعل ما يخيف الكثير من الأردنيّين وخاصة القريبين من الحدود الغربية للبلاد من كوارث لا سمح الله تنتج من نشاطات مفاعل ديمونا بسبب سوء استخدام أو خطأ وتسرُّب اشعاعي اوبسبب قِدم المفاعل الذي انشأ قبل اكثر من خمسين عاما اوبسبب طيش إسرائيلي وسياسة وتطرف وارهاب حكام اسرائيل وسياساتهم العدوانيّة تجاه كل ما هو عربي .
وقامت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى والمستشفيات بوضع خطط الطوارئ الخاصّة بها وضمّنتها كيفيّة واماكن الإخلاء والإيواء وطرق الإسعاف والإنقاذ وبناء عليه تم وضع خطّة الطوارئ في المملكة بناء على قانون الدفاع المدني وتشكيل مجلس الدفاع المدني الأعلى برئاسة وزير الداخلية وعضويّة ممثلين عن كافّة الوزارات والدوائر والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني , كذلك يتم تشكيل لجنة أمنيّة في كل حي من الأحياء من ممثلين عن ذلك الحي والجهات الرسميّة كما يتم تبليغ الجهات الرسميّة عن اي مستأجر غير اردني وكذلك يتوجّب على كل راغب بشراء عقار اخذ موافقة الجهات الرسميّة إذا كان غير اردني كما يتم حراسة وتفتيش الداخلين للمرافق الكبرى والهامّة لأغراض حفظ الأمن والآمان للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة الأردنيّة الهاشميّة وللمستثمرين واستثماراتهم في الأردن .
ولعلّ من المراحل الهامّة في مواجهة الكوارث هي مرحلة التقييم وتعلُّم الدروس من الكوارث التي واجهناها او واجهها غيرنا في دول اخرى لكي نتعلم من اخطائنا ومناطق التقصير لمعالجتها في الكوارث القادمة لا سمح الله .
ولعل من اقصى حالات الكوارث التي يواجهها الأردن الآن هو استضافته لموجات من اللاجئين الفارّين من ظروف الحرب السوريّة ممّا سبّب ضغطا على الموارد الطبيعيّة المحدودة والشحيحة اصلا وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة الأردنية لمواطنيها من تعليم وصحّة وغذاء وطاقة ونقل وخلافه حيث يستضيف الأردن ما يقارب من مليون ونصف سوري منهم اقل من 10% فقط في مخيمات اللجوء والباقي منتشرون في مختلف محافظات المملكة والمؤسف ان دول العالم تساهم فقط بأقل من 30%من كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين عدى ما يتسبّبوا به من تغيير في انماط المعيشة للأردنيّين والتأثير على سوق العمل والعقار وغير ذلك من بعض العادات الإجتماعيّة ومنها الميل للتطرّف والتعامل مع الإدمان والمخدّرات والزواج المبكِّر وخلاف ذلك من انتقال بعض حالات الإنتقام وتسديد الحسابات بين السوريّين من وطنهم الأم الى الأرض الأردنيّة ممّا يثقل عمل الجهات الأمنيّة الأردنيّة وتطلّب ذلك وضع خطط طوارئ لمجابهة تلك التحديات .
وقد بات من الضرورة على الإدارة الأردنيّة ان تُنشأ وزارة متخصِّصة للطوارئ لكي نقوم بمهام الترتيب والتحضير والإعداد في وقت مبكِّر إستعدادا لمواجهة أي تحديات او كوارث طبيعيّة او/و بشريّة , خاصّة تصبح الضرورة اكبر في حال إنشاء المفاعل النووي الأردني ودخول الأردن نادي الدول النوويّة .
وتأمل الحكومة الأردنيّة إتخاذ كافّة الإحتياطات والإجراءات من اجل الوصول الى صفر حوادث جرّاء إنشاء المفاعل النووي السلمي خدمة للأغراض السلميّة والبحثيّة المختلفة .
حمى الله الأردن من أي أخطار وانعم على شعبه دوما بالأمن والأمان ومتّعه بالرفاه والرضوان وحمى ارضه وموارده وثرواته وشعبه وقيادته من أي خطر او عدوان .