سرايا - سرايا - أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج وحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي.


وقال النائب الحاج ان اللجنة أقرت المشروع المعدل للقانون كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، مشيرا الى ان الغاية من اقراره رفع كفاءة الجامعات الاردنية وجودتها بما ينعكس على مخرجاتها.


من جهته عرض الدكتور الزعبي الاسباب الموجبة لإجراء التعديل على القانون، ومن ابرزها ضبط تشعب التخصصات بالجامعات الاردنية وإعداد الطلبة لغايات ضمان الجودة والتمييز وتحقيق التنافسية، مؤكدا ضرورة التركيز على تفعيل دور هيئة الاعتماد من خلال اضافة الجودة لإسمها الرسمي.


بدورهم اكد النواب مريم اللوزي واحمد الجالودي ومحمد القطاطشة وياسين بني ياسين وبسام البطوش ونضال الحياري ضرورة دعم هيئة الاعتماد وتحصينها من التغول عليها، ومنحها كمؤسسة القوة القانونية في مراقبة الجامعات الاردنية وضبط التجاوزات والمخالفات التي ترتكب فيها.