سرايا - سرايا - علاء الذيب- في دولة يسودها العدل والقانون، بدولة تحتكم للقوانين ويخضع جميع مواطنيها للقانون، تبقى عائلة عقباوية مهددة بالموت دون ان تحرك الدولة ساكناً لغاية هذه اللحظة.

مدير الامن العام عرفناك منذ اول يوم تسلمت به مسؤولية ادارة الجهاز، حاكماً عادلاً ومديراً شجاعاً، تطبق القانون، ولا تدع مظلمة الا وانصفتها.

مدير الامن العام ، ما زالت احدى العائلات من سكان محافظة العقبة تعيش حالة رعب وخوف شديد بسبب تهديدات احد منتسبين الجهاز بقتلها، دون اتخاذ اية اجراءات للقبض عليه ، او تودعيه للقضاء
العائلة التي لم تدخل بيوم من الايام المحاكم، ولا تعرف طريقها باتت اليوم تخشى على نفسها تصرفات طائشة من شخص غير مسؤول عما يفعله.

مدير الأمن منذ خمسة ايام ما زالت احدى السيدات ممن تحمل شهدات عليا، مهدده بالقتل هي واولادها ، دون معرفة السبب.

يلاحقها بالصباح ليرفع عليها المشارط ويهددها بالموت ويختفي قبل حضور الاجهزة الامنية، لياتي ليلاً ويقوم بتخريب سياراتهم وترك رسالته ان الموت بإنتظارهم.

مدير الامن دولة تحكمها القانون، واجهزة قوية، وادارة حكيمة، ما زالت مقصرة للقبض على هذا الشخض ، وحماية طفل يبلغ من العمر 5 اعوام لا تغمض عينه وهو يرى اشباحاً امامه يظن انها ستحرقه نتيجة تصرفات هذا الطائش.

مدير الامن هذه الرسالة امامك وانت حملت المسؤولية لحماية هذه العائلة، من موت محقق ، تستطيع ان تردعه ، وان تنهي هذه القضية ، وخاصة ان هذا الشخص يهدد ويتوعد بنفوذ بعض الأشخاص ، وقام بضرب السيدة بمكان عملها دون ان يلقى القبض عليه.
مدير شرطة العقبة ومحافظها وعدوا بمتابعة القضية والقاء القبض عليه، ولكن للان ما زالت العائلة رهينة منزلها ،تحرم الطالبات من الخروج للجامعة لاعتدائه عليهم في حرم الجامعه، وتحرم السيدة من الوصول الى مكان عملها كونها ضربت هناك.

فهل تنتصر لهم وتحقق العدل الذي سلب منهم.

بدورها سرايا تتحفظ على اسم العائلة ، وستكون هذه الحلقه الاولى حتى احقاق الحق وحماية عائله اردنيه من احد منتسبي الجهاز الذي نعتبر بان تصرفاته هي مجرد تصرفات شخصيه ويجب ان توقف عند حدها حتى يكون عبره لغيره.

بدوره اكد مصدر أمني لـ"سرايا" تعقيباً على المادة التي تم نشرها أن مدعي عام شرطة العقبة باشر بالتحقيق منذ صباح اليوم بالقضية والشكوى المقدمة من قبل العائلة.

وأضاف المصدر أن الشخص المشار اليه مطلوب الان للاجهزة الامنية، بالإضافة لخروجه من السجن قبل فترة بعد محاكمته على قضية اخرى.