بقلم : ديما الرجبي
جميعنا نملك هدفاً نمضي لتحقيقه، وقد يبدأ من تأمين قوت يومنا إلى ابراز قدراتنا وتقديرها، ولكن هل الحاضنة المجتمعية بكل مكوناتها الإدارية تتيح لنا الفرصة لنسعى في مناكبها !!
نحن في مجتمعٍ مُحاطٌ بالإرهاب بكل أدواته ومعانيه.
البعض يعتقد أن ما يعصف بالشرق الأوسط من حروب دموية هو "الإرهاب"، بعض المفاهيم والأسباب مغلوطةً ويُساءُ تقديرها، وعلى قدر اجتهادنا بوضع اليد على الجرح إلا أننا نُسهب في ذكر الأسباب ونتغاضى عن علاجها.
وعلى قدر الاتهامات التي تنهال علينا من كل حدبٍ وصوب بكوننا "فاشلون" وأن الغرب تفوق على قياداتنا الإدارية!! ، إلا أننا نملك حقيقةً لا ننكرها على أنفسنا على الأقل، وهي سعينا بأن نكون فاعلاً لا مفعولاً به، وعلى عكس هذا الهدف تأتي مطرقة التنمر الإداري والسلطوي الذي تفوح منه رائحة التجبر على الحاجة أو الهدف.
المساواة في الظلم عدل....
برغم أن هذا القول باطل في الاسلام وبدأ الناس يستخدمونه كقاعدة لتبرير مواقفهم إلا أني أرى توظيفه على أرض الواقع بدأ ينفذ، على ما يبدو أن البشرية وصلت إلى حد الارتباك فلم يعد المواطن يفرق بين الظُلم والعدل والعياذ بالله، وهذا نتاج السياسات المتكالبة على كرامته وارادته وحقه بالعيش أولاً .
في كل مؤسسة "داعشي" ...
يربكنا دائماً اسم التكوين المتطرف المُسمى " داعش" ويرعبنا بطشه وساديته، ولا نعلم بأن التعسف الإداري من قِبل أي متنمر يجعله داعشي بامتياز ؟!
عندما يُدك الجهاد في سبيل لقمة العيش دكاً من قِبلهم ، ماذا نُسمي هذا الأمر؟؟
أهو ضبطٌ وظيفي للحفاظ على " هيبة" المؤسسة؟!
وعندما يتم تقدير الأقل انجازاً وتصيد هفوات الأشد حرصاً على الإنجاز على اعتباراتٍ شخصية ، هل تعتبر هذه الطرق من أساليب الإدارة الناجحة؟!
وعند استغلال " المضطر" لإثبات ذاته في عمله والقائه في ماكينة الهرس والفرم والتقطيع اليومي وبأجرٍ متدني ، هل يُعتبر ذلك عدلاً إدارياً؟!
وهل الشُكر للموظف " تابو" من المُحرمات مثلاً؟ ويحل لبعض ويحرم على آخرين؟؟
إنّ العدل أقل تكلفة من الظلم والأمن أقل كلفة من الحرب.
من هنا أقول نحن خير من قسمنا أنفسنا إلى فصائل وأحزاب وطوائف ونحن صُناع التشرذم والحاضنة الأمثل لتحول الإنسان إلى وحش الا من رحم ربي ، فلماذا نبكي الأطلال على حالنا ومُصابنا ؟!!
والله المُستعان