بقلم : فراس الخطيب

بعيدا عن اية مزاودات او حديث عن الواجب الوطني الذي يعد المعلم من رواده وقادته في الاردن ومن اكثر الحريصين على تأديته .. الا ان النظرة القائمة على استغلال حاجة وعوز المعلم تظل هي النمط السائد في اي تحرك حكومي تجاهه .وتبقى عبارات ( الواجب الوطني ، الولاء ، المسؤولية الوطنية العليا ) هي ما يتصدر خطاب الحكومة والمسؤول عند تكليف المعلم باي مهمة كانت ( انتخابات ، احصاءات ، مراقبة ... الخ )
الحكومة تعلم جيدا بان المعلمين هم الاقدر على القيام بهذه المهمات وبانهم الفئة الاكثر كفاءة في انجاز ما يطلب منهم والاكثر حرصا واتقانا لجوانب العمل المختلفة وبانهم ايضا يمثلون الشريحة الاكبر والاوسع من موظفي القطاع العام وهم المجربون في كافة المهام التي نفذوها تاريخيا فاكتسبوا بذلك خبرة فريدة جعلت منهم جيشا مؤهلا للقيام بالعمل وانجازه على اكمل وجه .
ففي الوقت الذي اندفع فيه الاف المعلمين لتلبية نداء الواجب في ( حملة الاحصاءات والتعداد السكاني ) الاخيرة ، فان دائرة الاحصاءات العامة لا زالت تماطل في صرف مستحقاتهم المالية الزهيدة مقارنة بحجم العمل ، ووسط كل عبارات الامتعاظ والسخط ازاء مماطلة اجورهم تأتي وعود دائرة الاحصاءات العامة بمنحهم مواعيد للصرف يتبين لاحقا عدم دقتها وبانها مجرد تخدير وتسكين لسخطهم وشعورهم بالغبن .
وبرغم تكرر المأساة ( مأساة صرف الأجور ) مع كل عمل يكلف به المعلم ال ان المعلم يأبى الا ان يكون السباق في اداء ما يطلب منه وما يكلف به من أعمال .
ومع ان المماطلة الحكومية في صرف الأجور والمستحقات والتي اعتادها وقبلها المعلم مرغما أمر في منتهى الأهمية الا ان احتساب تلك الاحور وتقديرها يعد الأمر الأبرز والأكثر تأشيرا على الخلل والظلم الواقع بحقه .
وساتناول في حديثي اليوم أجور المعلمين العاملين في مراقبة امتحان الثانوية العامة حيث تحتسب وزارة التربية أجر المراقب بواقع عشرة دنانير للساعة الواحده معتمدة في حسابها على مدة الامتحان الفعلي المقرة من قبل الوزارة فعلى سبيل المثال فان المعلم المراقب على امتحان مدته ساعتين يتقاضى عن ذلك اليوم مبلغ عشرين دينارا كاجور عن عمله .
وزارة التربية تعلم بان الوقت الفعلي الذي يقضيه المعلم في واجب المراقبة عن ذلك اليوم يزيد بنسبة 50% على الاقل عن مدة الامتخان الفعلي ، فهو يقوم بتجهيز القاعات واستقبال الطلبة قبيل الامتحان بنصف ساعة ويستمر عمله المضني لما يقارب الساعة ايضا بعد انتهاء الامتخان في تجهيز وتغليف دفاتر الاجابات وتامينها ، بالاضافه الى عشرة دقائق اضافتها وزارة التربية على الوقت الفعلي للامتحان كرما منها على طلابنا الاعزاء ولكنها تأبى احتسابها ضمن اجور المراقبين .
انطلاقا مما سبق فان العدالة تقتضي ان تصرف الوزارة اجور ساعة اضافية على الاقل زيادة على اجور كل امتحان يراقبه المعلم ، وحديث الوزير عن العدالة وعن مكانة المعلم وعن تميزه وتميز دوره الوطني وتنفيذه المتقن لواجبه لا يعني شيئا اذا لم يقترن بتقدير حقيقي لجهوده عبر انصافه بالأجور والابتعاد عن التغول على حقوقه وتعبه واستغلال عوزه وحاجته .
معالي وزير التربية والتعليم ... المعلم يعلم واجبه الوطني والمهني جيدا و عبارات الشكر والثناء والتقدير رغم ضرورتها الا انها لن تطعم اولاده خبزا ولن يستطيع تحويلها الى حطب يدفيء بها اسرته .

فراس الخطيب