بقلم : د. نزار شموط
لست اقتصاديأً حتى اتكلم عن ماهية البيع الآجل او ما يسمى بالتعزيم , وقانونية التعامل به , ولكن ما دعاني للكتابه هو ما الت اليه الامور مع اهلنا في وادي موسى , بتوريطهم بقضية البيع الآجل , مما ادى الى حدوث اعمال شغب , وتم ايداع البعض للسجون , ونتيجة ذلك تعطلت حركة السياحه في اهم موقع سياحي في الاردن . كل هذا حدث بسبب ما تعرضوا له من تورط اتى على كل ما يملكونه من اموال وسيارات وعقارات , ووقوعهم في فخ تم نصبه لهم بطريقة محكمة نفر من المتحايلين الذين اقنعوهم وعلى مرأى من الجهات الرسمية , بالدخول في لعبة الربح المضاعف من خلال البيع الآجل , وبطريقة قانونية بحسب ما تم اقناعهم به , وعلى مرأى ومسمع الجهات الحكومية كما اسلفت واستمرت اللعبة الى ان وثق الجميع بأن المشاركة في هذا الربح المبهر مغطى قانونياً , ومصوغ العمل به رسمياً , طالما ان الحكومة لم تمنع او تعارض ما يحصل . الى ان ظهر بعد فوات الاوان ان ما حصل هو عملية تحايل تم من خلالها استغلال شجع الناس وسذاجتهم للتورط فيما حصل .
والسؤال الذي يطرح نفسة : لماذا لم نتعلم من التجارب السابقة في قضايا التحايل المشابهة التي مررنا بها ؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر لعبة البورصات الوهمية والتي نهشت اموال الكثير ممن وقعوا فريسة سهلة لفكرة الربح السريع وبارباح فلكية , حتى ان البعض باع منزله ومصاغ زوجته .
والسؤال الثاني : اين الجهات الرسمية مما يحدث ؟ ولماذا يُترك الامر دون تدخل لايقاف ما يحدث من تحايل وتلاعب بائن بينونه كبرى , وترك الناس يقعوا فريسة لنفر من المتنفعين , وهم في حقيقتهم متحايلين وملتفين على القانون بما قاموا به . وهل هؤلاء حصلوا على موافقة رسمية وقانونية لتسمح لهم الاتجار بما يسمى بالبيع الآجل ؟ .
الكل يعرف القاعدة القانونية التي تقول ان القانون لا يحمي المغفلين , ولكن بالمقابل لماذا نترك الذين يستغفلون ويستغلون الناس ويتحايلون عليهم دون ردع منذ البدايات . ولماذا نصل لمرحلة العمل على تقطيب الجرح بعد نزفه , فالوقاية خير من العلاج . حمى الله الاردن من كل مكروه , انه ولي ذلك والقادر عليه .