سرايا - سرايا- علاء الذيب – بعد ان أقدمت الحكومة على رفع تسعيرة الطحين لـ 7% وإرتفاع طن الطحين المدعوم لـ 4.81 دينار ، بات في حكم المؤكد ان الحكومة تدرس قرار رفع أسعار الخبز ، ولكن بسيناريوهات متعددة.

حيث أكدت مصادر نيابية لـ"سرايا" ان الحكومة لم يعد أمامها ملفات تضمن بقاؤها في الدوار الرابع سوى رفع الخبز، وخاصة انها تمكنت من رفع جميع الأسعار على المواد التموينية والنفطية.

مراقبون قالوا لـ"سرايا" ان الحكومة تخشى أن يكون قرار رفع الخبز، هي الشرارة التي تقسم ظهر البعير، مستذكرين الاحداث التي شهدها الأردن عام 1989 بإنتفاضة الخبز، عندما اعترضت الكثير من العشائر والمحافظات على قرار رفع الأسعار.

وبالرغم من ضبابية المشهد، حول بقاء الحكومة أو رحيلها، الا ان جميع المؤشرات تدل، ان الحكومة باقية، لحين الإنتهاء من ملفين مهمين، الموازنة العامة، وقانون الإنتخاب الجديد الذي لم تعرف ملامحة لغاية هذه اللحظة.

الحكومة التي لم تخجل برفعها للأسعار ، واستغلت جيوب المواطنين، مررت الكثير من ملفات الرفع ، وتدرس في الوقت الحالي خطة جهنمية لرفع الخبز.

اقتصاديون قالو لـ"سرايا" ان قرار رفع الدعم عن الطحين، يأتي تمهيداً لرفع اسعار الخبز، معتبرين ان اقدام الحكومة على مثل هذا القرار ، سيعجل برحيلها، ولن يدعها تستمر يوماً واحداً .

وتسائل بعض الاقتصاديون كيف للحكومة ان تستمر برفع المشتقات النفطية بالوقت الذي يشهد فيه انخفاضاً عالمياً ، متسائلين أيضاً لماذا تصر دائماً ان تدفع الضرائب من جيب المواطن.

الجدير بالذكر ان الحكومة تراجعت عن قرارها الاخير حول رفع سعر جرة الغاز، وترخيص المركبات بعد حالة من الغضبالشعبي النيابي.