سرايا - سرايا - قال الناطق الإعلامي في نقابة المعلمين الأستاذ أيمن العكور 'إن إصدار وزارة التربية والتعليم نظام يعمل تنظيم قطاع التعليم الخاص من حيث الترخيص والتأسيس ، وتصنيف المدارس وما يترتب عليه من تحديد للحدود العليا للرسوم والدنيا لرواتب المعلمين هو لزاما عليها استنادا للمادة (32) من قانونها وهو مطلب النقابة منذ تأسيسها' .

موضحا أن ما أصدرته الحكومة مؤخرا هو معني فقط بشروط التأسيس والترخيص استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون' ، مشيرا إلى 'أن الوزارة لم تقدم بعد النظام الذي يصنف المدارس ويحدد سقوف الرسوم والحد الأدنى لرواتب المعلمين بعد ، مما يدلل على غياب النقطة الجوهرية المطلوبة أصلا في النظام.

وناقش العكور أيضا في برنامج (إضاءات تربوية) الذي يبث على قناة اليرموك الفضائية ، أهمية إقرار هذا النظام (المستند على الفقرة ب من القانون) ، من حيث تنظيمه وضبطه لهذا القطاع الضخم والذي يحوي أكثر من 2800 مدرسة وأكثر من 500 ألف طالب وما يزيد عن 38 ألف معلم ومعلمة ، ويحافظ حقوق جميع الأطراف في العملية التعليمية من المؤسسات والطلاب والعاملين في القطاع ، ناهيك عن الإشراف على العملية التربوية في القطاع الخاص ضمن فلسفة التربية والتعليم الأردنية .

مشيرا ، إلى تعدد الجهات المشرفة على القطاع التعليمي تزيد من إشكالية الاستغلال الذي يتعرض له المعلمون والطلاب في قطاع التعليم الخاص ، وقال 'قلة الرقابة على هذا القطاع وما ينعكس عنه من ظلم واضح للعيان ، وهذا يدفعنا للمطالبة بإقرار تشريعات تضع حد لهذا الظلم'، على حد وصفه.

واعتبر أيمن العكور أن 'كلا النظامين الذي صدر (وهو المعني بالترخيص) والذي لم يصدر بعد (وهو المعني بالتصنيف وما يندرج تحته) هما مهمين لتنظيم هذا القطاع ، ولا يجوز الانتقائية بينهما'.

من جانب آخر نفى نقيب أصحاب المدارس الخاصة، الأستاذ منذر الصوراني أن يكون لدى نقابته أي تحفظ على النظام الصادر، باستثناء الجزء المتعلق بتحديد نسبة رفع الرسوم بما قيمته 5% في العام الواحد، مؤكدا على حق القطاع التعليمي الخاص برفع نسبة الرسوم بشكل معقول يصل إلى 10% ، أما تجزئة الوزارة للنظام إلى نظامين أحدهما للترخيص والآخر للتصنيف فقال الصوراني 'أن هذا الأمر هو شأن للوزارة لجأت إليه لتقليل حجم المعرضات على جزء التصنيف وما يتبعه' .

وعند سؤاله للتصنيف ، أوضح الصوراني 'أن التصنيف إذا كان هدفه التجويد التعليم فنحن معه ، أما إذا كان يترتب عليه رسوما وأعباء مالية فهو محل خلاف بيننا' ، موشحا بأن أي مطالب بتعديل رواتب المعلمين فيمكن التفكير به على نظام خاص بالكادر شبيه بما يحدث في القطاع العام'.
زاد الارادن الاخباري