سرايا - سرايا- خاص - كشفت مصادر توسع بعض الوزارات والموسئسات الحكومية في موضوع تعيين موظفين ومستشارين تحت بند شراء الخدمات وقدر عددهم باكثر من ـ 300 ــ200
،واشارت المصادر إن شراء الخدمات تسلل من وراء ديوان الخدمة المدنية حيث ان هناك التعيين وفق نظام الدور .

بدوره اكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بان عقود شراء الخدمات التي تعمل عدد من الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات على إبرامها مع أي أشخاص هي عقود خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي, بإعتبار هذه العقود تتضمن مكافآت شهرية للعاملين ويخضع العاملون لإشراف وإدارة الجهات التي تشغلهم وبالتالي ينطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.

وطالب الصبيحي كافة الجهات الرسمية التي تُشغِّل عاملين لديها على نظام عقود شراء الخدمات بالإمتثال لقانون الضمان الاجتماعي، الذي يؤكد ويلزم على الشمول بالضمان كل من يتم استخدامه بأجر بصرف النظر عن طبيعة العقد.

ودعا كافة العاملين الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود شراء خدمات إلى مراجعة المؤسسة أو الاتصال بالنافذة الهاتفية او استخدام الخدمات الالكترونية بالموقع الالكتروني بالمؤسسة للتأكد من شمولهم بالضمان وتقديم شكوى في حال عدم شمولهم.

وأضاف الصبيحي بأن المؤسسة تتابع حالياً شمول كافة العاملين بعقود شراء الخدمات مع الجهات الرسمية والجامعات ليتم شمولهم بمظلة الضمان, لا سيّما وان أعداداً من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات عديدة سابقة ولم يتم شمولهم في ذلك الحين بمظلة الضمان.
.

وأشار بأن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان ، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالاضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة