بقلم :

ا

إحالة رئيس جامعة البلقاء ونوّابه للمدّعي العام بتهمة الفساد، تكون هذه الحكاية قد استحقت وقفة تقييم لكل ما يحدث.. أولاً فإننا نشدّ على أيدي كلّ من يلاحق الفساد وهدم أوكاره، لكن هناك جملة من الاستيضاحات التي ينبغي الحديث فيها.. فجامعة البلقاء تحديداً تم الحديث عن الفساد فيها منذ عهد أول رئيس لها وأعني خالد طوقان، ثم فاحت رائحة الفساد في عهود الرؤساء اللاحقين، وصولاً إلى فترة الريماوي الذي شهدت رئاسته مراحل شدّ وجذب وجدال.. وحيث أن الحديث عن الفساد، فلنتحدث بصراحة وجرأة وشفافية.. إن المسؤولين لدينا يواجهون ضغوطاً اجتماعية لإجبارهم على الرضوخ لمطالب تفوح منها روائح الفساد سواء بالتعيين أو المنصب أو البدلات والمكافآت.. ومعلوم أن الفساد عندما يمتدّ ويتمدد، فإنه يأخذ صفة التراتبية والهرمية، ربما لا أملك أوراق وملفات واتصالات كبار المسؤولين في البلد الذين ضغطوا على هذا الرئيس أو ذاك من أجل تعيين قريب أو زوجة أو صديقة أو حبيبة.. ربما لو تحدث الريماوي لسمعنا العجب العجاب.. تماماً كما لو تحدث رؤساء الجامعات الآخرين.. عندما يكون الفساد عبر الضغط من المتنفذين الذين تتراوح مكانتهم ومناصبهم ما بين أمين عام ومدير عام ووزير ورئيس وزراء سابق، وغيرهم من أساطين المال والجاه.. لقد شاهدت الكثير من الذين تم هبوطهم براشوتياً في الجامعات ومنها البلقاء التطبيقية، لكن هذا الهبوط لم يكن بقرار فردي لرئيس الجامعة أو نوّابه، وإنما هو قرار شبه جماعي بالتواطؤ من قبل مختلف الجهات المجتمعية ومنها النوّاب والأعيان ورؤساء البلديات والسفراء والوزراء وصولاً لشيوخ العشائر ووجهاء المخيمات والمخاتير.. فهي حكاية فساد مؤسساتي ومؤسسي لا يكاد ينجو طرف منه.. إن هذا الملف ينبغي تناوله بطريقةٍ موضوعية تتطرق إلى سلسلة الضغط الاجتماعي على صاحب القرار.. ربما الحكاية ذاتها سنجدها في جامعة الحسين ابن طلال وجامعة الطفيلة ومؤتة واليرموك وآل البيت والهاشمية والعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية.. وطبعاً لا أستثني الجامعات الخاصة من ذلك.. إذاً ومن أجل الوقوف أمام هذا الفساد العارم.. فإنه يجب إعادة تنظيم وتحديد ومعايرة المنظومة الأخلاقية والقيمية الاجتماعية.. كما يجب تحديد الصلاحيات ودرجة الحصانة والمساءلة لأي مسؤول في الدولة.. أما أن تبقى الوزارات والمؤسسات والجامعات، بمثابة المزرعة والتكية التي يحقّ لرئيسها فعل ما يشاء فيها، أو أن لا يستطيع ممارسة واجباته نتيجة الضغوط والتهديد والمنع والمنح عليه، وهي الثقافة السائدة في الوظيفة، فهذه كبرى الأثافي.. إن الريماوي تعرض لضغوط مثله مثل باقي رؤساء الجامعات.. يكفي أن تقوم جهة محايدة بحصر أسماء وعائلات الموظفين في كلّ جامعة، لنجد أشياءً لا يمكن تصديقها، وذلك بوجود موظفين لهم امتدادات عائلية ضيقة وعريضة تصل إلى العشرات وربما المئات من نفس العائلة أو العشيرة في الجامعة الواحدة.. فتجد الزوج والزوجة والأب والابن والأخ والأخت والعم والعمّة والخال والخالة.. والعشيق والعشيقة وهكذا..بل إن محاربة بعض رؤساء الجامعات وبشراسة، كانت من قبل فئات تريد أن تبقى المحظية بالمناصب والمكاسب والتنفيعات.. أذكر مدير عام لإحدى المؤسسات الحكومية والذي تم إقالته بسبب قيامه بتعيين العشرات من أبناء عشيرته في المؤسسة وذلك عندما سؤل عن المبرر لذلك حيث قال: كيف تريدون منّي عدم تعيين أقاربي وهي الفرصة التي لا تسنح كثيراً، ثم كيف تريدون منّي مواجهة كل أولئك المسؤولين والوجهاء الذي يفدون إلى مكتبي صبيحة كلّ يومٍ.. بحيث أجدهم متواجدين في مكتبي قبل وصولي إليه.. وللحديث صلة.