سرايا - سرايا - وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الوساطة المدنية الى مجلس النواب وفق ما أفاد وزير العدل د. بسام التلهوني.

وكشف التلهوني أبرز ملامح القانون الذي سينشأ بموجبه مركز للوساطة يضم وسطاء مؤهلين لحل النزاعات المدنية والتجارية بين المواطنين.

وخوّل القانون غرفتي التجارة والصناعة والتأمين وجمعيتي البنوك والمستشفيات ومؤسسات مجتمع مدني بتأسيس مثل هذا المركز الذي يعد مؤسسة أهلية لا تهدف الى الربح.

وأكد الوزير ان المركز سيخفف العدد الكبير من القضايا التي يمكن إحالتها الى القضاء.