بقلم : سامي شريم
للتوضيح فإن القانون أجبر الشركات المساهمة على اقتطاع إحتياطي إجباري من أرباح الشركة بواقع 10% سنوياً وحتى وصول نسبة الإحتياطي الإجباري إلى 25% ويجوز الاستمرار بالإضافة وحتى وصول رأس المال إلى 100% كما يجوز لمجلس الإدارة إقتطاع ما لا يزيد 20% لحساب الإحتياطي الإختياري وكذلك إقتطاع مالا يزيد 20% إلى حساب الإحتياطي الخاص ، ويدخل القانون ليحدد صلاحيات مجالس الإدارة في التصرف بالإحتياطي الإجباري ، أما الإحتياطي الإختياري والإحتياطي الخاص فلِمجلس الإدارة توزيعه أو الإحتفاظ به أو استخدامه لغرض زيادة الأرباح أو التوسع ويتم كل ذلك بموافقة الهيئة العامة .
ويتبقى الربح القابل للتوزيع ممثلاً الفرق بين الأرباح الفعلية والإقتطاعات التي تمت لغايات بناء الإحتياطات .
في ظل الوضع الإقتصادي القائم والكساد الذي يعم الأسواق عامه والمالية منها على وجه الخصوص فإنني وبصفتي رئيس للجمعية الأردنية للإستثمار في السوق المالي وبغرض تفعيل السوق وتحريك الإقتصاد إبتداءً أُبارك للشركات المساهمة التي حققت أرباح في ظل هذه الأوضاع وأُهيب بمجالس إداراتها المساهمة في تفعيل السوق الأردني من خلال رفع نسبة توزيع الأرباح لمساهمي شركاتهم خصوصاً الشركات التي تحتفظ بإحتياطات إجبارية وإختيارية مناسبة ، وأتوجه إليهم بالعمل على مراجعة مكافآت وحوافز الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارات للتناسب مع الإنجازات كما والتوقف عن إقتطاع الضريبة على هذه الإقتطاعات من خزينة الشركة ليدفعها المدراء وأعضاء مجالس الإدارة من دخولهم كما وأرجو أن ترتبط مكافآت السفر والإنتقال بسقوف الإنتاجية المُتحققة منها و بما يتناسب معها ليكون للشركة ككيان إقتصادي دور في دعم الإقتصاد من خلال إتاحة الأرباح المُتحققة بين أيدي المساهمين لينفقوها أو يُعيدوا تدويرها في السوق المالي أو في مشاريع إنتاجية جديدة بهدف تحريك الأسواق التي باتت تُعاني من كساد متواصل وفي هذا السياق فإن توزيع الأرباح المُتحققة سنوياً يشجع المستثمر على الإحتفاظ بالسهم ويُقلل من المُضاربات ، كما أن من حق من يحتفظ بالسهم طوال العام أن يحصل على العائد وأن ذهاب جزء كبير من الأرباح للإحتياطات إذا بقيت بدون استغلال يعتبر عناصر إنتاج معطله.
كثيراً ما نرى أن البدلات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة والمدراء في الإدارة العليا تبدو غير منطقية في ظل ما تحققه الشركة من عوائد وبذلك لا بد من إيجاد قوانين تربط هذه البدلات بالإنتاجية بما يكفل مصالح مساهمي الشركة صغارهم وكبارهم ، فقد تبدو أهمية تحديد الحد الأعلى للأجور وربطه بالإنتاجية من الأهمية بمكان بعد الإطلاع على بعض المكافآت والبدلات التي لا تبدو منطقية .