بقلم : د. سعود فلاح الحربي
مما لا شك فيه ان الانتخابات بمجملها تستنزف من الدولة مالا وجهدا كبيرين, والادارة الرشيدة تستثمر الفرص كلما اتيحت فرصة ما للتقليل من التكلفة والجهد, وبعد صدور قانوني اللامركزية والبلديات برزت فكرة اشارت لها المادة 12 فقره أ بند 1 من قانون اللامركزية تتمثل بجواز اجراء انتخابات اللامركزية بالتزامن مع الانتخابات البلدية, والجواز في اللغة او من ناحية الصياغة القانونية يعني امتلاك صاحب الصلاحية لخيارات عدة فله ان يفعل او لا يفعل, وهنا يعرض سؤال هل من الممكن اجراء انتخابات اللامركزية والبلديات في يوم واحد من الناحية العملية ام لا؟.
الحقيقة وبعد استعراض نصوص القانونين (اللامركزية والبلديات) يتبين وجود تشابه كبير بينهما لا سيما الناحية الاجرائية في عملية الاقتراع, وتجانس الناخبين بين البلديات واللامركزية, وهاتين الناحيتين كفيلتان بان نقول انه ليس ثمة ما يمنع من اجراء الانتخابات اللامركزية والبلدية في آن معا, ولكن حتى يتحقق هذا لا بد من الاخذ بعين الاعتبار امور عدة غاية في الاهمية:
1. اصدار نظام تقسيمات دوائر انتخابية لمجالس المحافظات لا يتعارض على ارض الواقع مع الانتخابات البلدية.
2. اعتماد قاعدة توزيع للدوائر الانتخابية اللامركزية تنطلق من التقسيمات الادارية للمملكة بجعل كل وحدة ادارية تتبع المحافظة دائرة انتخابية لا مركزية يتبعها بلدية واحدة على الاقل او عدة بلديات.
3. ضرورة فصل لجان الاقتراع والفرز في كلا القانونين لكنها تعمل جنبا الى جنب فكل لجنة اقتراع وفرز بلدية يتوازى معها لجنة اقتراع وفرز لامركزية في المكان ذاته, بحيث يستطيع الناخب انتخاب مجلسه البلدي والعضو الممثل للوحدة الادارية التابع لها في مجلس المحافظة, وبحيث تكون مراكز الاقتراع للبلديات هي ذاتها مراكز اقتراع اللامركزية, ويتحقق هذا بوضع صناديق اقتراع اللامركزية في البلديات التي تتبع الوحدة الادارية المنوي تمثيلها في مجلس المحافظة.
4. اعتماد حد ادنى لاعضاء مجالس المحافظات يتوافق مع النسب المئوية الواردة في قانون اللامركزية لاسيما الكوتا النسائية والاعضاء المعينين في مجلس المحافظة.
5. امكانية تفاوت عدد اعضاء مجلس المحافظة بين مختلف المحافظات, ولا يعني هذا التفاوت بين هذه الاعداد في المحافظات وجود خلل ما, لأننا لسنا بصدد تمثيل سياسي (مجلس نيابي) على مستوى الدولة, بل الهدف هو تمثيل داخل كل محافظة الذي يمكن ان يتحقق بقطع النظر عن عدد اعضاء المجلس بين هذه المحافظة او تلك.
6. تقليل عدد اعضاء مجلس المحافظة ما امكن, لضمان التخفيف من التكاليف المالية وبذات الوقت يضمن توسيع دائرة التشاركية.
كل هذه الاعتبارات - وقد يضيف احدهم غيرها - كفيلة بسلاسة سير الانتخابين لتوخي التخفيف من الاعباء المالية التي تنفقها الدولة على الانتخابات لو جرت كل منها على حدا.
Dr.saudalharbi@yahoo.com