سرايا - عصام مبيضين -  ينظر آلاف الأردنيين إلى قوائم الترشيح فيجدوا من بين 842 مرشحا هناك حوالي (106) مرشحين كانوا أعضاء في المجالس النيابية السابقة، في حين بلغ عدد مرشحي الأحزاب والتيارات السياسة (85) مرشحا تقريبا في حين أن عدد المرشحين ممن كانوا أعضاء في مجلس الأعيان الحالي بلغ (5) مرشحين، ورئيس وزراء سابق وثلاث ممن تولى منصب نائب رئيس وزراء ومدير سابق للأمن العام.

 ومع انطلاق حمى الدعاية للانتخابات النيابية التى ستتجاوز 50) مليون دينار التي تشهد اكبر واخطر عملية حشد مالي ودعائي لاستقطاب في تاريخ العملية الانتخابية ومحاولات شراء الأصوات .

ويلفت المراقبون إلى إن حمى انتخابات المجلس النيابي (المجلس السادس عشر) بدأت تظهر إعراضها على العشائر والدوائر الانتخابية المختلفة عبر مماحكتكما وسخونة ومشاجرات وجرائم وإطلاق نار بين ابناء العشيرة الواحدة ممن يسعون الى النيابة فضلا عن تسخين في علاقة العشائر مع بعضها البعض لحسم الفوز.

 وقد بدأ مئات من النواب السابقين والراغبين في الإقامة في المحافظات والمناطق والعشائر والانتقال من منازلهم من فلل وقصور عمان الى بيوتهم في القرى النائية لاجل ربط خيوط علاقات أوسع مع قواعدهم الانتخابية بعد غياب سنوات ونشط هؤلاء النواب السابقون في شرح انجازاتهم وإعداد من قام في توظيفهم بعد تسجيلهم ونقلهم ودعمهم من أبناء العشيرة عبر قوائم يحملونها معهم في تسويق نفسهم إمام جموع المواطنين المسحوقة من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار ويأتي التواصل وعمليات جس النبض من المرشحين للانتخابات المقبلة، ويسعى ابناء العشائر في المحافظات الى موسم دعائي يعتمد على القوة المادية والنفوذ العشائري في المقام الأول ولا علاقة للسياسة والتنمية والثقافة والمجتمع والقانون لا من قريب ولا من بعيد بالانتخابات النواب السابقون الراغبون في العودة إلى مقاعدهم في المجلس السادس عشر يدركون أيضا حجم التحديات التي تواجه ترشحهم، فالاجتماعات العشائرية التي يراهنون عليها ذهبت في معظمها لفرز مرشحين اخرين حتى ألان.

 وفي القراءة الأولية لاختيارات التكتلات العشائرية حتى ألان، فإن تلك الاختيارات لا تزال شبه حاسمة تماما، فمعظم تلك التكتلات تشهد راغبين آخرين في الترشيح للانتخابات المقبلة، فيما يستند النواب السابقون الى قاعدة غير مقنعة تماما تقول إنهم أحق بالحصول على التجديد مرة أخرى لكونهم لم يحصلوا على فرصتهم الكافية، إذ انهم لم يقضوا في النيابة غير سنتين فقط وقد تم حل المجلس دون إن يتمتعوا بما تبقى لهم من مدة، هذه الحجج لا تعيرها التكتلات العشائرية والعائلية إذنا صاغية، بل ترى ان نوابها السابقين قد حصلوا على فرصهم، وانهم لم يؤدوا واجبهم تجاه ناخبيهم كما يجب من خلال تقديم الخدمات او تعزيزها في مناطقهم الانتخابية التي دعمتهم وانتخبتهم ويذهب نواب سابقون للقول ... ان وضعهم حرج بالتأكيد، فقلة قليلة منهم تحظى بثقة عشائرهم وهؤلاء لا يعانون من اي مشكلة بإعادة ترشيح أنفسهم وتأمين الوصول السهل للمجلس السادس عشر، الا ان المشكلة الحقيقة تخص النواب السابقين الذين يواجهون عشرات المنافسين من ابناء عشائرهم وفي مناطقهم ، الذين يتمتع بعضهم بقدرات وخبرات كبيرة في التعاطي مع الشأن العام، الى جانب حصول بعضهم على شهادات علمية وغيرها والاهم من ذلك، يقول بعض النواب السابقين ن التكتلات العشائرية الانتخابية التي يمثلونها اتجهت اصلا لفرز مرشحين اخرين يعتقدون ان لديهم فرصا أوسع واكبر من فرصهم في تأمين الخدمات وتقديمها للناخبين، كما ان تجربة المجلس الخامس عشر المريرة ساهمت بتقليص فرصهم، والتأثير عليهم سلبا، وهو ما يقلل من فرص نجاحهم ويحمّل نواب سابقون الحكومة السابقة، حكومة نادر الذهبي، مسؤولية تدني شعبيتهم لدى ناخبيهم، فقد ضيقت عليهم الخناق، وحرمتهم من تقديم اي خدمات لمناطقهم الانتخابية، مما اثر سلباً على حضورهم الشعبي في اوساط ناخبيهم وادى بالنتيجة الى ضعف شعبيتهم ووفقا لتوقعات نواب سابقين فان ما بين 20 الى 35 فقط من النواب السابقين في المجلس الخامس عشر يملكون فرصا جيدة للفوز والعودة مجددا للمجلس السادس عشر، فيما ستبقى محاولات الآخرين مجرد مغامرة غير مأمونة العواقب. ...